نكتههايی چند پيرامون تاريخ معاصر ايرانجمشيد فاروقی
foroneiran.com | Wed, 08.10.2008, 14:16
واژه ”خودشناسي“، بخصوص در بين ما ايرانيان، معمولا به نوعي بدبيني علمي دامن ميزند. از اينرو از كارگرفت ناگزير اين واژه پوزش ميخواهم و همانهنگام توضيح مختصر آنرا ضروري ميبينم. اين خودشناسي، خلوت كردن با خود در فضائي عارفانه نيست. بل، فاصله گرفتن از عناصر دگرشناسي نهفته در ايرانشناسي غربي است. و اين همان چيزي است كه شماري از انديشمندان كشورمان، براي ما ايرانيان، نوعي جسارت بلندپروازانه ميدانند كه گويا ميبايست از آن پرهيز كرد. آنان بر اين باورند كه توانِ نگرش به خود، برآمده از فرهنگ غرب است و ما ساکنان بخت برگشته ايرانزمين از امكان فاصله گرفتن از خود و توان خودنگري محروميم و ميبايست همواره خودشناسي خود را مديون دگرشناسي غرب باشيم. من اما، نه تنها از اين جسارتِ ”بلندپروازانه“ تن نميزنم، بلكه ديگران را نيز به همياري و همراهي در اين راه ناپيموده فرا ميخوانم. ۱- مدرنيزاسيون سياسي بسياري از مورخان و پژوهشگران تاريخ سياسي–اجتماعي معاصر ايران بر اين باورند كه روند نوگرداني و مدرن سازي كشور در دوران حكومت خاندان پهلوي، عمدتا روندي اقتصادي بوده است. بسياري از محققان و ايرانشناسان صاحبنام با اتكا بر نظريه رشد ناموزون مدعي شدهاند كه در دوران حكومت پهلوي، ساخت و بافت اقتصادي كشور مدرن شده، حال آنكه ساخت و بافت سياسي كشور دستخوش دگرگوني بنيادي نشده است. بدين ترتيب، اين دسته از پژوهشگران معتقد هستند كه در ايرانِ دوران پهلوي، رشد سياسي از رشد اقتصادي عقب مانده است و همين امر را نمودي بارز از رشد ناموزن اجتماعي ايران تلقي كردهاند. شماري از تحليلگران حتي مدعي شدهاند كه عقب ماندن رشد سياسي كشور از رشد اقتصادي يكي از علل اصلي سقوط دودمان پهلوي و وقوع انقلاب اسلامي در ايران بوده است. در اين رابطه، از استبداد شرقي و شكل سنتي قدرت سخن راندهاند و مدعي شدهاند كه عقب ماندگي دستگاه دولتي و مناسبات قدرت در ايران، مانع از رشد بيشتر اقتصاد و مدرنيزاسيون كليه شئون اقتصادي در كشور شده است. بدين ترتيب، به اعتقاد اين دسته از پژوهشگران، نه تنها تحولات سياسي در ايران از تحولات اقتصادي در كشور عقب مانده است، بلكه حتي مانع از رشد بيشتر اقتصادي کشوردر دوران پهلوي شده است. برخلاف نظر اين دسته از پژوهشگران، رشد سياسي ايران در دوران حكومت پهلوي، رشدي عميق بوده و منجر به تغيير بنيادين حيات سياسي كشور شده است. حتي گامي نيز فراتر نهاده و ميتوان مدعي شد كه روند مدرنيزاسيون كشور خصلتي عمدتا سياسي داشته و رشد سياسي كشور در اين دوره بهيچوجه از رشد اقتصادي آن نازلتر نبوده است، بل تشكيل دولت مدرن در ايران مهمترين بخش كارنامه خاندان پهلوي بحساب ميآيد. نتيجه اصلي مدرنيزاسيون سياسي كشور، همانا تاسيس دولت مدرن در ايران است. دولت پهلوي، نخستين دولت مدرن كل تاريخ ايران بحساب ميآيد. از اينرو، تاسيس دولت مدرن در دوران حكومت پهلوي، گسستي تاريخي در كل تاريخ سياسي ايران است. گرچه دولت پهلوي نيز همچون دولت قاجار، يك دولت اتوكراتيك است، اما اتوكراتيك بودن اين دولت، در خصلت مدرن آن تغييري ايجاد نمينمايد. پژوهشگراني