ناسيوناليسم، دولت، هويتخواهي قومي(بخش دوم)مجید تولّایی
foroneiran.com | Sun, 24.05.2009, 4:29
هويت ملي تحميلي پرداختشده بر بستر برنامهي دولت–ملتسازي آمرانه در حكومت مطلقهي پهلوي، طي مواجهه با نخستين امواج ايدئولوژيك انقلاب اسلامي، دستخوش تلاطمهاي ژرف و پردامنهاي گشت؛ تلاطمهايي كه به رنگباختن و ازهمگسيختگي آن هويت در برابر پيامهاي ايدئولوژي فراملي انقلاب اسلامي و شعارها و سوداهاي انترناسيوناليستيِ پرتبوتاب رهبران و پيشگامان آن منتهي شد. بهطوري كه وقوع انقلاب اسلامي و دوران آغاز حاكميت و استقرار نظام سياسي ديني–شيعي در سال 57 را ميتوان به يك معنا، سرفصلي در بروز بحرانهاي عميق و پيچيدهي مرتبط با مسألهي هويت ملي در ايران تلقي نمود. بحراني كه در طي سه دههي گذشته همچنان بر وخامت آن افزوده شده است. حكومت ديني، بهويژه در سالهاي نخست انقلاب، مطابق آموزههاي ايدئولوژيك خود بر آن شد تا بر پايهي نگرش انترناسيوناليسم اسلامي–شيعي، نهتنها ايده و آرمان اُمتسازي بهجاي ملتسازي را در درون كشور محقق نمايد، بلكه با نفي و طرد ناسيوناليسم ايراني و همهي مظاهر و نمادها و ارزشهاي آن، به رسالت جهانوطني خويش نيز در شكلدهي و گسترش امت جهاني اسلام با صدور پيامها و خواستههاي سياسي–ايدئولوژيكِ حكومت برآمده از انقلاب، اداي دِين كند. يكي از نتايج مترتب بر چنين بينش و نگرش و رفتارها و عملكردهاي برخاسته از آن، تشديد ستيزههاي قومي و گرايشات مركزگريزانه بوده است. تضاد نهفتهي مركز–پيرامون، بهمثابه اصليترين محور منازعهي دولت مطلقهي شبهمدرن پهلوي با اقوام ايراني كه طي پروژهي مدرنسازي آمرانهي خود سعي داشت با اتكا بر نوعي ناسيوناليسم افراطي يا بهعبارت بهتر شوونيسم فارسگرايانه، مفهوم خودساخته و جعلي هويت ملي را بر هويت ساير اقوام سازندهي ملّيت ايراني تحميل نمايد و از اين رهگذر ديگر هويتهاي متكثر مليت ايراني را در هويت شوونيستي خودپرداختهي خويش مستحيل نمايد، با وقوع انقلاب اسلامي در سال 57 ظهوري انفجارگونه يافت. اين انفجار موجب آن شد كه رابطه و تناسب قدرت حكومت مركزي با مطالبات و چالشهاي قومي در هم ريزد. بهطور معمول در جوامعي مشابه ايران، نسبتي معكوس بين قدرت دولت مركزي و بحرانهاي قومي برقرار است؛ بهايننحو كه افول قدرت و حاكميت دولت مركزي، موجب رشد و گستردگي بحرانهاي قومي ميگردد. در اين رابطه نگاه به دو تجربهي يوگسلاوي و اتحاد جماهير شوروي سابق، شايد خالي از لطف نباشد. "يوگسلاوي بهعنوان يك كشور چندقومي مركب از پنج قوم صرب، كروات، بوسنيايي، اسلواني و مقدوني، با چهار زبان صرب و كرواتي، مقدوني، اسلووني و آلبانيايي و سه مذهب شامل ارتدوكس شرقي، كاتوليك رومي و اسلام، محل تلاقي خطوط قومي، مذهبي و زباني با يكديگر در يك مجموعهي سياسي واحد بود كه در پناه اقتدار و ساخت متصلب قدرت در دوران مارشال تيتو، با يكديگر زندگي مسالمتآميزي داشتند و كشور بهصورت فدرال اداره ميشد. بعد از مرگ تيتو، قدرت به رهبري جمعي سپرده شد. نظام شورايي يوگسلاوي كه دورهاي بود، بهواسطهي تغييرات دورهاي و عدم پايبندي برخي از اعضا به قوانين و مقررات مربوط، بهنوعي با عدم كارايي و ضعف رهبري مواجه شد و هيچ شخصيتي وجهه و مقبوليت تيتو را