بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش هشتم
|
|
در گفتار پیشین به این نکته نیز اشاره شد که ساختار سیاسی کشورها لزوما با نظریههای سیاسی عرضه شده همخوانی نداشته و عموما ترکیب و آمیزهای هستند از گونههای متفاوت. به این ترتیب نمونههای "خالص" حکومتهای توتالیتر و سلطانی عمدتا در نظریهها وجود دارند و نه در جهان واقعی.
با آن که تحلیلگران از منظرهای متفاوتی به ساختار سیاسی دولت پهلوی نگریستهاند، اما به هر روی میتوان بر سر این موضوع که دولت پهلوی یکی از گونههای مدرن حکومتهای اتوکراتیک است، به توافق رسید. در این گفتار نگاهی خواهیم داشت به پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک.
فقدان اتفاق نظر بین تحلیلگران و مورخان پیرامون ساختار سیاسی دولت پهلوی اما به گونهای نیست که آنان در این نکته که ایران در عصر پهلوی گونهای از مدرنیزاسیون را تجربه کرده است، تردید ورزند. از آنجا که این مدرنیزاسیون پایههای یک حکومت دموکراتیک و متکی بر مشروعیتی مدرن و عقلایی را فراهم نساخت، میتوان گفت که این مدرنیزاسیون خصلتی اتوکراتیک داشت.
به این پرسش که مدرنیزاسیون اتوکراتیک چیست و در بافت تاریخی ایران چه معنایی دارد، میتوان از زوایای مختلفی پاسخ داد. نگاهی به ادبیات سیاسی و پژوهشهای صورت گرفته پیرامون پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک در ایران به وضوح نشان میدهد که پژوهشگران تعریف واحدی از مدرنیزاسیون اتوکراتیک ندارند. بسیاری از پژوهشگران و مورخان پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک در ایران را این گونه توضیح دادهاند: مدرنیزاسیون اتوکراتیک یعنی مدرنیزاسیون در امر اقتصاد و اتوکراسی در امر سیاست.[1] نتیجه چنین تعریفی از نظر جامعهشناسی روشن است: رشد ناموزون[2].
این مورخان و پژوهشگران بر اين باورند كه روند نوگردانی و مدرن سازی كشور در دوران حكومت خاندان پهلوی، عمدتا روندی اقتصادی بوده است. بسياری از محققان و ايرانشناسان صاحب نام[3] با اتكا بر نظريه رشد ناموزون مدعی شدهاند كه در دوران حكومت پهلوی، اقتصاد كشور مدرن شده، حال آنكه ساخت و بافت سياسی كشور دستخوش دگرگونی بنيادین و پایهای نشده است. بدين ترتيب، اين دسته از پژوهشگران معتقدند كه در ايرانِ دوران پهلوی، رشد سياسی از رشد اقتصادی عقب مانده است و همين امر را نمودی بارز از رشد ناموزن اجتماعی ايران در عصر پهلوی تلقی كردهاند.
شماری از تحليلگران حتی مدعی شدهاند كه عقب ماندن رشد سياسی كشور از رشد اقتصادی يكی از علتهای اصلی سقوط خاندان پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی در ايران بوده است. در اين رابطه، از استبداد شرقی و شكل سنتی قدرت سخن راندهاند و مدعی شدهاند كه عقب ماندگی دستگاه دولتی و مناسبات قدرت در ايران، مانع از رشد بيشتر اقتصاد و مدرنيزاسيون كليه شئون اقتصادی در كشور شده است. بدين ترتيب، به اعتقاد اين دسته از پژوهشگران، نه تنها تحولات سياسی در ايران از تحولات اقتصادی در كشور عقب مانده است، بلكه حتی مانع از رشد بيشتر اقتصادی کشور در دوران پهلوی شده است.
برخی از پژوهشگران حتی رشد و توسعه ناموزون را در شمار علتهای اصلی بیثباتی حکومت پهلوی دانستهاند. یرواند آبراهامیان در کتاب "ایران بین دو انقلاب" از این باور جانبداری میکند که نه رشد و توسعه کنترل نشده و لگام گسیخته[4] و نه پدیده "کمتوسعه یافتگی"[5]، هیچ یک علت بروز انقلاب در ایران نبوده، بلکه علت انقلاب در رشد ناموزون بوده است.[6]
به باور من، تئوری رشد ناموزون و به عاریت گرفتن آن از تجربه آمریکای لاتین عملا باعث ساده کردن علتها و ریشههای وقوع انقلاب اسلامی در ایران میشود. در این رابطه باید به تفاوت "رشد ناموزون" و "ناموزونی رشد" توجه داشت.[7] نگاه دقیقتر به جامعه ایران در عصر پهلوی نشان میدهد که پدیده مدرنیزاسیون اتوکراتیک در ایران نمیتواند به معنی مدرنیزاسیون در امر اقتصاد و اتوکراسی در امر سیاست باشد.