كه بين مفهوم اتوكراسي و مدرنيت تناقضي ميبينند، دستخوش يك لغزش نظري جدياند و خطاي نظري آنها ريشه در برداشت آنها از مفهوم مدرنيت دارد. اين دسته از پژوهشگران در واقع به خطا اقدام به ايدهآليزه كردن و آرماني جلوه دادن مفهوم مدرنيت ميكنند. تعريفي و يا برداشتي كه آنها از مفهوم مدرنيت دارند نوعي جمع بست تجربه دموكراسيهاي اروپائي است. تجربه سياسي–تاريخي بينالمللي آشكارا نشان ميدهد كه وجود همزمان دو خصلت مدرن و اتوكراتيك در يك ساختار سياسي ناممكن نيست. دولت پهلوي گونهاي از اتوكراسي مدرن است. ناديدهگرفتن خصلت مدرن دولت پهلوي و يكي شمردن آن با دولت قاجار و يا دولتهاي پيش از آن، پيچيدگيهاي سياسي برآمده از تحول سياسي عميق تاريخ معاصرمان را باز نميتاباند. با آنكه دولت مدرن دوران پهلوي برخي از خصلتهاي دولتهاي سلطاني را بهمراه دارد، اما سنجيده نيست اين دولت را دولتي سلطاني ارزيابي نمائيم و تفاوتهاي ساختي بين دولت پهلوي و برخي از دولتهاي سلطاني موجود را ناديده گيريم. از آن گذشته، گرچه دولت اتوكراتيك پهلوي دولتي استبدادي است، ولي سنجيده نيست كه با كارگرفت مفاهيمي چون استبداد شرقي، چشم بر جنبههاي مدرن اين اتوكراسي ببنديم. با آنكه دولت پهلوي، دولتي اتوكراتيك است و از اينرو با برخي از دولتهاي ايلاتي پيش از خود و از جمله با دولت قاجار تشابهاتي دارد، اما سنجيده نيست كه اتوكراسي دوران پهلوي را با اتوكراسي دوران حكومت قاجار و يا با اتوكراسي پيش از آن يكي بپنداريم. همانگونه كه ياد شد، اتوكراسي دوران پهلوي، يك اتوكراسي مدرن است. اتوكراسي دوران حكومت پهلوي نوعي اتوكراسي يك دولت غيرايلاتي است و از همين رو با دولتهاي اتوكراتيك پيش از خود تفاوت دارد. روند مدرنيزاسيون سياسي در ايران به تغيير بنيادين ساخت دولت مركزي در ايران منجر شد، اما، نتوانست خصلت اتوكراتيك آنرا از بين ببرد. در ارتباط با حفظ و تداوم خصلت اتوكراتيك دولت در عصر پهلوي، ميتوان گفت كه مدرنيزاسيون سياسي كشور در اين دوران، نوعي مدرنيزاسيون سياسي محدود بوده است. اين نوع از مدرنيزاسيون سياسي محدود را ميتوان نوعي مدرنيزاسيون اتوكراتيك ناميد. همانگونه كه گفته شد، محدود بودن اين نوع مدرنيزاسيون سياسي بدان معنا نيست كه ما رشد و تحول سياسي كشور در دوران حكومت پهلوي و از جمله تاسيس دولت مدرن در ايران را ناچيز شمرده و از عقب افتادگي رشد سياسي در قياس با رشد اقتصادي كشور در آن دوران سخن گوئيم. شاه بيت ايرانشناسي جديد، درك تمايز بين زمان تاريخي و زمان فلسفي است. تمايز بين اين دو، ما را از مشابه سازيهاي تاريخي رها كرده و به ما اين امكان را ميدهد تا دورههاي تاريخي كشور را مستقل از دوره بنديهاي رايج در تاريخ كشورهاي اروپائي تعيين نمائيم. به نظر من سرآغاز تاريخ مدرن ايران، تاريخ ايران مدرن است. گرچه نوعي همانگوئي در اين جمله بچشم ميخورد، ولي در نگاهي سنجشگرانه مراد ما از اين گفته آشكار ميشود. تاريخ ايران مدرن، از تاريخ تاسيس دولت مدرن در ايران آغاز ميشود. از اينروست كه تاريخ مدرن ايران، همان تاريخ ايران مدرن است. صرفنظر از تلاشهاي پراكنده، كم اثر در عصر ناصري در زمينه نوسازيِ اين و يا آن بخش از حيات سياسي و اجتماعي