ساسان ستبرموانع رفع تبعض از اقليت ها در ايران (بخش دوازدهم)
Tue 29 09 2009 - 11:06
پيش از اين گفته شد كه جمهورى اسلامى عنصر "اسلاميت" را (حد اقل در دوران پس از انقلاب) جايگزين عنصر مليت ايرانى كرد و كوشيد با بهره گيرى از معيارهاى اسلامى، روابطش را با شهروندن كشور از جمله اقليت هاى قومى- ملى و دينى كشور تنظيم كند. بنا براين لازم است نخست نگاه كوتاهى به جايگاه اقليت ها در اسلام بيندازيم. در اسلام از جنبه نظرى، دين تنها معيار مشروع براى تعيين جايگاه اقليت ها بشمار مى آيد. بنابراين قوميت، نژاد، مليت، وابستگى ايلى، جنسيت، و جمعيت، از جنبه نظرى، در تعيين جايگاه اقليت هيچ نقشى ايفا نمى كنند.[1] در اين دين، بستر اصلى تعيين هويت اقليت هايى را كه در حكومت اسلامى و سرزمين آن زندگى مى كنند، رضايت به خواست خدا و يا سرپيچى از آن، تشكيل مى دهد. چرا ايمان و يا نافرمانى دينى اقليت ها، سرنوشت و جايگاه شان را در سرزمين هاى اسلامى تعيين مى كرد؟ دليل اصلى آن را بايد در گسترش شتابان قلمرو اسلامى يافت كه طبقه بندى ناراظييان و دشمنان اسلام را الزام آور مى ساخت. در اين مقطع زمانى، در ديدگاه هاى ابتدايى اسلام، جهان شناخته شده به دو دسته تقسيم مى شد. دارالاسلام (سرزمين هاى زير فرمان اسلام) و دارالحرب ( سرزمين هايى كه عملاً و يا بالقوه با حاكمان اسلامى در پيكارند). در دارلاسلام، جوامع گوناگون دينى و ديدگاه هاى گوناگون اجازه داشتند كه به زندگى شان ادامه دهند، مانند مسيحيان، كليمى ها و حتى قبايلى كه به وجود چند خدا اعتقاد داشتند. دسته بندى جامعه هاى دينى غير مسلمان به زمينه اى براى علم الهيات (Theology) در آمد كه براى تعريف "غيرخودى ها" لازم بود[2] برپايه نوشته هاى قرآن، مردودترين دسته شامل كافران و يا بت پرستان مى شود كه در زمان پيامبر درعربستان اكثريت داشتند. بت پرستان متهم بودند كه براى خدا شريك قائلند. مشركين بعنوان مردودترين دشمنان خدا بشمار مى آمدند و حضور آنها در دارالاسلام تحمل نمى شد. از جنبه نظرى، مشركين را مى بايست به اسلام دعوت كرد و اگر از پذيرفتن آن سرباز زدند، بايد آنها را ناچار كرد به اسلام روى آورند و يا به بردگى درآورد و يا حتى به قتل رساند. در جهان مدرن نمى توان ديگر كلمه مشرك را براى تعريف يك گروه دينى اقليت به كار برد اما از نظر مفهوم، جاى خود را به ديدگاه هاى ضد اسلامى، ضد دينى مانند سكولاريسم داده است.[3] دومين دسته مهم اقليت هاى غير مسلمان را مذاهب اهل كتاب تشكيل مى دهند كه به آنها اهل ذمه گفته مى شود و شامل مسيحيان، كليمى ها و حتى زرتشتيان مى گردد. اين دسته در دارلاسلام آزادند كه به وظايف دينى و رسم هاى اجتماعى شان پاى بند باشند بشرطى كه با دشمنان اسلام دست دوستى ندهند. اهل ذمه، در ازاى مداراى مسلمانان، ناچارند كه جزيه (ماليات سرانه) و خراج ( ماليات زمين) به پردازند. گروه ديگرى از غير مسلمانان كه در بيرون سرزمين هاى اسلامى (در دارالحرب) زندگى مى كردند و معمولاً در حال پيكار با حاكمان مسلمان بودند، به حاربان مشهور گشتند (از نظر اصولى، حاكمان مسلمان مى توانستند عليه آنان اعلام جنگ دهند). از سوى ديگر، اگر حاربى از حاكم مسلمان تقاضاى امان مى كرد (بمعنى اجازه عبور از سرزمين مسلمانان بدون آنكه مزاحمتى برايش ايجاد شود)، به وى و يا به تمام جامعه حاربان، امان داده مى شد. اينان همچون اهل ذمه، به يك طبقه بندى ميانى (بين مؤمنين و كفار) تعلق دارند كه در گفتار قواعد اسلامى، پاره اى از "غيرخودى ها" بشمار مى آيند.