موانع رفع تبعض از اقليت ها در ايران (بخش يازدهم)ساسان ستبر
foroneiran.com | Wed, 16.09.2009, 10:31
از نظر تاريخى، از سده هيجدهم، بسيارى از كشورها به ملت سازى (nation-building) روى آورده اند و براى اين كار به گفته كانووَن (Canovan) از "باترى ملى گرايى" كه محرك مردم اين كشورها ست، بهره جسته اند. لازمه اجراى اين راهبرد، ايجاد هويت يكسانى است كه مردم را در اقدامات مشترك براى رسيدن به هدف هاى يكپارچه بسيج كند.[1] "باترى ملى گرايى" مى تواند براى رسيدن به اهداف ليبرالى همچون (عدالت اجتماعى، دمكراتيزه كردن جامعه، برابرى فرصت ها و توسعه اقتصادى) و غير ليبرال مانند ( ملى گرايى افراطى، گرايشات ضد خارجى، نظامى گرى و يا اشغال نظامى مناطق ديگر) بكار رود. بهروى، ملت سازى مشكلات فراوانى را براى اقليت ها در پى داشته است. زيرا ايجاد هويت ملى يكپارچه به معنى اين است كه بر هويت ملى تك قومى اكثريت گردن نهند و از حقوق قومى خويش از جمله يادگيرى زبان مادرى، بدست گرفتن امور منطقه اى و مشاركت واقعى در مديريت كشور، دست شويند. اما مدت زمانى است كه طرز برخورد دمكراسى هاى ليبرال با اقليت هاى ملى دگرگون شده است. آنها دريافته اند كه سركوب ملى گرايى بخشى از مردمانشان نادرست است. ادغام و يا يكسان سازى اجبارى آنان در گروه حاكم امكان پذير نيست. برغم سده ها تبعيض رسمى و تحمل پيش داورى هاى اجتماعى، اقليت ها، هويت ملى شان را پرورش داده اند و ميل دست يابى به حق خود گردانى در آنها تقويت شده است. تجربه كشورهاى غربى نشان داده است كه بهترين راه براى تقويت وفادارى اقليت ها به كشور، برسميت شناختن مليت متمايز آنهاست و نه سركوب گسترده شان. از اين رو بسيارى از آنان نظام فدرالى را برگزيده اند كه قادر است حقوق گوناگون اقليت هاى شان را تامين كند. در اين مورد مى توان كانادا، سوئيس اسپانيا و بلژيك را نام برد. برخى ديگر به نظام شبه فدرالى روى آورده اند كه خود گردانى منطقه اى اقليت ها را محترم مىشمارد، مانند انگليس، آمريكا و ايتاليا[2]. البته اشكال مشاركت اقليت ها در سرنوشت شان محدود به نظام فدرالى نمى گردد و اشكال ديگرى از جمله خود گردانى فرهنگى، نمايندگى در مجلس به نسبت جمعيت (proprtional representation) و حق وتوى گروهى[3] را مى توان برشمرد. با توجه به تبعيض ها عليه اقليت ها در سطح جهان و نا آرامى هاى منطقه اى ناشى از آن، جامعه جهانى با تصويب قطع نامه ها و تهيه پيمان نامه هاى گوناگون، كشور هاى عضو را به رعايت حقوق آنان تشويق كرده است. با اين وجود در اين اسناد مفاهيم ناچيزى در باره "مشاركت" ارائه شده است.[4] اما هنوز مى توان در اين مدارك به مفهوم حد اقلى در باره "مشاركت" دست يافت. اعلاميه جهانشمول حقوق بشر(UDHR) و پيمان نامه جهانى مدنى و حقوق سياسى(ICCPR) از حق عضويت در دولت و يا مديريت امور عمومى پشتيانى كرده است. كميته حقوق بشر سازمان ملل مفهوم عام زير را ارائه مى دهد: "مديريت امور عمومى...مفهوم كلى گسترده اى است كه به شركت در قدرت سياسى، بويژه دستگاه قانون گذارى، دستگاه ادارى،....[شامل] تمام جنبه هاى دستگاه ادارى دولتى، تنظيم و اجراى راهبرد هاى جهانى، ملى، منطقه اى و محلى مى گردد (General coments, 1996).[5] در پيمان نامه جهانى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (ICESCR) اشكال ديگر مشاركت در اقتصاد، سنديكاها، فرهنگ و هنر، پژوهش هاى علمى براى همگان تضمين شده است. در سال هاى اخير پس از آنكه هويت هاى قومى اقليت ها در دستور روز قرار گرفت، نگرانى هايى در رابطه با حقوق مشاركتى شان مطرح شد. افراد با برخوردارى از مشاركت مى توانند از هويت شان حفاظت كرده از منزلت (dignity) و بقاء (survival) گروهى شان دفاع كنند. در اين پيمان نامه ها به مشاركت در امور فرهنگى، آموزشى، زبانى و دينى توجه ويژه اى شده است و اين امور به هويت گروهى ربط داده شده اند. برپايه اعلاميه حقوق بشر، و پيمان نامه هاى ديگرى، حقوق برابر اعضاى اقليت با افراد اكثريت برسميت شناخته شده اند.