دولت كوچكهوشنگ طالع
foroneiran.com | Tue, 04.11.2008, 6:32
سالهاي سال است كه در ايران، سخن از ”دولت كوچك“ در ميان است و سالهاي سال است كه هر ساله، بر ستبراي دولت افزوده ميشود. بدنهي دولت، هرساله رشد ميكند و بزرگ و بزرگتر ميگردد. در پاييز سال 1379، مركز پژوهشهاي كاربردي، كتابچهاي در راستاي رسيدن به ” دولت كوچك“ زير نام: ” شهرستان، واحد مناسب براي سپردن كار مردم به مردم “ را منتشر كرد. اكنون، با بهروز آوردن آن پژوهش و افزودن و كاستن بخشهايي به آن, كتابچهي حاضر بهعنوان الگوي مناسبي براي رسيدن به ” دولت كوچك“، ارائه ميگردد. يادآوري اين نكته بايسته است كه مركز پژوهشهاي كاربردي، يك نهاد مردمي است كه همكاران آن، تنها برپايهي احساس مسئوليت برابر ملت ايران، بدون دريافت دستمزد، پاداش و ... ، با اين مركز هم كاري ميكنند. اين نهاد پژوهشي، از هيچ منبع مالي، جز ياريهاي همكاران، بهرهمند نيست. ديـدي نو، از ديدگـاهی نویـن سالهاست که مسأله «عدم تمرکز» (DECENTERALISATION) و یا به گفتهی درست «عدم تراکم» (DECONCENTRATION) در راستای ایجاد « دولت کوچک» میان کارشناسان و نيز عوام، بحث پرطرفدار وداغی است. اما با این وجود، هنوز گامهای اساسی حتا در زمینهی تنظیم تعاریف و مفاهیم آن نیز برداشته نشده است. مشکل اساسی در این زمینه (مانند بسیاری ازمسایل گريبانگير جامعه)، عدم برخورد علمی با مسأله است. یکسونگری، پیش داوری و...، سالها است که راه را بر پژوهش و مطالعه پیرامون مسایل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، اداری، سیاسی و فرهنگي، سد کرده است. مسألهي « تراکم» و عدم « تراکم» نیز، بیرون از این روال و قاعدهی حاکم نیست . مسأله « تراکم» و « عدم تراکم» از دیدگاه سیاست ملی، یک مسأله واحد و یا به گفتهي دیگر، دو روی یک سکه است. برای یافتن الگوی مناسب در راستای تعیین مرز تراکم و عدم تراکم ، میتوان مسأله را از دیدگاه « نظم ونهاد»، بررسی کرد. در اين روش بررسي, کشور به عنوان « نظم» و منطقههای جغرافیایی آن, به عنوان « نهاد»های تشکیل دهندهی آن نظم در نظر گرفته میشوند. شاید در نگاه نخست چنین به نظرآید که این برداشت، سخن تازهای نیست. زیرا هم اکنون نیز، کشور از تقسیم بندی ویژهای برخوردار است. اما سخن در همین جاست، زیرا میان جزء و کل و نظم و نهاد، فرق بزرگی وجود دارد. یک توده آجر، عبارت است از یک «کل» و هر قالب آجر، یک «جز» از آن میباشد. اما مجموعهی این اجزا، نمایشگر یک «هنداد» (نظم) نیستند. هرگاه همين تودهی آجر را در ساختمانی بهکار گیریم، هر قالب آجر بدل به یک « نهاد» از آن ساختمان شده و خود ساختمان، نظمی را به وجود میآورد. هنگامیکه آجرها به عنوان « نهاد» در یک « نظم», مانند ساختمان قرار میگیرند، ویژگی نوینی بر ویژگیهای مشترک هر آجر ، افزوده می شود که ما از آن, بهعنوان ویژگی « غیر نهادی» نام میبریم. برای مثال، فشاری که بر آجرها بهعلت قرار گرفتن در نظم ساختمان وارد میگردد، در مواضع گوناگون مختلف است. بدینسان, آجرها افزون بر ویژگی همانند نهادی خود، بهدلیل قرارگرفتن در مواضع گوناگون ساختمان, از ویژگی دیگری نیز برخوردار میگردند. بهگفتهی دیگر، نهادها، اجزایی هستند که میتوانند به اعتبار ویژگیهای خود ، در نظم فراتری قرارگرفته و در آن نظم، دارای کارکرد معینی باشند. باید توجه داشت که در موجودیت