[4] سومين گونه تبعيض اجتماعى و دينى، در زمان هاى اوليه اسلام را مى توان در ارتباط با تازه مسلمانان مشاهده كرد كه به آنان مواليون مى گفتند. اينان مسلمانان غيرعربى بودند كه در دوران خلفاى راشدين (٦١-٦٣٢م) و امويه (٧٥٠-٦٦١م) به اسلام گرويدند و از نظر زبانى يا فرهنگى با عرب ها متفاوت بودند. از آنجا كه آيات قرآن را با لهجه تلفظ مى كردند، بعنوان "خودى ها" ى واقعى بشمار نمى آمدند. هم اكنون نيز مهاجرين مسلمان كشورهاى عربى و آسياى جنوبى در آمريكا، آمريكايى هاى آفريقايى تبار تازه مسلمان شده را با ديد متفاوتى نگاه مى كنند.[5] چهارمين گونه تبعيضى كه در اسلام عليه اقليت ها ديده مى شود، ريشه اى فرقه اى دارد كه در زمان خلفاى راشدين شروع شد و به جنگ داخلى و جدايى شيعيان و سنى ها منجرشد. در واقع در دوران اين نسل از مسلمانان، چندين اختلاف فرقه اى دائم روى داد كه داراى مضمونى سياسى و دينى است. البته در نيمه اول سده اسلام (٦٨١م) شيعه بطور دائم در دارلاسلام جاى گرفت.[6] بنابراين براى درك رفتار هاى جامعه هاى اسلامى از جمله دولت ايران با اقليت ها بايد به تاريخ اوليه اسلام بازگشت و همانطور كه ريچارد مارتين باور دارد رفتار تازه دولت هاى اسلامى با كردها، ارمنى ها، بهايى ها، هندوها و مسيحيان از طبقه بندى قانونى و دينى كه درصدر اسلام صورت گرفت و بر پايه آن "خودى" ها و "غيرخودى"ها تعريف شدند، تفكيك پذير نيست.[7] در واقع طبقه بندى هاى بالا، اثراتش را بر ساختار و اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز بر جاى گذاشته است. زيرا از يك سو تلاش شده كه برپايه اصل نوزدهم، حقوق مردم ايران را بدون توجه به وابستگى قومى شان برابر اعلام كند، اما در اصول ديگر اين قانون، مردم به دسته هاى مذهبى و دينى تقسيم شده، گروهى در "دارالاسلام" و گروهى ديگر جزو "دارالاحرام" قرار گرفته اند. در اصل دوازدهم مى خوانيم " دين رسمى ايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامى اعمّ از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل مى باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى واحوال شخصيه (ازدواج،طلاق، ارث و وصيّت ) و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسميّت دارند و در هر منطقه اى كه پيروان هريك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررّات محلّى در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب."[8] در اصول بالا، يكم، مذهب شيعه دوازده امامى، جايگاه ويژه اى يافته و تنها مذهب مادام العمر رسمى كشور اعلام شده است كه همانطور كه بعداً خواهيم ديد، امتيازات مشاركتى فراوانى را، در قانون اساسى حكومت اسلامى، براى پيروان اين مذهب و بزيان مذاهب و اديان ديگر و يا سكولارها، در نظر گرفته است. دوم، مشاركت پيروان اهل تسنن در تصميم سازى مناطقى كه حداكثر جمعيت را تشكيل مى دهند (شامل مناطق اقليت هاى كرد، بلوچ، تركمن، ترك و عرب كشور)، به اختيارات محدود شوراهاى محلى[9]، تقليل يافته است. افزون براين قانون انتخابات شوراى اسلامى شهرو روستا، شرط اعتقاد به ولايت فقيه را كه بر سر آن حتى در بين روحانيون شيعه نيز توافق وجود ندارد، براى انتخاب شوندگان سنى مذهب نيز الزام آور دانسته است. در اين مورد مى خوانيم " بندهاي (ب) و (د) ماده 26 قانون شوراي هاي اسلامي شهر و روستا، اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه به علاوه، ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي را در جزء شرايط انتخاب شوندگان مي داند."[10]