كشور، تاسيس دولت مدرن در ايران، دستاورد بارز و انكارناپذير حكومت پهلوي در ايران است. عليرغم دگرگونيهاي عميق سياسي و اجتماعي ناشي از انقلاب اسلامي، خصلت مدرن دولت حتي پس از وقوع انقلاب اسلامي در ايران كماكان حفظ شده است. دولت اسلامي برآمده از انقلاب اسلامي نيز نوعي دولت مدرن بشمار ميآيد و از اين حيث تفاوتي بنيادين با دولت عصر پهلوي ندارد. تناقضهاي سياسي موجود در ساخت قدرت در ايرانِ پس از انقلاب و از جمله ناسازگاري دو نهاد جمهوريت و ولايت با يكديگر، در مدرن بودن ساخت دولت در ايران كنوني تغييري ايجاد نميكند. نظريههايي كه نتيجه وقوع انقلاب اسلامي در ايران را نوعي بازگشت به قرون وسطي ميدانند، بيشتر كاركردي تبليغي و تهييجي دارند و با روح پژوهشهاي علمي بيگانهاند. ۲- مدرنيزاسيون سياسي، بحرانهاي سياسي برخلاف تعريفهاي عرضه شده در جامعه شناسيِ كلاسيكِ سياسي، يك سيستم سياسي تنها دربرگيرنده نوع حكومت و شكل دولت نيست. سيستم سياسي از يكسو دستگاه دولتي و همه نهادهاي سياسي و اجتماعي وابسته به قدرتِ سامان يافته دولتي را دربرميگيرد و از سوي ديگر متكي بر الگوي واقعي قدرت در جامعه است. الگوي واقعي قدرت در جامعه لزوما بر الگوي عرضه شده در قانون اساسي منطبق نيست. در جامعههاي مدرن، خواه دموكراتيك باشند و خواه اتوكراتيك و توتاليتر، الگوي قدرت و يا الگوي مناسبات قدرت، رابطه واقعي و موجود بين ملت و دولت است. از آنجا كه ملت و پيدائي و ظهور آن يك پديده تاريخي است، الگوي قدرت و يا الگوي مناسبات قدرت در جامعههاي پيشين، استوار بر رابطه ساكنان و دولت مركزي بوده است. در جامعههاي ايلاتي، الگوي قدرت، از يكسو رابطه ايلخان با ايل و از دگر سو رابطه ايل غالب با ايلهاي مغلوب است. الگوي واقعي مناسبات قدرت ميتواند بر اساس قانون اساسي و مدون باشد و يا از مفاد مندرج در اين قانون مستقل بوده و حتي نقض آشكار و يا پنهان آن باشد. مدرنيزاسيون سياسي در نوع اروپائي آن ضمن نوسازي دستگاه دولتي، رابطه ملت و دولت را نيز يا به شكل آرام و تدريجي يا به شكل راديكال و انقلابي مدرن ساخت. حال آنكه روند مدرنيزاسيون سياسي در ايران منجر به نوسازي دستگاه دولتي در اين كشور گشت، اما رابطه مردم و دولت را بگونهاي بنيادين تغيير نداد. روند مدرنيزاسيون سياسي در ايران منجر به مدرن شدن دولت اتوكراتيك به ارث رسيده از دوران قاجار گشت و دولت اتوكراتيك مدرني را در ايران مستقر ساخت. مدرن ساختن دستگاه دولتي بدون مدرن سازي الگوي مناسبات قدرت را ميتوان ”مدرنيزاسيون سياسي محدود“ نام نهاد. برخي از بحرانهاي سياسي و اجتماعي، نظير بحران مشروعيت و بحران هويت، ناشي از همين نوع محدود مدرنيزاسيون سياسي در ايران بوده است. سقوط حكومت پهلوي عمدتا ريشه در بحرانهاي سياسي و اجتماعي ناشي از همان روند محدود مدرنيزاسيون سياسي دارد. اين بحرانهاي سياسي كه توسط جامعهشناسان ”بحرانهاي رشد“ خوانده شدهاند، محدود به ايران نبوده و در سيستم سياسي-اجتماعي همه كشورهاي مشابه مشاهده ميشوند. گرچه بحرانهاي رشد، پديدههايي منحصر بفرد نبوده و محصول خودويژگيهاي راه تحول در كشورهاي غير غربي به شمار ميآيند، اما سنجيده نيست كه ما تفاوتها و تمايزهاي ميان نوع و شدت