هر نهاد، آمیختهای جداناپذیر از دو ویژگی نهادی و غیر نهادی وجود دارد و ویژگیهای نهادی, سبب وجود و تجلی ویژگیهای غیرنهادی میباشند. برای مثال : ویژگی کالبدی (فیزیکی) و کیمیایی (شیمیایی) آجر سبب میشود که در هر آجر، استعدادی از مقاومت پدیدآید. این ویژگی پايداري است که آجر را به « نهاد» شایسته یا ناشایست در ساختمان یک « نظم»، بدل میکند. نیرومندی هر نهاد, وابستگی گسست ناپذیر با اجزای متشکلهي آن دارد. هرگز اجزای ناتوان، نمیتوانند به وجود آورنده « نهاد» نیرومند باشند. از سوی دیگر، نهاد نیرومند، نهادی است که هم به اعتبار ویژگیهای خود, نیرومند باشد و هم به اعتبار ویژگیهایی که در قالب یک نظم قرار گرفته و بدان نیرو می بخشد. اکنون باتوجه به این امر که بخشهای گوناگون یک سازمان، نهادهای آن نظم سازمانی هستند و بخشهای جغرافیایی یک کشور نهادهایی از نظم ملی میباشند، ضابطه اصلی برای تنظیم و ترکیب لازم از میزان تراکم و عدم تراکم، بهدست میآید . سامان (نظم) نیرومند حیات ملی، نیازمند نهادهای نیرومند است. چنانکه اشاره شد، نهاد نیرومند، هم به اعتبار ویژگیهای خود و هم به اعتبار خصوصیاتی که به عنوان یک (نهاد) در پیکرهی هنداد (سامان) ملی قرار میگیرد و بدان نیرو میبخشد، باید نیرومند باشد. تراکم یا تمرکز کامل، به معنای گرفتن قدرت از اجزای نهادی است .در چنین شکلی، حکومت به ظاهر دارای «مرکز» بسیار نیرومند است. اما به فرض محال، هرگاه این مرکز به ظاهر نیرومند، بتواند تصمیمهای درست بگیرد, فاقد دستهایی است که بتواند آن تصمیمها را به مورد اجرا گذارد. سازمان یا کشوری که بر پایهی غلبهی غیر معقول تراکم یا تمرکز اداره میشود، شبیه به سر بزرگی است که دارای دست و پایی نحیف و ناتوان است. اگر حتا فرض را بر این گذاریم که این سر بزرگ, بتواند خوب فکر کند و خوب تصمیم بگیرد، باید قبول کنیم که فاقد وسایل لازم برای اجرای تصمیمهای خود میباشد. زیرا اجزای خوب، نیازمند بازوان اجرایی نیرومند است . اما مهمترین مشکل این « سر» بزرگ، کوتهبینی و خودبینی است. این مرکز نیرومند که نیرومندی خود را در ناتوانی نهادهای غیرمرکزی میداند، تنها خود و « دوروبر» خود را میبیند. از آنجا که نیاز و اعتقادی به نگرش به دور ندارد, بزرگترین مشکل و مسألهی هرگونه تراکم و یا تمرکز، ندیدن دور دستها و تنها خود و جلوی پای خود را دیدن است . برعکس، اگر همهی نیرو در اجزای نهادی متمرکز گردد ؛ اما این اجزای نهادی نیرومند، فاقد سامان توانمندی باشند که با همآهنگ کردن اجزای نهادی، نظم نیرومندی را بهوجود آورند، در این صورت، چه بسا که نیروهای نا هم آهنگ اجزا, بهجای آنکه مساعد حال یکدیگر باشند, بهصورت عوامل نامساعد عمل کرده و هریک راه را برای دیگری سد کنند. در این مجموعه، سازمان یا کشور بسان کسی است که از دست و پایی نیرومند بهرهمند است؛ اما دارای مغزی نیست که بتواند این اجزای نیرومند را بهصورت همآهنگ، در قالب یک هنداد، برای رسیدن به هدف مشخص به حرکت درآورد. از این رو، ادارهي کشور از دیدگاه سیاست ملی ، آمیزهای است از سیاست تراکم و عدم تراکم، حال باید دید که مرز تراکم کجاست و حد عدم تراکم در کجا قراردارد ؟ شیوهی درست آن است که نهادهای سازمانی یک نظم، همه درحد خود نیرومند باشند. یعنی این نیرومندی سبب قدرت آن جنبه از وجود آنان گردد که به سبب آن جنبه یا آن ویژگی، به عنوان نهادی از یک هنداد بزرگ بهشمار میروند. به دیگر سخن، هرسازمان، خواه درقالب یک ادارهی دولتی، یک بنگاه خصوصی و یا کل موجودیت یک ملت، هنگامی نیرومند است که دارای نهادهای نیرومند و همآهنگ باشد. یعنی دارای نهادهایی باشد که هریک از نظر ساختمان درونی خود، کامل و نیرومند باشند و بهویژه از توان لازم برای حفظ همآهنگی با دیگر نهادها برخوردار بوده و در جهت رسیدن به همآهنگی، سازمان یافته باشند. بهکارگیری سیاست اجزای نیرومند و همآهنگ و یا نهادهای پرتوان در همآهنگی، میتواند رهنمود دقیقی در جهت میزان لازم تراکم و عدم تراکم ، به دست دهد . چنانکه اشاره شد، تراکم و عدم تراکم از دیدگاه ملی، دو چیز جدا از هم و یا متضاد هم نیستند, بلکه سیاست ملی عبارت است از مجموعهی تدابیری که بهصورت متراکم اعمال میشوند و از آن نتایجی در راستای عدم تراکم بهدست میآید ویا اینکه مجموعهی تدابیری است كه بهصورت غیر متراکم بهکارگرفته میشود و از آن تراکم نیرو، بهدست میآید. مرز تراکم و عدم تراکم در آن است که این دو تدبیر، درجهت نیرومندی ملی، شکوفا یی اقتصادی وشادابی اجتماعی بهکار گرفته شوند. ادارهی همه امور یک کشور از یک مرکز, سبب ناتوانی سازمانهای محلی گشته و درنتیجه, از استقرار بنیادهای نیرومند در مناطق گوناگون کشور، جلوگیری میکند. از سوی دیگر، فرآیند این طرز ادارهي کشور، ناتوانی نهادهای « نیرومند» درسطح کشور میباشد. آنچه که امروز برای جبران نارساییهای گذشته باید به صورت متراکم به کارگرفته شود، عبارت است از سیاست زنده کردن نهادهای قدرت درسطح کشور. به دیگرسخن، ضابطه اصلی سیاست عدم تراکم، بر دو اصل زیر استوار است : 1- زنده کردن نهادهای قدرت، در همهی سطوح مناطق و جمعیت 2- ایجاد هم آهنگی، در راستای هم سویی یگانگی از سوی دیگر، ضابطهی اصلی سیاست تراکم نیز بردو اصل زیر استوار است : يکم – حفظ هم آهنگی، در راستای حفظ یگانگی دوم- کوشش در راستای نهاد سازی, با استفاده از امکانات طبیعی و انسانی هر منطقه بدینسان دو سیاست تراکم و عدم تراكم, در راستايي قرار میگیرند که هرکدام, دیگری را تقویت و تکمیل مینمایند. آمیختن میزان درست از تدبیرهای منطبق با سیاست تراکم و میزان صحیح از آنچه منطبق با سیاست عدم تراکم است، مجموعهی نیرومندی را پدید میآورد که میتواند مصالح و منافع ملی را به بهترین شکل ممکن، تأمین کند. در حقیقت بايد دانست که به خودی خود، سياستی بهنام تراکم و عدم تراکم وجود ندارد, بلکه آنچه هست، عبارت است از سیاست ملی. اجرای این سیاست، بهکارگیری رشته تدبیرهایی را ایجاب میکند. پارهاي از این تدبیرها, باید به صورت متراکم طرحریزی و اجرا شوند و پارهای به صورت غیرمتراکم. مرکز نیرومند در سیاست ملی، سبب تقویت نهادهای نیرومند غیرمرکزی ميشود. نهادهای نیرومند غیرمرکزی، به نوبهي خود سبب اقتدار مرکز میگردند : نیرومندی مانند خونی است که باید ازمرکز بهسوی تمام نقاط کشور رانده شود و درآنجا پس از نیرو بخشیدن، دوباره نیرو گرفته و بهسوی مرکز بازگردد. اما، همواره میباید در گردش باشد. هر زمان این خون در مرکز و یا غیرمرکز، انباشته شده و در این فرآیند ازگردش بازماند، ناتوانی پیکرهی ملی را به دنبال خواهد داشت . دولت كوچك شهرستان : یگان مناسب در راستای واگذاری کار مردم به مردم مشارکت همهی مردم در ادارهي امورکشور مهمترین مشکلی