موانع رفع تبعيض از اقليت ها در ايران، بخش دوم قسمت آخرساسان ستبر
foroneiran.com | Mon, 12.11.2007, 20:10
٤- ميراث استعمار امپراطورىهاى استعمارى اروپايى به برگزيدن استراتژىهای "تفرقه بيانداز وحكومت كن" شهرت يافتهاند. با توجه به دورى فاصله، اين كشورها ناچار بودند براى اداره مستعمرات از متحدين محلى بهره گيرند. در بسيارى از موارد، متحدين محلى را اقوام اقليت تشكيل مى دادند. مقامات استعمارى آگاهانه بى اعتمادى بين گروه و يا گروههای اقليت و گروه اكثريت را دامن مى زدند. بنابراين هنگام استقلال، گروههای اكثريت در برخى زمان ها، اقليت ها را بعنوان گروههای خائن بشمار مى آوردند. اين امر سبب مى شد كه امتيازاتى را كه در دوران استعمار از آنها بهره مند مى شدند، براى نمومه خود مختارى محلى، لغو كنند.[1] البته كشور ايران هيچگاه بطور مستقيم زير سلطه استعمار قرار نگرفت و هيچگاه با وضعيتى همچون هند و يا مالزى روبرو نشد. با وجود اين در دوره هايى از تاريخ، بويژه در دوران قاجار، نفوذ و رقابت دولتهای روس و انگليس در ايران چنان گسترش يافت كه با بستن قراردادهای استعمارى، كشور ايران بصورت نيمه مستعمره در آمد. افزون براين، اين كشورها در بسيارى از موارد براى حفظ منافع اقتصادى و يا نظامى شان و يا براى وارد كردن فشار بر دولت مركزى، از برخى از ايلات و عشاير بهره مى گرفتند. نمونه مشخص آن شيخ خزعل در جنوب كشور بود كه منطقه نفتى خوزستان را براى دولت انگليس محافظت مىكرد. همكارى برخى از ايلات با استعمارگران، كشمكش تاريخى ميان شهرنشينان و ايلات و هرج و مرج ناشى از آن در دوران پسا مشروطيت و تجربههای تاريخى ديگرى مانند جنبش جنگل كه كشور شوروى نيز در برافروختنش دستى داشت، چنان جوى را عليه عشاير و اقليتهای قومى ايجاد كرد كه نخبگان سياسى كشور از جمله دمكراتها، سوسياليستها، مليون و افراد مستقل را به پشتيبانى از سياستهای تمركز گرايانه، ايل و اقليت ستيز رضا شاه وا داشت. وقايع پس از شهريور ٢٠، از جمله تشكيل نظام خود مختار در آذربايجان و كردستان و بهره گيرى ابزارى استالين از اين دو نظام، رويدادهای مهم ديگرى بودهاند كه به دولتهای وقت فرصت دادهاند كه همواره به تلاشهای تبعيض زدايى اقليتها با بد گمانى نگريسته و از برآوردن خواستههای به حقشان پرهيز شود. اين امر چنان با بد بينى همراه بوده كه ، همانگونه كه بعدا ً خواهيم ديد، بصورت بدگمانى بيمار گونه اى در آمده است. ٥- امنيت جغرافيايى- سياسى(ژئوپوليتك) مانع مهم ديگرى كه بر سر احقاق حقوق اقليت ها قرار دارد، مسائل امنيتى و جغرافيايى است. بيشتر دولت ها چنين مىپندارند كه داراى همسايگانىاند كه قصد تضعيف كشورشان را در سر مى پرورانند و يا به دنبال جاه طلبىهای منطقهاىاند. در اين شرايط اقليت ها مىتوانند به سادگى، ستون پنجم بالقوه اى بشمار آيند. بويژه آنكه از نظر دينى، قومى، زبانى و يا ايدئولوژى سياسى با دولتهای همسايه پيوند هايى داشته باشند. براى نمونه مى توان از مسلمانان كشمير، مالايايىها در تايلند، چينىها در ويتنام، ويتنامىها در كامبوج، تاميلها در سيريلانكا نام برد.