اين بحرانها را در بافت تاريخي كشورهاي مختلف در نظر نگرفته و تاثيرها و پيآمدهاي ناشي از عملكرد اين بحرانها را در تمامي جامعههاي در حال تحول يكسان بپنداريم. از اينروست كه بحران مشروعيت سياسي در ايران، بحران مشروعيت سياسي در ايران است و از اينرو با بحران مشروعيت سياسي در ديگر كشورها، چه از حيث ريشه و علل و چه از حيث دامنه، نوع و شدتِ تاثير تفاوت ميكند. تاريخ ايجاد دولت-ملت در ايران، تاريخ روندي پيچيده و مركب بوده و دو روند مرتبط با يكديگر اما متفاوت را در بر ميگيرد: روند ايجاد دولت مدرن و روند ايجاد ملت. گذار دولت مركزي ايران از يك دولت ايلاتي به يك دولت مدرن، ناگزير منجر به تغيير هويت ساكنان اين سرزمين از هويتهاي قومي به هويتهاي ملي شده و ساكنان تبديل به ملت شدهاند. مدرنيزاسيون محدود سياسي ايران در عصر پهلوي نه تنها منجر به تمركز اتوريته در اين كشور گرديد، بلكه به قدرت سياسي در ايران مركزيت بيشتري بخشيد و نوع مدرني از اتوريته اتوكراتيك را حاكم ساخت.
روند تاسيس دولت مدرن در ايران در واقع روند تمركز اتوريته سياسي و قدرت سياسي در اين كشور بود. بدين ترتيب، تاسيس دولت مدرن در ايران، به گونهاي تدريجي اما پيوسته به عدم تمركز اتوريته سياسي در ايران خاتمه داد. در ايران پيش از عصر پهلوي نوعي همزيستي منابع مختلف اتوريته وجود داشته است. اتوريته نيروهاي مذهبي و روحانيون از يكسو و اتوريته منطقهاي ايلخانان و رهبران ايلات و عشاير از دگرسو، در كنار و بموازات اتوريته سياسي دولت مركزي وجود داشتهاند. تاسيس دولت مدرن در ايران، گرچه نتوانست ديگر منابع اتوريته در ايران را از ميان بردارد، اما از نقش آنها به مرور به شدت كاست. در دوران پيش از به قدرت رسيدن حكومت پهلوي، تقسيم اتوريته بين نيروهاي روحاني، دولت مركزي و قدرتهاي منطقهاي عملا منجر به منطقهاي شدن درگيريها و منازعات بين ساکنان مناطق مختلف با صاحبان قدرت ميگشت. گذار سيستم سياسي كشور به يك سيستم كمابيش مدرن در دوران حكومت خاندان پهلوي، تغيير خصلت منازعات و درگيريها را نيز بدنبال داشت. درگيريها و منازعات منطقهاي به تدريج بدل به درگيريهاي فرامنطقهاي و سراسر كشوري شدند. مسئله اتوريته در ايران با مسئله منطقه و سرزمين گرهخورده است. وجود منابع مختلف قدرت منطقهاي و فراملي (مذهبي) در كنار قدرت مركزي، عملا دليل تقسيم اتوريته در ايران بوده و همين امر، تقسيم كشور به مناطق نفوذ و حكمراني را در پي داشته است. مرزهايِ جغرافيائيِ اعمالِ قدرت در واقع مرزهاي اتوريته در ايران بودهاند. گذار و تبديل تدريجي اجتماعات قومي و ايلاتي به جامعه بر گذار و تبديل تدريجي ساکنان كشور به شهروند منطبق بوده است. گرچه سرنوشتِ روندِ بدل شدن ساکنان به شهروند در ايران عمدتا رقم خورده است، اما سنجيده نيست هرگاه بپنداريم كه اين روند به فرجام تاريخي خود رسيده است. به عبارت ديگر، روند تبديل ساکنان به شهروند از لحاظ سياسي به پايان رسيده، حال آنكه، اين روند از حيث تاريخي خاتمه نيافته است. سخن گفتن از مفهوم شهروند در ايران به معناي ناديده گرفتن تمايزات قومي و ملي موجود در بافت دموگرافيك جامعه كنوني ايران نيست و نميبايست باشد. سياست ايرانيزاسيون حكومت پهلوي