که درگذشته بر سر راه اجرای قانون تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و نیز قانون انجمنهای استان و شهرستان وجود داشت، عبارت بود از جابهجایی تراکم (تمرکز) از سطح کشور به سطح استان . بدینسان تنها صورت مسأله تغییر می یافت و اصل مسأله یعنی تراكم یا تمرکز, بر جای میماند. بدینسان تراکم موجود در مرکز کشور به همان شکل, به مراکز استانها منتقل میگردید. بدون تردید، همین مشکل امروز نیز بر سر راه شوراها و یا هر شکل دیگری از تراکم زدایی با حفظ تقسیمات کشوری و سلسله مراتب موجود قراردارد. این امر، یعنی انتقال تراکم به سطح استانها، افزون برآن که مهمترین مانع در راه واگذاری عملی کار مردم به مردم در امر ادارهی ملی است، مفهوم استان نیز مفهومی است متعیير و در حال گذر.
از نظر پهنه، استانهای کشور بسیار متفاوتاند. استانهاي کشور در بیشتر موارد بزرگ تر از بسیاری از کشورهای جهان و همچنین جمعیت بیشتر آنها، فزونتر از برخی کشورهای گیتی است . جدول زیرپهنه و جمعیت استانهای کشور را برپایه آمار وزارت کشور (پایان اسفندماه1377) و سرشماری عمومی نفوس و مسکن (آبان ماه 1385)، نشان می دهد.  در حال حاضر, پهنهی استانهای کشور میان 11526 و 181758 کیلومتر مربع قرار دارد. کشور ایران دارای 6 استان با پهنهای بیش از یکصدهزار کیلومترمربع است. جدول زیر رده بندی استانهای کشور را بر پایهی پهنه نشان می دهد.  برای امکان مقایسهی پهنهی استانهای کشور با شماري از کشورهای جهان، ردهبندی کشورهای مزبور از نظر پهنه در زیر نشان داده شدهاند. کشورهای جهان با پهنهای کمتر از 5 هزار کیلومتر مربع عبارتند از: آندورا ـ آنتیک و باربادر ـ باربادوس ـ تونگا ـ پانولا ـ دومنیکا ـ دان آتوـ سنگاپورـ سان مارینو ـ سیشل ـ سنت کیتوس ـ سنت وین سنت ـ قبرس ـ کاپ ورد ـ کریباتی ـ کومور(قمر) ـ گرانادا ـ لوکزامبورگ ـ لیختن اشتاین ـ مالدیوـ مالت ـ مارشال (گله جزیره) ـ موریس ـ میکرونزی ـ موناکو و ... کشورهای جهان با پهنه ای بیش از 5 و کم تر از 10 هزار کیلومتر مربع عبارتند از: برونئی ـ ترینیدادوتوباگو ـ قبرس. کشورهای جهان با پهنه ای بیش از 10 و کمتر از 20 هزار کیلومتر مربع عبارتند از: باهاما ـ جامائیکا ـ جزیرههای تیمورـ سوازي لند ـ فیجی ـ قطرـ کویت ـ گامبیا ـ لبنان ـ مونته نگرو ـ هائيتي کشور های جهان با پهنه ای بیش از 20 و کم تر از 50 هزار کیلومتر مربع عبارتند از: آلبانی ـ ارمنستان ـ ایسلند ـ ال سالوادورـ استونی ـ اسلوواکی ـ اسلوونی ـ بنین ـ بلیزـ بوتان ـ بلژیک ـ بوروندی ـ تایوان ـ جزیرههای سلیمان ـ جیبوتی ـ دانمارک ـ دومنیکن ـ روآندا ـ سویس ـ گينه بيسائوـ لوسوتوـ ملداوی ـ مقدونیه ـ هلند ـ هائيتي کشورهای جهان با پهنه بیش از 50 و کمتر از 100 هزار کیلومتر مربع عبارتند از: آلبانی ـ جمهوری آذربایجان ـ ایرلند ـ اردن ـ اتریش ـ امارت متحده عربی ـ بوسنی و هرزگوین ـ پاناماـ پرتقال ـ توگوـ جمهوری چک ـ سیرالئون ـ سریلانکاـ صربستان ـ کره جنوبی ـ کستاریکاـ کروآسی ـ گرجستان ـ لیتونی ـ لیتوانی ـ ليبريا ـ مجارستان در میان کشورهای بالا، کشورهای ليختن اشتاين, لوكزامبورگ، سویس، هلند، بلژیک، دانمارک و اتریش و...قرار دارند که از بالاترین درآمد سرانه در سطح جهان برخوردار ميباشند. جدول زير درآمد سرانهي اين كشورها را نشان ميدهد.  