برخلاف نظر اين دسته از پژوهشگران، رشد سياسی ايران در دوران حكومت پهلوی، رشدی عميق بوده و منجر به تغيير بنيادين حيات سياسی كشور شده است. نتيجه اصلی مدرنيزاسيون كشور، تاسيس دولت مدرن در ايران است. دولت پهلوی، نخستين دولت مدرن كل تاريخ ايران به حساب میآيد. از اين رو، تاسيس دولت مدرن در دوران حكومت پهلوی، گسستی تاريخی در كل تاريخ سياسی کشور است و تاریخ ایران را به دو بخش پیش و پس از تاسیس دولت مدرن تقسیم میکند.
تاریخ مدرن ایران در واقعیت امر با تاسیس دولت مدرن در ایران شروع میشود.[8] تاسیس دولت مدرن در ایران رویدادی دورانساز و آغاز عصر نو در تاریخ ایران است.[9]
با توجه به اهمیت سیاسی تاسیس دولت مدرن در عصر پهلوی، میتوان حتی گامی نيز فراتر نهاده و مدعی شد كه روند مدرنيزاسيون كشور خصلتی عمدتا سياسی داشته و رشد سياسی ایران در اين دوره بهيچوجه از رشد اقتصادی آن نازلتر نبوده است، بل تشكيل دولت مدرن در ايران مهمترين بخش كارنامه خاندان پهلوی به حساب میآيد. به این ترتیب، بسیاری از اقدامات رضاشاه و پسرش در عرصههای اقتصادی و اجتماعی، از جمله ایجاد خط راهآهن سراسری یا ایجاد سیستم آموزشی همگانی، ایجاد ارتش و... عملا در خدمت تقویت و تحکیم موقعیت دولت مدرن در ایران بوده است.
مکدانیل نیز به گستردگی و تنوع موجود در مفهوم اتوکراسی و حکومتهای اتوکراتیک وقوف دارد و از این رو معتقد است که نمونههای تاریخی بس متنوعی از حکومتهای اتوکراتیک وجود دارند و از این رو نمیتوان از چنین حکومتهایی بهمثابه یک پدیده اجتماعی واحد و جهانشمول سخن گفت. به باور وی اتوکراسی ایوان مخوف با اتوکراسی نیکولای دوم و اتوکراسی شاه اسماعیل صفوی با اتوکراسی محمدرضا شاه تفاوت میکند. گرچه همه این حکومتها مدعی تقدس الهی بودند اما برای اثبات این تقدس از اسطورهها، ایدئولوژیها، پیکربندی متفاوت نهادی و مناسبات خاص و خودویژه با جامعه بهره گرفتهاند |
فرایند مدرنیزاسیون سیاسی ایران از آنجا که فراگیر و پیگیر نبوده، نتوانسته از مرز نوسازی قدرت عبور کرده و به نوسازی اقتدار منجر شود. درک مفهوم مدرنیزاسیون اتوکراتیک در گروی درک دقیق مفهوم "سیستم سیاسی" یک حکومت است. یکی پنداشتن سیستم و ساختار سیاسی با قدرت سیاسی یا برآمد آن یعنی دولت عملا ره به سادهانگاری در تحلیل سیاسی میبرد. نظم سیاسی سه عرصه مختلف و در عین حال مرتبط را شامل میشود:
1) ماشین دولتی بهمثابه افزار اعمال قدرت
2) اتوریته سیاسی صاحبان قدرت
3) الگوی قدرت
همانگونه که در گفتارهای پیشین آمد، اتوریته و اقتدار سیاسی صاحبان قدرت لزوما محدود به کارآمدی ماشین دولتی نیست بلکه بحث مشروعیت را نیز در بر میگیرد. از این رو اتوریته و اقتدار سیاسی صاحبان قدرت هم ریشه در توان و كارآمدی نهادهای دولتی دارد و هم ریشه در باور جامعه نسبت به حقانیت و مشروعیت آن دولت.
الگوی قدرت بر بستر قدرت سیاسی و اتوریته سیاسی دولت شکل میگیرد و مناسبات دولت و جامعه را تنظیم میکند. الگوی واقعی قدرت لزوما با الگوی مدون قدرت که در قانون اساسی یک کشور تعریف شده است، یکی نیست. در کشورهای دموکراتیک، از آنجا که قدرت سیاسی کرانمند است و تعریف شده است، الگوی واقعی قدرت کمابیش با الگوی مدون در قانون اساسی همخوانی دارد. حال آنکه در کشورهای اتوکراتیک، یا قانونی برای تعریف گستره قدرت دولت و صاحب اصلی آن، حاکم اتوکرات وجود ندارد، یا در صورت وجود داشتن قانونی اساسی، این قانون تزئین شبه حقوقی آن قدرتی است که هر لحظه اراده کند، قانون را نقض میکند و خود را ملزم به پاسخ گفتن به هیچ نهادی نمیبیند.
بر مبنای تمایز قائل شدن بین سه عنصر "قدرت سیاسی"، "اتوریته" و "الگوی مناسبات دولت و جامعه" میتوان زمینههای فهم مدرنیزاسیون اتوکراتیک را فراهم آورد.