كه بمثابه پيششرط ايجاد يك دولت-ملت مدرن تلقي ميشد، بر همگرائي تدريجي قومها و اقليتهاي قومي، مذهبي و زباني استوار نبود. اين سياست بر روش ايلزدائي و نفي خشن هويتهاي ايلاتي اتكا داشت و درست بهمين دليل منجر به افزايش تنشهاي سياسي بين دولت مركزي و ايلات ساكن كشور گرديد. به سخني ديگر، استراتژي ايرانيزاسيونِ ايران نه تنها مشي ايلزدائي را تعقيب مينمود، بلكه همانهنگام بر سركوب اقليتهاي قومي، زباني و مذهبي استوار بود و عملا به نفي خشن هويتهاي ايلاتي، قومي و مذهبي در ايران منجر شد. ۴- مدرنيزاسيون سياسي و انزواي دولت پهلوي از آنجا كه روند تمركز قدرت سياسي و در نتيجه تمركز اتوريته با روند مدرنيزاسيون كامل سيستم سياسي كشور همراه نبود، منجر به انزواي سياسي دولت پهلوي گرديد. از آنجا كه روند مدرنيزاسيون سياسي در عصر پهلوي و تاسيس دولت مدرن در ايران با تغيير بنيادين الگوي واقعي مناسبات قدرت همراه نبود، نتوانست به شكاف تاريخي و مزمن بين ساکنان ايرانزمين و دولت مركزي خاتمه دهد و همين امر انزواي تدريجي و فزاينده دولت در بين مردم را در پي داشت. تجربه سياسي ايران نشان داد كه هويت ملي از تكامل هويت ايلاتي حاصل نميشود، بلكه از نفي آن بدست ميآيد. نفي هويتهاي قومي، ايلاتي و مذهبي، و همگرائي اقليتهاي ملي، قومي، زباني و مذهبي لزوما از طريق سركوب خشن اين اقليتها و تحميل همگرائي بدست نميآيد. ايجاد هويت ملي امري يكباره نيست، بل محصول روندي تاريخي است. اعمال اراده در امر ايجاد هويت ملي، آنچنان كه از سوي معماران دولت مدرن ايران صورت گرفت، به نفي خشن هويتهاي قومي منجر شد. نفي خشن هويت ايلاتي و هويت اقليتهاي قومي، مذهبي و زباني به گسترش ميزان تخالف سياسي در كشور دامن زد و به انزواي سياسي دم افزون دولت پهلوي منجر شد. ۵- دولت اتوكراتيك پهلوي همانگونه كه پيشتر آمد، دولت پهلوي، دولتي مدرن بود كه بر شكل جديدي از سيستم اتوكراتيك استوار بود. اين دولت مدرنِ اتوكراتيك، همزمان خصلتي نئوپاتريمونيال، توتاليتر و سلطاني داشت. دارا بودن خصايل عديده و مختلف بر پيچيدگي ساخت و تعريف دولت پهلوي ميافزود. در چارچوب سيستم اتوكراتيك سياسي ايران، مرز مشخصي قدرت شاه را بمثابه اتوكرات از كل سيستم سياسي جدا نميكرد. از آن گذشته، دولت اتوكراتيك پهلوي بر ادغام بين نيروي نظامي و قدرت سياسي متكي بود. اما، منبع اصلي قدرت شاه ريشه در قدرت نظامي و ارتش كشور داشت. چنين بود كه كارائي سيستم اتوكراتيك پهلوي اساسا وابسته به كارائي ارتش، نيروها و سازمانهاي نظامي و امنيتي كشور بود. بر اساس سنت سلطنت در ايران، نهاد سلطنت نهادي است پيچيده كه عملكردي گسترده و متنوع دارد. در چارچوب اين سنت، تمايز دقيق و روشني بين نهاد سلطنت و سيستم سياسي وجود ندارد. شاه بمثابه اولوالامر رهبري و هدايت امت را نيز برعهده دارد. تمركز قدرت سياسي و به فراخور آن تمركز اتوريته در عهد پهلوي، بر دامنه تاثير گذاري اين سنت دوچندان افزود. محمدرضا شاه با در اختيار داشتن مقام فرماندهي كل قواي مسلح حتي اين امكان را يافت كه با اتكا بر قانون اساسي، قانون اساسي را ناديده گيرد. درهم تنيدگي قدرت سياسي محمدرضا شاه بمثابه شاه با قواي مسلح از يكسو و ادغام وي با سيستم سياسي از سوي ديگر، تا بدان حد بود كه پايان كار شاه عملا مصادف با پايان عمر شاهنشاهي در ايران گرديد.