[2] تجربههای جهانى نشان دادهاند كه دولت ها از موافقت داوطبانه با خودگردانى اقليتهايى كه به عنوان ستون پنجم دشمنان خارجى بشمار آمدهاند، خوددارى مى كنند. توجه به اين امر در تشريح كشمكشهای دوران پساكمونيسم در اروپا، از اهميت ويژهاى برخوردار است. اين عامل تا همين اواخر در كشورهاى غربى نيز نقش ايفا مى نمود. براى نمونه، كشورهاى ايتاليا، بلژيك و دانمارك، در تأمين حقوق اقليت آلمانى ساكن، ترديد نشان مى دادند، زيرا اين ترس وجود داشت كه در صورت تجاوز آلمان ها، اقليتهای مزبور با آنها همكارى كنند.[3] كشور ايران نيز در شرايط جغرافيايى و سياسى مشابهى واقع شده است. اقليتهای قومى معمولا ً در استانهای مرزى كشور متمركز شدهاند و در كشورهای همسايه نيز، مردمانى با زبان، دين و قوميت مشترك زندگى مى كنند كه يا به كشور مستقل دست يافتهاند (مانند جمهورى آذربايجان) و يا براى احقاق حقوق قومى شان در حال مبارزهاند (مانند كردهاى تركيه). در اين ميان نظام فدرالى در عراق و تشكيل استان خود مختار كردستان در اين كشور، بدگمانى بيمارگونه جمهورى اسلامى در اين منظقه را تشديد و باعث شده كه هرگونه خواسته اى را به گرايشات جدايى خواهانه پيوند زند. پس گفتار ارائه راه كار عملى كه در برگيرنده ساختار سياسى مناسب آينده ايران بوده و جامعه خالى از تبعيض عليه اقليت ها را نويد دهد، از دايره اين كاووش خارج است. بنابراين در اين جا تنها مهمترين ديدگاههای رايج در ميان اپوزيسيون تا حد امكان مورد سنجش قرار مى گيرند. يكى از ديدگاههايى كه ميان بسيارى از روشنفكران و فعالين هوادار دارد، بر اين باور استوار است كه مشكل اقليتها در ايران ناشى از بى اعتنايى به حقوق شهروندى است. به گمان اين دسته از دوستان، در صورتى كه دمكراسى در كشور استقرار يابد و دولت حقوق شهروندى افراد را بدون در نظر گرفتن زبان، جنسيت و مليت و يا قوميت رعايت كند، طرح حقوق قومى و ملى لزومى نخواهد داشت. اين ديدگاه كه دهههای گذشته در بسيارى از دمكراسىهای غربى نيز رايج بود، بتدريج دگرگون شده است. امروزه كشورهای غربى كه داراى اقليتهای ملى و يا قومى مىباشند با پذيرش راهبردهای چند فرهنگى مىكوشند به نيازهاى گروهى شهروندانشان نيز پاسخ دهند. اين راهبردها از پذيرش ساختار سياسى مناسب (معمولا ً فدراليسم) تا برسميت شناختن زبان و فرهنگهای ملى- قومى در قانون اساسى، و...[4] را شامل مى شود. پژوهشگران مسائل اقليتها باور دارند كه برسميت شناختن حقوق گروهى، ازجمله حقوق فرهنگى اقليتها، از اهميت ويژهاى برخوردار است. از ديدگاه كيم ليكا، فرهنگ و آزادى به مثابه نيازهاى اساسى زندگى بشرى است. بنابراين، تنوع فرهنگى براى ما، در دستيابى به زندگى بهتر، اهميت اساسى دارد و توجه به اين تنوع به عنوان بخش مهمى از مراعات تك تك افراد جامعه ارزيابى مىشود. بگمان وى "زمانى كه فردى از ميراث فرهنگى خالى شد رشد و توسعه آن فرد متوقف مى شود."[5] تايلور (١٩٩٢) مى پندارد كه بى توجهى به ويژگى ها، سبب تبعيض بر ضد ديگران شده است. چيزى كه نياز آن احساس مى شود به رسميت شناختن گروه هايى است كه تا به حال خوار شمرده شدهاند و فرهنگ آنها در خطر است.[6] دراين جاست كه فرن (Ferran) شهروندى دمكراتيك را مطرح مى سازد كه برخلاف مفهوم سنتى شهروندى كه جايگاه يكدستى را براى تمام افراد قائل است، تفاوتهای گروهى را نيز مورد توجه قرار مى دهد.[7] اين موضوع زمانى اهميت بيشترى مى يابد كه دولت ها تاكنون نتوانستهاند از نظر فرهنگى خنثى باشند و معمولا ً فرهنگ شان را براساس فرهنگ گروه اكثريت بنا مى نهند[8] كه به نوبه خود مى تواند تبعيضهای زيادى را در همه زمينه ها عليه افراد اقليت تحميل كند.