افزون برآن، اقتصادهای نیرومندی مانند کرهی جنوبی، تایوان، سنگاپور و... .نیز در میان آنان وجود دارد. جدول زیر حجم صادرات و واردات پارهای ازکشورهای مورد بحث را براي سال 2005 میلادی نشان می دهد.  با توجه به جدول شماره یک ، درسال 1385، تراکم میانگین کشور برابر با 3/43 تن در هر کیلومترمربع بوده است. درحالیکه تراکم جمعیت در استانهای کشور بسیار متفاوت است و میان 6 تا 4/713 تن در هرکیلومتر مربع قراردارد. در اين میان شانزده استان دارای تراکم جمعیتی، بیش از تراز میانگین ملی هستند. پهنهی این استانها (18استان از30 استان کشور) برابر با 683057 کیلومترمربع یا 9/41 درصد خاک کشور را در بر میگیرد. جدول زیر استان های باتراکم جمعیت بالاتر از میانگین ملی را نشان میدهد.  از سوي ديگر, ميانگين پهنهي تنها 10 استان كشور, بيشتر از ميانگين ملي است. اين استانها عبارتند از : اصفهان ( 5097 كيلومتر مربع, اندكي بيش از ميانگين ملي), خراسان جنوبي, خراسان رضوي, سمنان, سيستان و بلوچستان, فارس ( آنهم اندكي بيش از ميانگين ملي), قم, كرمان, هرمزگان و يزد. پارهاي از اين استانها, مانند يزد, كرمان, سيستان و بلوچستان, خراسان جنوبي, قم, داراي پهنهي خشك زيادي هستند كه لازم است پهنهي خشكستانها, از پهنهي شهرستانهاي اين استانها بيرون كشيده شود و زير مديريت جداگانهاي قرار داده شود. براي اين كار, يك سازمان ويژه, با اعتبار ويژه, لازم است تا بتواند خشكستانهاي كشور را زنده كند. تجربهي سالهاي دراز در اين زمينه , نشان ميدهد كه نه تنها از پهنهي خشكستانهاي كشور كاسته نشده است, بلكه مناطق بزرگي نيز به كام كوير فرو رفتهاند. مشكل ديگر در راه رسيدن به اصل « مشاركت ملي در امر ادارهي ملي», تقسيم زيستگاههاي مردم كشور, به شهر و روستا و در اين فرآيند, پيآمدهاي آن از نظر اقتصادي, اجتماعي و اداري است. جدول شمارهي هفت، طبقه بندي زيستگاههاي كشور را از نظر جمعيت و به صورت جمعيت شهري و روستايي نشان ميدهد.  اختلاف در سرجمع مربوط به تجريش و شهر ري است كه جزء شهر تهران به حساب آمدهاند. مأخذ : مركز آمار ايران دو تكه كردن جمعيت كشور زير نام «شهري» و «روستايي» و آثار زيان بار آن, موجب جابهجاييهاي عظيم جمعيت, انباشت جمعيت در مناطق شهري و تخليه زيستگاههاي «روستايي», گرديدهاست. نام و عنوان «روستا», برابر است با عدم دسترسي به تاسيسات و تسهيلات لازمهي زندگي و عدم سهمبري عادلانه از مواهب ملي . جدول زير دگرگوني نسبت جمعيت شهري و روستايي كشور را در پنجاه سال گذشته ( 1375 ـ 1335) نشان ميدهد.  براي رسيدن به« دولت كوچك» , عمليترين راه, برگزيدن « شهرستان» بهعنوان يگان بخشبندي (تقسيمات) كشوري است. يگان شهرستان, از نظر پهنه (با جداكردن پهنهي خشكستانها از شهرستانهاي كويري كشور), در حدي است كه بسياري از اختيارات متراكم در مركز را ميتوان به آساني بهسطح منطقه سپرد و در نتيجه، از هم كاري و مشاركت بيشتر مردم در ادارهي كشور, بهره گرفت. يگان شهرستان, از سويي در حد مديريت از سوي انجمنهاي مردمي است و از سوي ديگر, با حذف واحد استان كه چيزي جز، انتقال تمركز از مركز كشور به مركز استان نميباشد, جلوگيري كرده و برخورد منافع شهرستانهاي يك استان را كه هميشه وجود دارد و ريشهي بسياري از ناخرسندي هاست, از ميان برميدارد. در حال حاضر, كشور داراي 336 شهرستان ميباشد. جدول زير شهرستانهاي كشور را برپايهي استان در سال 1385 نشان ميدهد.