بنابراين برپايه اين اصل تبعيض آميز " زنان، ايرانيان مسلمان غير شيعه و غير مسلمان و كساني كه معتقد به مباني جمهوري اسلامي نيستند از احراز سمت رياست جمهوري كشور محرومند و اين معضل اساسي با امكان تفسيرهاي تنگ نظرانه از واژه هاي مبهم و غير شفافي نظير «تقوي» و «حسن سابقه» تشديد شده است."[12] محروميت از حقوق مشاركتى و شهروندى (فردى)، و شهروندى دمكراتيك اقليت ها ( برخوردارى از حقوق ملى – قومى و گروهى شان)[13] محدود به قوانين كشور نيست و به شيوه هاى گوناگون و در بخش هاى مختلف اعمال مى گردد. براى نمونه بنا بر گزارشى از خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان، بتازگى گروهى از استادان و كارمندان سنى مذهب دانشگاه كردستان اخراج و يا پيش از موعد مقرر بازنشست شده اند.[14] از اصول ديگر قانون اساسى حكومت اسلامى، كه مشاركت شهروندان اقليت را در امور محلى شان مورد تهديد جدى قرار داده است، اصل يكصدو سوم قانون اساسى است كه انتخاب مقامات محلى را بعهده دولت گذاشته است. " استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند." در اثر اجراى اين اصل كه معمولا به انتصاب مديران غير محلى شيعه مذهب در استان هاى سنى نشين مى انجامد، تبعيض مشاركتى عليه اقليت هاى غير شيعه را بشدت تشديد كرده است. اين موضوع همواره مورد مخالفت هموطنان كرد، بلوچ و عرب واقع شده است. جلوگيرى از شركت نخبگان سنى در مديريت كشور و استان ها، بى شك به پيوند هاى اين اقليت با جامعه ايران آسيب فراوان مى رساند. مطالعات در كشور هاى ديگر نشان مى دهد كه اين عامل، دليل مهم بروز و گسترش ملى گرايى بوده است.[15] در برابر، شيعه بودن آذرى ها، زمينه را براى مشاركت و در هم آميختگى بيشتر نخبگان اين اقليت در امور سياسى، نظامى و اقتصادى كشور فراهم ساخته است. با اين وجود، خبرهايى مبنى بر اعتراض نماينده مجلس مردم آذربايجان نسبت به سپردن امور استان به افراد غير بومى نيز مخابره شده است.[16] برغم اصل دوازدهم قانون اساسى كه حق اجراى آزادانه مراسم مذهبى را براى اهل تسنن برسميت مى شناسد، پيروان اين مذهب از داشتن مسجد در بسيارى از نقاط كشور محروم شده اند. بنا بر گزارش ايران فردا در (٢١ دسامبر ١٩٩٨ شماره ٤٩)، مساجد اهل تسنن در شهرهاى مشهد، سلماس و شاهينزاده تخريب و در شهرهاى شيراز، اروميه، سنندج، سقز و مياندوآب تعطيل شدند.[17] در تهران هنوز اهل تسنن از داشتن مسجد محرومند و حتى براى برگذارى نماز جماعت با فشار و سركوب دولتمردان اسلامى روبرو مى شوند. برپايه گزارش سايت خبرى روزنا[18]، برخى از پيروان مذهب سنى شهر كه تا بحال نماز جماعت را در مدرسه پاكستانى ها (و حتى سفارت خانه هاى خارجى) برگذار مى كردند، در اثر فشار مقامات امنيتى از اين مكان محروم و ناچار شده اند كه براى اجراى اين مراسم در فضاى باز، و هر هفته در يكى از پارك هاى تهران، برنامه ريزى كنند. نظارت دولت بر مدارس علوم دينى سنى ها بيشتراز مدارس شيعه است. در بين بلوچ ها اين احساس وجود دارد كه برعليه سنى ها تبعيض اعمال مى شود. عبدالحميد مولوى، امام جمعه سنى زاهدان كه از سوى جمهورى اسلامى انتصاب شده است، از دخالت مقامات محلى در امور مساجد و مدارس دينى سنى ها گله مند بوده است.[19] در حالى كه اقليت هاى دينى برسميت شناخته شده در مجلس شوراى اسلامى داراى نماينده مى باشند، سنى هاى كشور كه ده درصد جمعييت ايران را تشكيل مى دهند از اين حق محرومند.