نيافت. ضعف قدرت سياسي متجليشده در رهبري جمعي، به بروز شكاف و جنگ ميان اقوام و ايالتهاي متحدهي يوگسلاوي منجر شد و نهايتاً كرواتها، اسلوونياييها و بوسنياييها از اين جمهوري جدا شدند و در آخرين منازعه، كوزوو بهعنوان يك ايالت كاملاً مستقل در پناه نيروهاي نظامي ناتو، حيات نوين خود را آغازكرد. تأثير ضعف قدرت سياسي در بروز منازعات قومي در اتحاد جماهير شوروي از نيمهي دوم دههي 1980 ميلادي آغازگشت. بعد از مرگ لئونيد برژنف رهبر اتحاد جماهير شوروي و دورههاي كوتاه زمامداري آندروپوف و چرنينكو، قدرت به نسل جديدي از سياستمداران حزب كمونيست چون گورباچف و يلتسين رسيد كه اعتقادي به ادارهي كشور بهشيوهي سابق نداشتند. از اواخر دههي 1980 و اوايل دههي 90 ميلادي، رشد هويتخواهي قومي، نژادي، مذهبي و تشديد روند جداييطلبي در اكثر جمهوريها موجب بروز ستيزههايي شد كه از درون آن جمهوريهاي نوپا و مستقل ليتواني، لتوني، استوني، آذربايجان، قزاقستان، تركمنستان، تاجيكستان، ازبكستان، اوكراين، روسيهي سفيد، گرجستان، ارمنستان، قرقيزستان و روسيه، سربرآوردند."1 اينكه هويتخواهي قومي در جوامعي مشابه ايران كه داراي بافت چندپارچه و متنوع مذهبي، زباني، نژادي و فرهنگي هستند، در مقاطع كاهش و نزول قدرت دولت و حاكميت مركزي اوج ميگيرد و در تقابل و ستيزهجويي با هويت ملي برميخيزد، معلول ضعف و ناتواني هويت ملي در پوششدهي به خواستها و نيازهاي هويتهاي متعدد قومي است. بهاينمعنا كه هويت ملي ديگر قادر نيست تعارضات موجود بين منافع و مطالبات هويتهاي قومي را با ارزشها، طرز تلقيها و معرّفها و نمادهاي هويت غالب و مسلط كه به اعتبار و پشتوانهي هژموني دولت مطلقهي مركزي در لواي هويت ملي بروزي هژمونيك يافته است، حلنموده يا دستكم بين اين دو هويت، سازگاري ايجادكند. صفآرايي و رشد هويتخواهي قومي در برابر هويت ملي فقط محدود به جوامع درحال گذار و كمتر توسعهيافته مانند ايران نيست كه شكلگيري دولت و پديدهي همبستگي و وفاق و هويت ملي بهشيوهاي آمرانه و از بالا به پايين و در غياب شكلگيري رابطهي دولت–ملت مدرن صورت گرفته است. امواج اين صفآرايي از چند دهه پيش به اينسو، حتا دامنگير بسياري از كشورهاي توسعهيافته نيز شده است كه شاهد شكلگيري و ايجاد رابطهي دولت–ملت مدرن و حكومتهاي ملي برخاسته از چنين رابطهاي بودند. نظريهپردازاني چون آلموند، كلمن و دبليو پاي، از جمله كساني هستند كه معتقدند گسترش مدرنيته در خود جوامع توسعهيافتهي غربي نيز موجب افزايش خودآگاهيهاي قومي مردم اين جوامع و رشد و خيزش نهضتهاي قومي در اين كشورها شده است. "اين سه پژوهشگر در پيشگفتار مشترك خود بر كتاب منازعهي قومي و توسعهي سياسي، با توجه به اوضاع و احوال جديد جهاني و بروز ستيزههاي قومي در يوگسلاوي، بريتانيا، بلژيك، كانادا و بسياري ديگر از كشورهاي توسعهيافتهي صنعتي، با زير سؤال بردن و نقد ديدگاههاي قبلي خود و همفكران خويش مبني بر اينكه؛ هرچه دولت ملي توسعهيافتهتر باشد، قوميت كمرنگتر، رقيقتر و كمتوانتر است، رشد فزايندهي هويتهاي قومي را در حال حاضر–بهرغم قوام و دوام دولتهاي توسعهيافتهي صنعتي – واقعيت جهان معاصر دانستهاند كه در شرايط جديد، متأثر از نفوذ فزايندهي هويت