[6] اما با توجه به اينكه علايق و نيازهاى گروه اقليت مى تواند ازگروه اكثريت متفاوت باشند و فرهنگ اش به فرهنگ حاشيه اى تبديل شده باشد، بايد تدابير تازه اى براى رفع تبعيض اتخاذ شود. ياش گاى (Yash Ghai) در اين مورد چنين مى نويسد: "[در اين شرايط] جمعيت اقليت مى تواند در سراسر كشور پراكنده باشد، بنابراين از شمار لازم نماينده در مجلس براى اثر گذارى بر راهبردهاى دولت برخوردار نيست. بنابراين براى تأمين مشاركت كارساز گروه اقليت، لازم است كه آئين نامه اى تنظيم و نهادهاى ويژه اى تأسيس تا افراد آنها بتوانند با بهره گيرى از اين پيش بينى ها به تصيم سازى و اعمال قدرت قانون گذارى و ادارى همت گمارده به پرورش فرهنگشان به پردازند."[7] اگر برداشت گسترده اى از موضوع مشاركت بعمل آيد مى تواند بخش هاى بسيارى از زندگى را پوشش دهد كه شامل بخش عمومى و يا خصوصى اقتصاد و فعاليت هاى ديگر نيز مى شود. از جمله مى توان به شركت در احزاب سراسرى براى تأثير گذارى در سياست هاى ملى را نام برد. افزون براين مى تواند اشكال تأثير گذارى بر راهبرد هاى دولت با بهره گيرى از رسانه ها، چانه زنى و اعمال نفوذ (lobbying) ...را نيز در برگيرد. مى تواند ساز و كارى براى مشاورت و مذاكره باشد. بنابراين مشاركت به اين معنى است كه اقليت ها بتوانند در روند تصميم سازى نقش بازى كنند، در دستگاه قانون گذارى و يا ادارى از حق وتو برخوردار باشند و مديريت نهادهاى دولتى در مناطق خود را در دست گيرند. مشاركت اقليت ها در دوران پهلوى در قانون اساسى مشروطه براى جلوگيرى از خود كامكى پادشاه و مشاركت مردم در اداره كشور، ايجاد مجلس شوراى ملى و انجمن هاى ايالتى و ولايتى با توجه به سابقه خود گردانى در اين مناطق، پيش بينى گرديد. در تابستان سال ١٢٨٥، نخست در شمال و سپس در جنوب كشور، شمارى از انجمن هاى انتخاباتى تشكيل شدند. ماده نهم قوانين انتخاباتى، تشكيل اين انجمن هارا بعنوان مركز هاى نظارت بر انتخابات مجلس، پيش بينى كرده بود. در هر ايالت دوگونه انجمن شكل گرفتند. ١- انجمن هاى ايالتى در شهر مركزى ٢- انجمن هاى محلى در شهر ها. قرار بود تشكل هاى مزبور پس از انتخابات مجلس منحل شوند، اما با در خواست مردم پا برجا ماندند و به تدريج مسئوليت آنها افزايش يافت.[8] در بهار سال ١٢٨٦، براى سامان دادن به انجمن ها، قوانين تازه اى به تصويب رسيد. در قوانين انتخاباتى سال ١٢٨٥، كشور به ايالات و ولايات تقسيم شده بود و انجمن هاى ايالتى و ولايتى، داراى قدرت اجرايى و قضايى بودند اما از توان قانون گذارى برخوردار نبودند. بهرروى، اقتدارشان شگفت انگيز بود. آنها ١- بر انتخابات مجلس نظارت مى كردند؛ ٢- نحوه كار فرماندار را سرپرستى و از قدرت اتهام وارد كردن به وى برخوردار بودند؛ ٣- مى توانستند به جمع آورى ماليات به پردازند، حدود مناطق را تعيين و در جرح و تعديل اختصاص ماليات به آنها، تصميم گيرى كنند؛ ٤- بخشى از ماليات محلى را براى اجراى طرح هاى محلى از جمله ساخت مدرسه، پل، جاده و بهدارى كنار گذارند؛ ٥- ساختمان هاى دولتى را اجاره دهند و يا براى اجراى طرح هاى عمومى به فروش رسانند؛ ٦- براى دانشجويان بينوا هزينه تحصيل پرداخت كنند؛ ٧- براى كارمندان دولت بازنشستگى تأمين كنند.