پس از بركناري اجباري رضا شاه در سال ۱۳۲۰، جامعه خفقان زده ايران براي نخستين بار صاحب برخي از حقوق شبه دموكراتيك گشت. پيدايش اين حقوق شبه دموكراتيك و بوجود آمدن برخي از آزاديهاي اجتماعي در ايران، عمدتا ناشي از ضعف دولت مركزي در اين کشور بود. اما، طبيعت اتوكراتيك دولت پهلوي با همين حقوق شبه دموكراتيك نيز همخواني نداشت. از آنجا كه دولت پهلوي در زمان زمامداري رضا شاه دولتي غير دموكراتيك بود، سقوط رضاه شاه به بحران دموكراسي در ايران منجر نشد، بلكه بحران اتوكراسي را در پي داشت. برخلاف برخي از پژوهشگران كه از بحران دموكراسي در ايران سخن راندهاند، من معتقدم كه تاريخ مدرن ايران هرگز شاهد بحران دموكراسي نبوده و نميتوانسته شاهد چنين بحراني باشد. بحرانهاي قدرت و دستگاه حاكمه در ايران، چه در عهد قاجار و چه پس از آن همواره بحران اتوكراسي بوده است. نبود ديكتاتوري لزوما به معناي بود دموكراسي نيست. ضعف ديكتاتوري و اتوكراسي در اعمال قدرت نيز بمعناي دموكراسي نيست. ضعف دستگاه مركزي در اعمال قدرت، سركوب و كنترل، همواره به شكل گيري و گسترش برخي از اشكال آزاديهاي سياسي و اجتماعي در تاريخ ايران منجر گشته است. وجود دموكراسي گرچه بدون وجود چنين آزاديهائي غيرقابل تصور است، اما مفهوم و معني دموكراسي تنها با اتكا به وجود اين آزاديها تعريف نميشود. جدائي نسبي و موقت بين سلطنت و حكومت در فاصله زماني بين بركناري رضاه شاه در سال ۱۳۲۰ تا زمان كودتاي سال ۱۳۳۲، بهيچوجه در ارتباط با دموكراتيزه شدن حيات سياسي كشور و يا در ارتباط با پايبندي به يكي از محوريترين درخواستهاي جنبش مشروطه نبوده و اساسا ناشي از ضعف دولت مركزي و بويژه نهاد سلطنت در اين دوره زماني بوده است. ۷- اتوكراسي مدرن و اپوزيسيون مدرن اپوزيسيون يك دولت مدرن، ناگزير يك اپوزيسيون مدرن است. اين به اين معنا نيست كه در چنين كشوري، پديده مخالفت نيروهاي سنتي عليه دولت وجود ندارد. اما، در تقابل با دولت مدرن، به گونهاي تدريجي از اهميت و نقش نيروهاي سنتي در مقابله با قدرت مركزي كاسته شده و يا نيروهاي سنتي نيز در مقابله خود بگونهاي دمافزون از اشكال مدرن مبارزه عليه دولت استفاده مينمايند. در همين رابطه است كه رضا شاه براي سركوب مخالفت و اعتراضات نيروهاي ايلات و عشاير، به چند واحد بيشتر نظامي و يك ارتش كارآ نياز داشت و نياز به يك سازمان پيشرفته ضداطلاعاتي در آن دوران حس نميشد. حال آنكه، نياز محمدرضا شاه به يك نهاد سازمانيافته ضداطلاعاتي براي سركوب نيروهاي مخالف خود، بمرور و بويژه پس از كودتاي مرداد ۱۳۳۲، به نيازي استراتژيك و مبرم بدل شد. در واقع، امر ايجاد و تحكيم يك دولت مدرن در ايران متكي بر اعمال سازمانيافته قهر دولتي و سركوب خشن نيروهاي مخالف و معترض منطقهاي و مذهبي بود. دولت مدرن، اپوزيسيوني مدرن دارد. روياروئيهاي دولت با قدرتهاي محلي، بتدريج جاي خود را به روياروئيهاي اقشار شهري با دولت مدرن داد. روشنفكران، خواه سازمانيافته و متشكل و خواه بشكل فردي، در برابر دولت پهلوي قد علم كردند و روياروئي دولت با اقشار