ملي، سازمان سياسي، توزيع ارضي قدرت و سلطهي فزايندهي سازمانهاي جهاني سربرآوردهاند. رستاخيز نهضتهاي قومي از 1960 به بعد، در بسياري از جوامع چندفرهنگي، بايد ناشي از افزايش رقابت قومي بهويژه رقابت شغلي، تلقي شود كه اين افزايش رقابت، خود نتيجهي فرايند مدرنيزهكردن، بهويژه شهرنشيني، توسعهي بخشهاي درجه دو و سه اقتصادي، توسعهي بخش سياسي و سازمان فوقملي و افزايش ميزان سازمانها تلقي گرديده است."2 از جمله عوامل تشديد تعارضات هويت قومي با هويت ملي در دوران پس از انقلاب اسلامي، ايدئولوژيزهكردن امر هويت توسط دولتهاي ايدئولوژيكِ ديني-شيعي در ايران است. اين امر بهويژه در سالهاي نخست حاكميت جمهوري اسلامي بهدليل باورمندي رهبران و بنيانگذاران آن به آرمانهاي جهانوطنگرايانهي شيعي و جايگزيني مفهوم ايدئولوژيك اُمت بهجاي ملت، به چالش با مفهوم مليت و مليگرايي انجاميد؛ بهطوري كه در مواردي، مليگرايي معصيتي در رديف ارتداد برشمرده شد و دكتر مصدق از اين باب مورد تكفير قرارگرفت. بدينترتيب، طرد و دفع هويتهاي تاريخي و ديرينهپايِ ناهمجنس و نامتجانس با هويت ايدئولوژيك برآمده از قدرت مستقر، توجيهپذير شد. با اينحال، حاكميت ايدئولوژيكِ ديني، نهتنها قادر نشد هويتهاي غيرخوديِ ديني، مسلكي و قومي و نژادي متعلق به اقوام يا اقليتهاي غيرمسلمان يا غيرشيعه را در هويتِ ايدئولوژيكِ مورد قبول و باور خود جذب و هضم كند، بلكه نتوانست توفيقي نيز در مستحيلساختن خودويژگيهاي هويتي بخش كثيري از هموطنان شيعهي غيرفارسزبان در هويت ايدئولوژيك مسلط، بهچنگآورد. نتيجه آنكه در سه دههي گذشته، روند هويتخواهي قومي بهموازات بحران هويت ملي، گسترشي رو به تزايد يافت. نكتهي شايان توجه در اينجا آن است كه نبايد مطالبات اقتصادي و عدالتخواهانه يا سياسي قوميتها را با مطالبات هويتخواهانهي آنان يكي پنداشت. بنا به تعريف، "قوم، اجتماعي از افراد است كه داراي منشأ مشترك (اعم از واقعي يا خيالي)، سرنوشت مشترك، احساس مشترك و انحصار نسبي منابع ارزشمند مشترك (پاداش، زور، احترام و معرفت) ميباشند و در ارتباط با ساير گروهها و اقوام و براساس رموز و نمادهاي فرهنگي مشترك در يك ميدان تعامل درونگروهي، با كسب هويت جمعي، مبدل به "ما" شوند (چلبي و همكاران، 141 :1378.) براساس تعريف مذكور، قوميت يك پديدهي فرهنگي–اجتماعي است و اقوام نيز براساس تفاوتهاي فرهنگي (نمادها، ارزشها، هنجارها و مناسك) و اجتماعي (خصوصيات رابطهاي) از يكديگر متمايزميشوند."3
غيرقابل كتمانتر آن است كه هويت ملي را در كشوري مانند ايران نميتوان جدا از هويت تاريخي و فرهنگي و اجتماعي اقوام سازنده و پديدآورندهي مليت ايراني تعريف و بازگو نمود. اگر بپذيريم "هويت ملي بهمعناي احساس تعلق و وفاداري بهعناصر و نمادهاي مشترك در اجتماع ملي (جامعهي كل) است؛ و باز اگر بپذيريم كه "مهمترين عناصر و نمادهاي ملي كه سبب شناسايي و تمايز ميشوند عبارتند از: سرزمين، دين و آيين، آداب و مناسك، تاريخ، زبان و ادبيات، مردم و دولت"؛4 آنگاه پذيرش اين واقعيتِ آشكار، دشوار نمينمايد كه با توجه به تكثر فرهنگي، ديني، زباني، و تنوع آداب و رسوم و مناسك موجود در بافت و تركيب مليت ايراني، وجود وفاداريها و تعلقخاطرهاي متنوع