[9] با اين حال ماده ١٠٣ قانون جديد، انجمن ها را از پرداختن به امور سياسى بر حذر مى داشت، اما گذشت زمان نشان داد كه اين ممنوعيت معمولا نا ديده گرفته مى شد. مردم ايالات و ولايات ساكن تهران نيز انجمن شان را تشكيل مى دادند (مانند انجمن اصفهانى هاى تهران و يا انجمن شيرازى هاى تهران) كه رابطى بين شهرشان و مجلس بودند. انجمن آذربايجانى ها گسترده ترين و با نفوذ ترين انجمن بود كه حدود سه هزار عضو داشت و به رياست تقى زاده، نقش مهمى در رويداد هاى تهران ايفا مى كرد. برخى از انجمن هاى با نفوذ تهران مانند، اتحاديه طلاب به رياست ملك المتكلمين، انجمن بارداران دروازه قزوين به رياست سليمان ميكده (عضو كميته ملى انقلابى)....پشتيبان مجلس بودند و در فرصت هاى زيادى شاه را با چالش روبرو مى ساختند. انجمن هاى ديگرى نيز وجود داشتند كه ماهيت آنها صنفى و يا مذهبى بودند مانند، انجمن خياطان، ايرانيان ارمنى، زرتشتيان و كليمى ها.[10] با روى كار آمدن رضا شاه و پيشبرد سياست هاى تمركز گرايانه اش، به تدريج كليه امور سياسى و حتى تجارى كشور در تهران متمركز گرديد. در پايان سلطنت وى و پيش از تبعيدش به خارج، نه تنها از انجمن هاى ايالتى و ولايتى خبرى نبود حتى مجلس شوراى ملى نيز به نهادى نمايشى تبديل شد. پسر وى نيز كماكان به سياست هاى خود سرانه و تمركز گرايانه ادامه داد و نقش نهاد هاى محلى و مدنى در امور سياسى و تصميم سازى كشور به حد اقل رسيد. در اين ميان نقش شخصيت هاى ملى و احزاب غير دولتى (در فاصله شهريور ٢٠ تا كودتا) نيز در مخالفت با تمركز زدايى، قابل توجه است. آقاى يرواند ابراهاميان در اين مورد با اشاره به بحث هاى مجلس شانزدهم مى نويسد: لايحه تشكيل انجمنهاى ايالتى نيز جنجال بر انگيز بود. از ديدگاه بقايى، تمركززدايى توطئه اى انگليسى براى متلاشى كردن ايران بود. شايگان نيز معتقد بود كه قوام تنها براى نجات دادن آذربايجان، انجمنهاى ايالتى را پذيرفته بود....مكى هشدار داد كه تمركززدايى ادارى در كشورى با تفاوت هاى زبانى گوناگون عاقلانه نيست، زيرا هميشه اين خطر وجود دارد كه يكى از سازمان هاى محلى استقلال خود را از مركز اعلام كند. كاشانى طى تلگرافى به مجلس اعلام كرد كه هيچ مسلمان واقعى به فروپاشى دولت هزار ساله ايران راضى نخواهد شد. مصدق هم تأكيد كرد كه انجمن هاى ايالتى شايد در زمان انقلاب مشروطه سودمند بوده است اما در جوّ جنگ سرد كنونى خطرناك خواهد بود و آنهايى كه موافق سازمان هاى محلى هستند بايد تجربه اخير ما را در آذربايجان و جنگ كنونى در كره را به خاطر داشته باشند.[11] روشن است كه مواضع نخبگان ملى در باره تمركز زدايى، ناخشنودى اقليت هارا بدنبال داشت. چنانچه اين امر در ماه هاى بعد به كاهش شمار طرفداران جبهه ملى در آذربايجان منجرشد.[12] بدين ترتيب بود كه قانون انجمن هاى ايالتى و ولايتى كه مى توانست از تمركز قدرت در دولت مركزى و ايجاد زمينه مشاركت اقليت ها در امور داخلى شان مورد بهره بردارى قرار گيرد، هيچگاه در دوران پهلوى به ثمر نرسيد. -------------------------------------------------------------------------------- [1] - Will Kymilcka, "Nation-Building & Minority Rights: Comparing Africa & the West", in Bruce Berman, Dickson Eyoh & Will Kymilcha eds. Ethnicity & Democracy in Afica, (Athens, OH: Ohio University Press, 2004), 56. [2] - Ibid, 58. [3] - Yash Ghai, "Autonomy as a Participatory Right in the Modern Democratic State", in Zelina A. Skurbaty ed. Beyond a One-Dimentional State: An Emerging right to Autonomy?, (Boston: Mrtinus Nijhoff Publishers, 2005), 4 [4] - Ibid 4. [5] - Ibid, 5. [6] - Ibid, 5. [7] - Ibid, 5-6. [8] - Janet Afary,The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911,( New Yourk: Colombia University Press, 1996), 73. [9] - Ibid, 74. [10] - Ibid, 74-75. [11] - يرواند ابراهاميان، ٣٢٦. [12]- همان ٣٢٦. درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست. ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|