باور سوم بر تمركز زدايى به عنوان راهبردى مهم در رفع تبعيضها تأكيد دارد و درعين حال دغدغه بنيادينش را حفظ تماميت ارضى كشور تشكيل مىدهد. اين باور فدراليسم تك مليتى و يا فدراليسمى كه براساس مرزهاى غير قومى- ملى تشكيل مى شود را به عنوان ساختارى مطلوب براى كشور ايران پيشنهاد مىكند. اين ساختار در آمريكا، بسيارى از كشورهاى آمريكاى لاتين، آلمان، استراليا، اطريش و امارات متحده عربى بكار رفته است.[9] فدراسيون تك ملتى اتحادى است ميان واحدهاى سياسى كم و بيش همگن كه روابط خارجى و دفاع مشترك را در دستور كار قرار مى دهند. اين ساختار، براى رشد اقتصادى و ادغام مهاجرين در جامعه آمريكا، به استراتژى همگن سازى و يكسان سازى روى آورد كه بنام ديگ درهم جوش ((melting pot شناخته شده است. فدراسيونهای تك مليتى در كوچك كردن دولت و جلوگيرى از زورمدارى دولت مركزى نقش مهمى ايفا مىكنند، هرچند نمونههايى از آن ازجمله امارات متحده تاكنون بصورت استبدادى اداره شدهاند. بهرروى، اين طرح نيز درصورتى مىتواند به خواستههای اقليتها پاسخ گويد كه مشاركت گسترده آنان را در دولت مركزى و مجلس ملى از طريق قانون اساسى تضمين كرده به اجرا درآورد. باور چهارم كه فدراليسم چند مليتى را براى حل مشكلات اقليتها پيشنهاد مىكند، حق تعيين سرنوشت را برايشان به رسميت مىشناسد. در اين طرح، مرزهاى دولتهای محلى را در حد امكان، مرزهاى ملى- قومى ويا زبانى تشكيل مىدهند. در برخى از آنها (مانند كانادا) تقسيم قدرت ناموزون است بدين مفهوم كه ايالات اقليتهای ملى مى توانند از قدرت بيشترى بر خوردار باشند. براى نمونه ايالت فرانسه زبان در كانادا (كبك) برخلاف ايالتهای انگليسى زبان، مديريت امور مهاجرت را در دست دارد. در حالى كه نمونههای تاريخى فدراليسم چند مليتى (كانادا، بلژيك و سويس) بخاطر برخوردارى از دمكراسى پيشرفته و جامعه مدنى كارا، تا بحال از خطر جدايى بدور مانده اند، نمونههای ديگرى از آن ازجمله يوگسلاوى، چكسلواكى و اتحاد شوروى پيشين و اتيوپى (كه اريتره را از دست داد) در حفظ تماميت ارضى كشور بختى نداشتهاند.[10] برندن اوليرى ((Brendan O'Leary علل شكست اين فدراسيونهای چند مليتى را چنين برمى شمرد: ١- اجبار: بجاى توافق داوطلبانه اغلب مجبور شدهاند كه به فدراسيون به پيوندند؛ مانند جمهورىهای اتحاد جماهير شوروى پيشين. ٢- زورمدارى: در درازاى تاريخشان، كشورى غيردمكراتيك بودهاند و هنگامى كه بسيارى از اين فدراسيون ها به دمكراسى روآوردند، سبب بوجود آمدن نهادها و فرصت هايى شدند كه استقلال و جدايى را امكان پذير مى ساخت. براى نمونه بنگلادش كه از پاكستان و اسلوونيا و كروات كه از يوگسلاوى جدا شدند. ٣- بدرفتارى با ملتهای كوچك تر: در از بين بردن و كاهش تنش ( (tensionميان ملت مسلط و يا بزرگتر و ملت كوچك تر بختى نداشتهاند. مانند مالاياها و چينى ها. ٤- كشمكش برسر توزيع ثروت: نتوانستند راهبردهاى مناسبى براى توزيع و توزيع مجدد ثروت در رابطه با سياستهای اقتصادى، تقسيم ثروت، ماليات و هزينههای عمومى برگزينند كه عادلانه به حساب آيند. مانند چكسلواكى. ٥- كودتاى تمركز گرايانه: جدايى پس از آن اتفاق افتاد كه اقدامات زورسالارانه اى براى ازدياد قدرت دولت مركزى فدراسيون صورت گرفت. براى نمونه رفتار سياست مداران صرب در يوگسلاوى.