 با توجه به پهنهي استانهاي كشور, ميانگين پهنهي شهرستانهاي هر استان, در جدول زير آورده شدهاند.  عددها سر راست شدهاند. ميانگين پهنهي شهرستانهاي كشور (30 استان و 336 شهرستان), 4847 كيلومتر مربع است. بدينسان ميبينيم كه با جداكردن استانهاي با پهنههاي بزرگ كويري و خشك, بيشتر شهرستانهاي كشور داراي پهنهاي كمتر از ميانگين كشوري هستند. جدول زير, پهنهي شهرستانهايي كه زير ميانگين كشوري قرار دارند, نشان ميدهد.  براي رسيدن به دولت كوچك, امور مربوط به پدآفند ملي, خزانه داري, دادگستري, كشورباني و برنامهريزي ملي, به گونهي متراكم عمل ميشود و بيشتر امور كشور مانند, آموزش و پرورش, بهداشت, كشاورزي, صنعت, معدن, راه و ترابري, ايرانگردي و جهانگردي, حفظ يادمانهاي فرهنگي و ديگر امور , بهگونهي غيرمتراكم , اجرا ميشود. بدين سان, بيشتر وزارتخانه ها, از شكل اجرايي بيرون آمده و در قالب برنامه ريزي, تعيين اندازهها ( استانداردها), مقررات استخدامي و اجرايي و ... قرار ميگيرند. از اينرو, اجرا در قالب برنامه ريزيهاي كلان (باتوجه به برنامهريزيهاي منطقه), برپايهي اندازهها, مقررات استخدامي و اجرايي, به طوركامل به يگان شهرستان واگذار ميگردد. اين بدان معناست كه بهجز امور محدودي كه بهگونهي متمركز عمل ميشود, ديگر وزارت خانهي امروزي, مانند وزارت آموزش و پرورش, بهداشت و درمان, صنايع و معادن, كار و اموراجتماعي, آب و برق, كشاورزي, بازرگاني, راه وترابري, پست وتلگراف, فرهنگ و ارشاد, مسكن و شهرسازي, آموزش عالي و ... همهي امور اجرايي را به يگان شهرستان واگذار ميكنند و چنانكه گفته شد, تنها به امر برنامهريزي, تعيين اندازهها ( استانداردها), مقررات استخدامي و اجرايي و ..., ميپردازند. وزارت كشور, فرماندار را برميگزيند. فرماندار, افزون بر آن كه به عنوان عاليترين مقام منطقه, مسئول اجراي تصميمهاي انجمن شهرستان است, مسئول نظارت بر تصميمهاي انجمن, از نظر مطابقت آنها با قوانين عادي و اساسي و نيز مقررات, اندازهها (استانداردها)ي ابلاغي از مركز به واحدهاي مربوطه است. در صورت مغايرت تصميمها با موارد ياد شده, از اجراي آن جلوگيري به عمل ميآورد. مقام ناظر بر درستي نظر فرماندار و يا انجمن, شعبهي ويژهاي از دادگستري است كه ميبايست در همهي فرمانداريها, بنيان گذاري شود. هر شهرستان ( كه براي آن ميتوان از نام استان هم بهره گرفت), داراي شماري زيستگاههاي جمعيتي است كه امروزه زير نام « شهر» و «روستا » مشخص ميگردند. مردم زيستگاهها (شهرها + روستاها) , با راي مستقيم خود ( برپايهي قوانين و مقررات عمومي كشور) , اعضاي انجمن را بر ميگزينند. اعضاي انجمن با اكثريت آرا, شهردار يا دهدار را انتخاب ميكنند. نمايندگان انجمنهاي شهر و روستا, نمايندگان انجمن شهرستان را برميگزينند براي اجراي رعايت عدالت و بهرهگيري از خواستهها و نظرات همه، بايد نهاد انتخابي ديگري وجود داشته باشد كه هريك از انجمنهاي شهر و روستا, يك نماينده در آن خواهند داشت و در تصميم گيريهاي مهم, راي انجمن دوم لازم خواهد بود. دکتر هوشنگ طالع این مقاله ابتدا در وبگاه زیر منتشر شده است. مرکز پژوهشهاي کاربردي تهران - صندوق پستي ۳۵۸-۱۵۸۵۵ نمابر : ۸۸۸۴۷۹۰۴-۲۱-۰۰۹۸ info@karbord.net : پست الكترونيك ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|