و متفاوت با يكديگر به زبانها و آيينها و باورهاي ديني و مسلكي، رسوم و مناسك و سنتها و ارزشهاي مختلف و متفاوت با هم، امري كاملاً طبيعي و بديهي است. بنابراين براي هموطنان فارسزبان و بهويژه فارسزبانانِ مسلمانِ شيعه كه در سه دههي گذشته، القائات و هنجارگذاريها و تمايزآفرينيهاي دستورالعملي ايجادشده از جانب نظام سياسي ايدئولوژيك مستقر، حساسيت و برانگيختگي خاصي را در ارتباط با باورهاي ديني و آييني يا رسوم و مناسك تاريخي و سنتي يا نظام تربيتي و آموزشي مرتبط با ادبيات و زبان مورد تعلق آنان ايجاد نكرده و بهنوعي در برخي جنبهها، مقوّم و مؤيد ارزشها و شاخصها و ويژگيهاي هويتي آنان بوده است، نبايد هويتخواهي ديگر هموطنان ترك و كرد و تركمن و عرب و بلوچ كه از نظر تعارض هويتي با سياستها و برنامههاي دستگاه ايدئولوژيك مستقر، در شرايط و موقعيتي كاملاً متفاوت و حتي متضاد با آنان زيستهاند، مسألهاي غيرقابل فهم بوده و از آن بدتر امري "غيرملي و در تعارض با هويت ملي"، تلقيگردد. بلكه برعكس، حق مسلّم و اوليه و غيرقابل خدشهي هويتخواهي تركها، كردها، عربها، تركمنها و بلوچهاي ساكن اين سرزمين، همانقدر كه براي ديگر ساكنان اين مرزوبوم –مثلاً فارسزبانان– بهعنوان يك حق ملي قابل دفاع و پيگيري است، براي آنان نيز كه مليت ايراني را بخش لاينفك و مركزي هويت تاريخي خويش ميدانند، يك حق ملي است. حقي كه با مطالبه و پيگيري آن، "موزاييكِ مينياتوروارهيِ هويتِ ملي ايراني" در برههي حاضر، نيازمند بازتعريف و بازترسيم مجدد ميشود و مسألهي هويتخواهي يك ترك يا كرد يا ... به همان نسبت كه براي آنان يك حق و مسألهي ملي است، مسألهي ملي همهي ايرانيان ميگردد و در راستاي دستيابي همهي هويتهاي متنوع ايراني به جايگاهي نوين و عادلانه در تعريفي جديد از هويت ملي، معنا مييابد. دستيابي به تعريفي جديد از هويت ملي نهتنها در ايران بلكه اينك در هيچ كجاي اين جهان خاكي، در سايهي نگاهي ايدئولوژيك به مسألهي هويت و با وجود سيطرهي مناسبات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي برآمده از حاكميت يك دولت ايدئولوژيك بر جامعه، ممكن نيست. نتيجهي وجود چنين نگاه و شرايطي در كشور ما در سه دههي اخير، تشديد منازعات و ستيزههاي مركزگريزانهي قومي–ملي و فربهترشدن بحران هويت ملي بوده است. اين مهم نيست كه دستگاه دولت و نظام قدرت با تشبث به كدام سازوارهي ايدئولوژيك، دست بهكار مليسازي هويت يا هويت مليسازي شود. دستكم تجربهي مليسازي هويت در سه الگوي ايدئولوژيك، ناسيوناليسم افراطي، سوسياليسم دولتي و امتسازي شيعي، پيش روي ما است. مهم آن است كه نگرش و رويكرد ايدئولوژيك به امر هويت، عاجز از درك اين اصل است كه مليسازيِ آمرانهيِ هويت بر پايهي برداشتها و رفتارهاي جزمگرايانهي ايدئولوژيك و همسانسازي و يگانهسازي هويتي متكي بر ثبات و سكونِ اصول و محكمات ايدئولوژيك براي قالببنديكردن در امري كه در ذات خود سيّال و كثيرالوجه و تغييريابنده و متحولشونده است، آرزويي خامپندارانه است كه در اساس شدني نيست. سياليّت، تغييريابندهگي، چندپارچگي، قالبشكني و تحولپذيريِ ذاتي امر هويت، سبب آن ميشود كه پديدهي هويت همواره دستخوش چالشهايي مستمر و تعطيلناپذير گردد، اما اين چالشهايِ ناگريز، زماني به تهديد مبدل ميشود و در سطح ملي بحرانزا ميگردد كه در معرفي نفوذ و دخالتهاي آمرانه و قدرتمحور ايدئولوژيك قرارگيرد. وگرنه بهطور طبيعي هر چالش هويتي براي يك ملت يا مليتهاي مختلف، ميتواند نه بهمثابه يك تهديد كه فرصتي براي تكامل و رشد و استغناي بيشتر تلقيگردد، مشروط بر آنكه از گزند ايدئولوژيكنمودن مناقشات و چالشهاي هويتي و جزميتهاي ايدئولوژيك هويتساز، در امان باشد. پيدايش انسانها، جماعتها و كاستهاي طراز اول و آخر، درجهي يك و دو، مقرّب و مغضوب، خودي و غيرخودي و نابرخورداريها و برخورداريهاي عميقاً ظالمانه و ناعادلانه در جوامع، فرآوردهي بينش و عملكرد حاكميتهاي ايدئولوژيك و هويتسازيهاي ايدئولوژيك آنان است.
اما جداي از نقشي كه عامل ايدئولوژيزهكردن از هويت توسط دولتهاي ايدئولوژيك ديني–شيعي، طي قريب به سه دههي گذشته در تشديد مناقشات و ستيزههاي قومي–ملي و فربهترسازي بحران هويت ملي در كشور داشته است، عوامل ديگري نيز در شدتبخشي به منازعات و بحرانهاي مذكور و بهخصوص در گسترش و تعميق مطالبات هويتخواهانهي قومي–ملي، دخالت و تأثير جدي داشته است. در اين ميان ميتوان براي دو عامل، يكي؛ افول مفهوم و واقعيت دولت ملي و ديگري؛ روند جهانيشدن كه البته هر دو عامل در تعامل و نسبتي مستقيم با يكديگر قرار دارند، سهمي بهسزاتر قايل شد. واقعيت آن است كه در جهان امروز ما، دولت ملي كه تعيينكنندهي حوزهها، رويهها و مفهوم شهرونديِ برگرفته از رابطهي دولت–ملت مدرن است، قسمت اعظم حاكميت مستقل خود را از دست داده است. چرا كه بهقول مانوئل كاستلز "پويشهاي امواج جهاني و شبكههاي فراسازماني ثروت، اطلاعات و قدرت، آنرا تضعيف ميكنند. بهخصوص ناتواني دولت در عمل به تعهدات خود در مقام دولت رفاه، كه بهواسطهي ادغام توليد و مصرف در نظامهاي وابستگي متقابل جهاني و فرآيندهاي بازسازي نظام سرمايهداري پيش ميآيد، در ايجاد بحران مشروعيت براي دولت ملي نقش حياتي دارد."6 داستان توسعه و پيشرفت اقتصادي مستقل و ملي در كشورهايي كه بهزعم خود در پندار ادامهي حيات دولتهاي ملي خويشاند، بهطور عمده و اغلب به داستاني تراژيك ميماند. داستاني كه اگر ژرف و نيك در آن بنگريم، ديگر نه يك داستان بلكه يك افسانه است؛ آنچنانكه اسوالدو دِريوِرو بهدرستي آنرا "افسانهي توسعه"7 نامنهاده است؛ "در تمام طول قرن بيستم، نخبگان كشورهاي توسعهنيافته، خواستهاند الگوي دولت ملي مدرن اروپايي يا آمريكاي شمالي را بازتوليد يا در مواردي كوشيدهاند از الگوي شوروي تقليدكنند؛ ولي تقريباً همهي اين تلاشها به فاجعه انجاميدهاست. نخبگان كشورهاي توسعهنيافته، از طريق انواع پروژههاي ملي، افسانهي توسعه را دنبالكردهاند. اين افسانه ابتدا قالب مداخلهي دولت يا يك انقلاب سوسياليستي را بهخودگرفت، و اكنون در كسوت يك انقلاب سرمايهداريِ نوليبرالي در آمده است. در تمام اين موارد، مقامات كوهي از ايثار اجتماعي را بر مردم تحميلكردهاند، بدون آنكه بتوانند فقر را از ميان بردارند و يك جامعهي مدني واقعي تحت حاكميت قانون و نهادهاي دموكراتيك بهوجود آورند. هزينهي توسعهي از نوع شوروي، كمبودها و فقدان آزادي بود و امروز هزينهي توسعهي از گونهي سرمايهداري نوليبرالي، بيكاري