[11] نويسنده بالا توصيه هايى را براى تشكيل موفقيت آميز فدراسيونهای چند مليتى ارائه مى دهد. به باور وى فدراسيون ها بايد از سوى واحدهاى تشكيل دهنده اش مورد تأييد قرار گيرند؛ فدراسيون ها بايد بى شك دمكراتيك باشند، نهادهايى كه با معيارهاى ليبرال دمكرات اداره مى شوند تشكيل دهند، احزاب سياسى آزادانه براى تأثير گذارى بر قانون اساسى براساس حاكميت قانون فعاليت كنند، حقوق بشر رعايت شود و رسانه ها از آزادى بيان برخوردار باشند.[12] نويسنده، افزون براين علت پيروزى و ثبات كشورهايى همچون كانادا، بلژيك و سويس را تقسيم قدرت در سطح دولت فدرال و جماعت ها، انتخابات برپايه نظام تناسبى و حق وتوى رسمى و يا غير رسمى براى اقليت ها ذكر مى كند.[13] بكارگيرى اين ساختار در ايران مى تواند با چالشهای بزرگى روبرو گردد بويژه آنكه جمعيت بزرگى از اقليت ها در سطح كشور پراكندهاند و تعيين مرزهاى قومى- ملى نمى تواند به سادگى صورت گيرد. بهرروى، در مورد ايران بايد گفت كه باتوجه به روحيه گسترده توطئه پندارى بيمارگونه در بين كليه اقشارو طبقات، كمبود فرهنگ مداراگرا و نهادهای دمكراتيك، برگزيدن ساختار مناسب براى رفع تبعيض عليه اقليتها بايد با ملاحظات كارشناسانه و با توافق بيشترين نيروها صورت پذيرد و مرحله به مرحله و بدون شتاب اجرا گردد. بطوريكه برقرارى ثبات پايدار، رعايت حقوق اقليتهای درون اقليت، رعايت حقوق زنان و اقشار زحمتكش درون جماعت ها بدون نقض حقوق شهروندى برپايه معيارهاى جهان شمول حقوق بشر امكان پذير گردد. پايان، اوت ٢٠٠٧ www.foroneiran.com درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست. انتشار مطالب تارنمای "برای یک ایران" بدون ذکر نام و آدرس این تارنما و کسب اجازه از نویسندگان آنها روا نیست. -------------------------------------------------------------------------------- [1] Hurst Hammum, "The Specter of Secession: Responding to Clamims for Ethnic Self-Determination", Foreign Affaire. Vol. 77, No. 2.. [2] - Ibid, 9. [3] - Ibid, 9 [4] [5]- جى. ام. ورستر، فيليپ پرل، سينگ بازيل و..."اقليت ها و تبعيض"، ترجمعه محمود روغنى، قصيده سرا، تهران ١٣٨٤، ص ٥٨. [6] - همان ٥٩. [7] -Requejo Coll Ferran, Multinational Federatism and Value Pluralism, (New York: Routledge, 2005),49. [8] - Ibid, 53. [9] - Brendan O'leary, Multi-national Federalism, Federacy, Power-Sharing & Kurds of Iraq, in ephost@epnet.com [10] - Ibid., 14. [11] - Ibid., 15. [12] - Ibid., 14. [13] - Ibid., 16. بخش نخست ´ بخش دوم، قسمت اول بخش دوم، قسمت دوم بخش دوم، قسمت سوم www.foroneiran.com درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست. انتشار مطالب تارنمای "برای یک ایران" بدون ذکر نام و آدرس این تارنما و کسب اجازه از نویسندگان آنها روا نیست. ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|