مکدانیل، بر این باور است که "مدرنیزاسیون اتوکراتیک" هم از حیث شاخصها و شناسههای خود و هم از حیث بحرانها و پیآمدهای سیاسی خود از چنان خودویژگی برخوردار است که میتوان آن را نوع و گونهای مستقل به حساب آورد.[10]
مکدانیل نیز به گستردگی و تنوع موجود در مفهوم اتوکراسی و حکومتهای اتوکراتیک وقوف دارد و از این رو معتقد است که نمونههای تاریخی بس متنوعی از حکومتهای اتوکراتیک وجود دارند و از این رو نمیتوان از چنین حکومتهایی بهمثابه یک پدیده اجتماعی واحد و جهانشمول سخن گفت. به باور وی اتوکراسی ایوان مخوف با اتوکراسی نیکولای دوم و اتوکراسی شاه اسماعیل صفوی با اتوکراسی محمدرضا شاه تفاوت میکند. گرچه همه این حکومتها مدعی تقدس الهی بودند اما برای اثبات این تقدس از اسطورهها، ایدئولوژیها، پیکربندی متفاوت نهادی و مناسبات خاص و خودویژه با جامعه بهره گرفتهاند.[11]
به سخن دیگر، تاکید بر جنبههای مدرن دولت پهلوی برای بازشناخت این دولت از دولتهای اتوکراتیک پیش از آن از منظر تحلیل نظری، امری الزامی است. مدرنیزاسیون اتوکراتیک برآیند عملی اتوکراسی مدرن است. خصلت اتوکراتیک این مدرنیزاسیون مانع از آن شد که امر نوسازی ماشین دولتی منجر به نوسازی مناسبات دولت و جامعه گردد و این یکی از اصلیترین علتهای بحران و بیثباتی سیاسی حکومت پهلوی بود که سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی به فروپاشی آن دولت انجامید.
این موضوع که مدرنیزاسیون اتوکراتیک پدیدهای بحرانزاست، برای همه تحلیلگران روشن است. اما بحران سیاسی حکومت پهلوی و بیثباتی رژیم که منجر به انقلاب سال ۵۷ شد، پیش از آنکه محصول عقب ماندگی رشد سیاسی از رشد و توسعه اقتصادی باشد، ناشی از محدودیت مدرنیزاسیون سیاسی حکومت پهلوی بود، حکومتی که پایههای سنتی باور به مشروعیت یک حکومت سلطنتی را نابود ساخت، اما قادر به جایگزین کردن پایههای مدرن کسب مشروعیت نگشت.
دکتر جمشید فاروقی
نهم فروردین ماه ۱۳۸۷
بازانتشار مطالب وبگاه "برای یک ایران" بدون ذکر نام و آدرس اینترنتی آن روا نیست.
[1] - در ادامه مجموعه مقالات "بازخوانی انقلاب اسلامی" ما به گونههایی از این طرز تفکر اشاره خواهیم کرد.
[2] Uneven Development
[3] - از آن جمله است فرد هالیدی در کتاب: „The Iranian Revolution: Uneven Development and Religious Populism“ و ایرانشناس برجسته یرواند آبراهامیان در کتاب "ایران بین دو انقلاب" و میلانی در کتاب:
M. M. Milani, The Making of Iran's Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic.
[4] Overdevelopment
[5] Underdevelopment
[6] E. Abrahamian, Iran between Two Revolutions, p. 426.
[7] - دو مفهوم developmental unevenness و uneven development از نظر جامعهشناسان یکی نیستند و ما این موضوع را در بحث تئوری رشد ناموزون پی خواهیم گرفت.
[8] - نگاه کنید به مقاله: جمشید فاروقی، "نکتههای چند پیرامون تاریخ معاصر ایران". این مقاله نخست در ماهنامه نگاه نو منتشر شد و آنگاه در برخی از سایتهای اینترنتی و از آن جمله در سایتهای "ایران امروز" و "برای یک ایران".
[9] - همه آنچه در کتابهای تاریخی پیرامون شروع عصر نو نوشته شده است، همچون فلسفه دکارت، کشف ماشین بخار، حسابداری دوبل، رفرماسیون و... ناظر بر تاریخ اروپا بوده و گزارش آنها تنها در واپسین دههای سده نوزدهم به ایران رسیده است. این چنین است که نمیتوان مدعی شد که مثلا کشف آمریکا سرآغاز عصر جدید در ایران بوده است.
[10] Tim McDaniel, Autocracy, Modernization, and Revolution, p. 5.
[11] Ibid., p. 48.
مقالههای پیشین "بازخوانی انقلاب اسلامی"
بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش هفتم: دولت سلطانی
بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش ششم: حکومت و ایدئولوژی
بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش پنجم: ساختار حکومت پهلوی
بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش چهارم: مشروعیت و قانونیت
بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش سوم: گذر از سطح رویدادها
بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش دوم: تدقیق مفاهیم
بازخوانی انقلاب اسلامی، بخش اول: یک فسیل زنده
ارسال به شبکههای اجتماعی