و طرد اجتماعي است."8 براي اكثريت بزرگي از كشورهاي بهاصطلاح درحالتوسعه، موفقيت در تشكيل يك دولت ملي كه بهواسطهي يك بازار ملي و وطني و در كنار آن تلاش براي راهيابي به بازارهاي منطقهاي و جهاني، سطح زندگي بالا و آزادي فردي و اجتماعي و سياسي فراهم آورده باشد، به روِيايي بس دستنايافتني تبديل شده است. بنا به گزارشهاي سالانهي سازمان ملل درخصوص سرمايهگذاريهاي اقتصادي، امروزه حدود 40000 شركت فرامليتي با شعبههايشان، دو سوم دادوستد جهاني را در دست دارند و مجموع فروش حدود 100 مؤسسهي بزرگ، بيش از صادرات تقريباً تمام دولتهاي ملي تشكيلدهندهي جامعهي بينالمللي است. قدرت جهاني كه قلمرو انحصاري اشرافسالاري قديم ملتهاي بزرگ صنعتي بود، اكنون به اشرافسالاري غيردولتي جديد تعلقگرفتهاست. امروزه، "اشرافسالاري نوين جهاني تصميم ميگيرد كه در سطح جهاني، در كجا، چه چيزي، چهگونه و براي چهكسي توليدكند. امروز، سرنوشت بسياري از اقتصادها و فرهنگهاي ملي، نه در ادارات دولتي يا پارلمانها، بلكه در بازارهاي بينالمللي نيويورك، شيكاگو، لندن، سنگاپور، هنگكنگ، توكيو، فرانكفورت يا پاريس و در اتاقهاي هيأتهايمديرهي شركتهاي فرامليتي، تعيين ميشود."9 نكتهي بسيار شايان توجه در اين رابطه آن است كه شركتها، مؤسسات و بازارهاي بورس مذكور، با آنكه از قدرت غولآساي جهاني فزايندهاي برخوردارند، اما هيچ مسؤوليت بينالمللي را در قبال منافع يا تهديدات امنيتي، زيستمحيطي و حقوقبشريِ مردمان جهان نميپذيرند. تنها مسؤوليتي كه شركتها و مؤسسات فرامليتي ميپذيرند، مسؤوليت در قبال سهامداران است. با گذشت دويست سال از ظهور دولت ملي، سرمايهداري مدرن و سپريشدن بيش از نيمقرن از عمر افسانهي توسعهي دولتهاي ملي در حال توسعه، واقعيات گوياي آن است كه "قاعده، عدم توسعهي حداقل 130 كشور و استثنا، 4 كشور تازه صنعتيشدهي تايوان، كرهيجنوبي، سنگاپور و هنگكنگ است. اگر با تفصيل بيشتري اين نتيجهي تاريخي را تحليلكنيم، بايد بپذيريم كه عملاً در طول تمام نيمقرن، فقط دو دولت ملي كوچك –كرهيجنوبي و تايوان– و دو دولتشهر –سنگاپور و هنگكنگ– توانستهاند به كشورهاي سرمايهداري مدرن تبديل شوند. درمجموع، اين چهار كشور فقط معرف دودرصد از جمعيتياند كه به غلط، دنياي درحال توسعه ناميده شدهاند. اين چهار كشور، تنها مواردياند كه ميتوان گفت فرايندي همانند 150 سال قبل قدرتهاي صنعتي سرمايهداري امروز را تجربهكرده، يعني، بهتحول فني مولد و تبديل شمار نسبتاً بزرگي از فقرا به شهروندان طبقهي متوسط دستيافتهاند."10 پينوشتها: 1. مقصودي، مجتبي؛ تحولات قومي در ايران، مؤسسهي مطالعات ملي، صص 6-405. 2. همان، صص 6-145. 3. همبستگي ملي در ايران؛ مؤسسهي مطالعات ملي، بهكوشش داريوش قمري، ص 186. 4. همان، ص 188. 5. فرهنگ بومي و چالشهاي جهاني؛ ترجمهي ماهر آموزگار، نشر مركز، ص 19. 6. عصر اطلاعات؛ ج 2، ترجمهي حسن چاوشيان ، طرح نو، ص 410. 7. افسانهي توسعه؛ ترجمهي محمود عبداللهزاده، نشر اختران. 8. همان، ص 26. 9. همان، ص 49. 10. همان، ص 132. بر گرفته از ماهنامه نامه شماره ۵۳ درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست. ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|