شهري، كيفيت مقابله و نوع سركوب را اساسا دگرگون ساخت. اعمال يك سركوب تمام عيار توسط دولت، دولت پهلوي را به يك دولت سركوبگر تبديل كرد. كارائي و قدرت يك دولت سركوبگر، وابسته به توان سركوب نهادهاي اعمال قهر آن است. نتيجتا، روند تحكيم قدرت دولت مركزي در ايران بويژه پس از كودتاي ۲۸ مرداد تا انقلاب سفيد، همزمان روند تبديل و گذار سيستماتيك مرحله سركوب دولتي به مرحلهٌ دولت سركوبگر بوده است. بركناري رضا شاه در شهريور ۱۳۲۰، كاهش توان سركوبگري دولت را بهمراه داشت. اما كاهش توان سركوبگري دولت تغييري بنيادين در خصلت سرکوبگري دولت ايجاد نكرد. چنين بود كه در فاصله زماني بين شهريور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲، برخي از نيروهاي وابسته به اپوزيسيون توانستند از برخي از آزاديهاي دموكراتيك، همچون آزادي تشكل، بيان، اجتماعات و امكان تاسيس نهادهاي صنفي و سياسي بهرهگيرند، اما همچنان از دموكراسي محروم ماندند. نهادهاي شبه دموكراتيك شكل گرفته در اين دوران توانائي دموكراتيزه كردن رابطه دولت و جامعه را نداشته و نتوانستند الگوي مناسبات قدرت در ايران را عميقا تغيير دهند. ۸-جدائي قدرت نظامي از قدرت سياسي يكي از مهمترين ويژگيهاي دولت پهلوي در دوره زماني بين بركناري رضا شاه و كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ همانا ايجاد يك استقلال نسبي بين قدرت نظامي و قدرت سياسي بود. تاسيس احزاب و سازمانهاي سياسي، اتحاديههاي صنفي و كارگري و وجود آزاديهاي نسبي بيان، اجتماعات و انتخابات همگي ناشي از بيثباتي سياسي، هرج و مرج و ضعف قدرت حاكمه بود. ادغام نيروي نظامي وابسته به نهاد سلطنت با قدرت سياسي و اجرائي كشور كه يكي از بارزترين نمودهاي دولتهاي اتوكراتيك در ايران بوده است، عملا در اثر حمله نيروهاي بريتانيا و اتحاد شوروي به ايران موقتا دستخوش اختلال گشت. اما بركناري اتوكرات، پايان عمر اتوكراسي در ايران نبود. استقلال نسبي و موقت قدرت سياسي از قدرت نظامي، ناشي از تفكيك قوا نبود، بلكه ناشي از آسيب ديدگي اتوكراسي در ايران بود. زخم ساختار اتوكراتيك در ايران، پس از مدتي درمان شد و با قدرت گرفتن اتوكرات جديد، هرج و مرج و بحران اتوكراسي در ايران موقتا خاتمه يافت. ۹- مدرنيزاسيون قدرت سياسي در ايران استقلال نسبي قدرت سياسي دولت از قدرت نظامي در ايران منجر به تغييراتي در اپوزيسيون كشور شد. اين استقلال، سياسي شدن هرچه بيشتر مخالفين محمد رضا شاه را در پي داشت. در دوران پيش از قدرت گيري رضا شاه، منازعات و روياروئيها عمدتا جنبه منطقهاي و ايلاتي داشتند و عمدتا محدود به روياروئي ايل حاكم با ايلات مغلوب بودند. حال آنكه ظهور و قدرت گيري خاندان پهلوي، در گام نخست، جنگ و ستيزهاي ايلاتي در كشور را به مقابله دولت-ايلات و دولت-علماء بدل ساخت و سپس به مقابله دولت–روشنفکران و دولت–جامعه فراروئيد. مقابله دولت مركزي با ايلات، يعني قدرتهاي منطقهاي و با علماء يعني قدرتهاي فرامنطقهاي، عملا هدف تمركز و تقويت اتوريته سياسي دولت مركزي را دنبال مينمود. تمركز اتوريته سياسي دولت به معناي تضعيف اتوريتههاي منطقهاي و مذهبي در ايران بود. تضعيف اتوريتههاي منطقهاي و مذهبي در ايران اما به هيچ روي بمعناي نابودي كامل اين اتوريتهها نبود. بركناري رضا شاه و استقلال ناگزير ميان قدرت نظامي و قدرت سياسي در كشور، نوع روياروئيها و درگيريهاي داخلي كشور را دگرگون ساخت. همانطور كه پيش از اين گفته شد، بركناري رضا شاه، بركناري يك اتوكرات بود، اما به معناي خاتمه كار اتوكراسي در ايران نبود. پيش از وقوع كودتاي ۲۸ مرداد، محمدرضا شاه اتوكراتي بود فاقد قدرت لازمه و از اينرو ناتوان از اعمال اتوريتهاي اتوكراتيك. در همين دوره زماني بين شهريور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ بود كه بر اهميت و نقش نيروهاي روشنفكر و لائيك در ايران افزوده شد. ناتواني اتوكرات جديد در اعمال اتوريته اتوكراتيك خود، منجر به قدرت گيري سريع نيروها، احزاب و سازمانهاي سياسي در ايران گشت. هدف از سرکوب اپوزيسيون مدرن در ايران، برخلاف روياروئيهاي پيشين دولت با علماء و قدرتهاي منطقهاي، نه تمرکز اتوريته که حفظ آن بود. كودتاي ۲۸ مرداد پايان بيثباتيِ سياسي و هرج و مرج در كشور بود. اما پايان بيثباتي سياسي در ايران همزمان به معناي پايان دوره وجود برخي حقوق شبه دموكراتيك در كشور بود. كودتاي ۲۸ مرداد پايان بحران اتوكراسي در ايران بود. كوتاه سخن: از خصلت عمدتا سياسي روند مدرنيزاسيون در ايرانِ دوران پهلوي، چنين ميتوان نتيجه گرفت كه تاريخ مدرنيزاسيون دولت در اين دوره تاريخي، عمدتا تاريخ مدرنيزاسيون پايههاي قدرت سياسي در ايران بوده است. ۱۰- انقلاب اسلامي و اتوكراسي گسترش و راديكاليزه شدن فعاليتِ گروههايِ شهري گوناگونِ مخالف دولت يكي از نشانههاي بارز بحران مشروعيت در ايران بود كه عملا بيثباتي سياسي دمافزوني را بهمراه داشت. گرايش اصلي علماء در دوران قاجار همانا اسلاميزه كردن دولت قاجار بود. در واقع در دوران حكومت قاجار، علماء تلاش داشتند تا با اسلاميزه كردن سياست، مقاصد كوتاهمدت و درازمدت خود را تامين نمايند. در اين بين ميبايست بين اسلاميزه كردن سياست و روند سياسي كردن اسلام تفاوت قائل شد. گرايش به سياسي كردن اسلام و شريعت در بين علماء شيعه در دوران قاجار مشاهده نميشد و اظهارات برخي از علماء در اين زمينه بازتابگر گرايش عمومي حاكم بر علماء و روحانيون شيعه در آن دوره نبود. تشكيل دولت مدرن در ايران دوران پهلوي كه همهنگام بمعناي تمركز قدرت سياسي و اتوريته مركزي در كشور بود، باعث تغيير سياست علماء و روحانيون در ارتباط با امر اسلامي كردن سياست گشت و پارهاي از روحانيون روي به گرايش سياسي كردن اسلام و شريعت آوردند. همانگونه كه گفته شد، مدرنيزاسيون اتوكراتيك و يا همان روند مدرنيزاسيون محدود سياسي دوران پهلوي، روندي بحرانزا بود. گرچه يكي از علل اصلي و مستقيم وقوع انقلاب اسلامي در ايران و سقوط حكومت پهلوي را ميبايست در بحرانهاي برآمده از اين نوع مدرنيزاسيون اتوکراتيک جست، اما، تغيير خصلت اتوكراتيك دولت در دستور كار تحولات سياسي قرار نداشت. چنين بود كه سرنگوني خاندان پهلوي و نظام شاهنشاهي در ايران ناشي از مدرنيزاسيون اتوكراتيك بود، ولي پايان كار اتوكراسي نبود. درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست. faroughi.net ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|