[20] بسيارى از محروميت ها عليه اقليت هاى ملى- قومى كه پيرو مذهب سنى اند به دلايل امنيتى اعمال مى گردد. دولت جمهورى اسلامى، سنى ها را در عمل غير خودى بشمار آورده از پيوند هاى مذهبى، زبانى و قومى – ملى شان با اقوام و مليت هاى ساكن در كشورهاى همسايه به شدت بيمناك است. ويليام سمى (William Samii) در اين باره چنين مى نويسد: حكمرانان شيعه تشخيص داده اند كه فصل مشترك اقليت هاى سنى مذهب در كشور با هم مذهبى ها و اقوام و مليت هاى ساكن در كشورهاى عراق، تركيه، پاكستان، افغانستان و تركمنستان بيشتر از پيوند آنان با دولت دينى ايران است. در اين شرايط اگر هويت اقليت ها با شركت در فعاليت هاى مذهبى مشترك تقويت گردد و يا به رهبر مذهبى مستقلى دست يابند، ممكن است خواسته هاى خود گردانى محلى بيشترى را عليه دولت مركزى مطرح سازند. افزون بر اين، تسلط بر زبان هاى ملى – قومى مى تواند ارتباط بين اقليت هاى دوسوى مرز را گسترش دهد و چه بسا به ايجاد جنبش هاى سياسى مشترك بيانجامد و در نتيجه به جدايى اقليت ها از كشور منجر شود.[21] ديدگاه امنيتى حكومت دينى ايران بتازگى سبب اخراج شمارى از هموطنان بلوچ و سيستانى ازايران بجرم ايرانى نبودن (به بهانه نداشتن و يا بى اعتبار بودن شناسنامه) شده است.[22] در اين ميان نقض حقوق شهروندى اقليت بهايى، كه در تقسيم بندى اسلامى در دارالاحرام قرار مى گيرد، ابعاد باور نكردنى بخود گرفته است. جمهورى اسلامى براى توجيه اين رفتار از انواع ترفند ها از جمله برسميت نشناختن بهائيت بعنوان يك مذهب، و يا وابسته كردنشان به قدرت هاى خارجى،[23] بهره جسته است. در سال هاى پس از انقلاب، ده ها تن از آنان اعدام و بسيارى روانه زندان شدند. از ورود شان به دانشگاه و يا تدريس در آن جلوگيرى بعمل آمد. دولت اعلام كرد كه پرداخت ديه كه به قربانيان جنايات تعلق مى گيرد، متعلق به مسلمانان است و شامل بهائيان نمى گردد. در سال هاى ٦٠ حدود ده هزار نفر آنان از ادارت اخراج و از اشتغال مجدد در ادارت دولتى و دريافت بازنشستگى محروم شدند. حتى از آنان خواسته شد كه دستمزد دريافت كرده در سال هاى گذشته را بدولت باز گردانند و كسانى كه از اين دستور خوددارى مى كردند روانه زندان مى شدند.[24] به اكثر آنان گذرنامه داده نشد. ازدواج آنها به رسميت شناخته نمى شد و بهين علت آنها را به عمل زنا محكوم مى كردند. البته اين اتهامات در سال هاى ١٣٧٠ بتدريج كاهش يافت.[25] با وجوديكه در دوران دولت مصلحت گراى رفسنجانى و اصلاح طلب خاتمى و فشارهاى سازمان هاى جهانى، ناروايى هاى سخت دوران نخست انقلاب بر بهاييان كاهش يافت، اما هنوز اخبار گوناگونى از نقض حقوق شهروندى آنان گزارش مى شود. براى نمونه بتازگى (سال ٢٠٠٧) پس از آنكه هويت مذهبى ١٩١ نفر بهايى آشكار شد، از ثبت نام آنان در دانشگاه هاى كشور جلوگيرى بعمل آمده است.[26] در حالى كه در اصل سيزدهم قانون اساسى، دين مسيحى، زرتشتى و كليميان به رسميت شناخته شده و در اصل چهاردهم از حقوق غير مسلمانان پشتيبانى به عمل آمده است اما پيروان اديان درون "دارالاسلام " نيز از اذيت و آزار بدور نبوده اند.. در سال ١٣٧٧، يك نفر كليمى اعدام شد زيرا احتمالاً به عده اى از كليميان ديگر براى خروج از كشور كمك كرده بود. در سال ١٣٧٨، سيزده نفر كليمى بجرم جاسوسى دستگير شدند، اتهامى كه معمولاً از سوى گروه هاى حقوق بشر با ترديد روبرو مى شود. حتى شيعيان صوفى و دراويش در سال هاى مختلف تحت پيگرد قرار گرفته اند.[27] كليمى هاى ايران، حق تصدي پستهاي نظامي و حكومتي را ندارند.[28] باتوجه به نقض پياپى حقوق شهروندى اقليت هاى مذهبى در ايران، جمعيت آنان بسرعت كاهش يافته است. برپايه داده هاى مركز آمار ايران در حالى كه در بين سال هاى ١٣٥٥ تا ١٣٧٥ جميت كشور ٧٨ درصد افزايش يافته است، جمعيت مسيحيان ٥٣ درصد و جمعيت كليمى ها ٨٠ در صد كاهش داشته است.[29] تنها در دهه ٦٠، حدود ٣٠ هزار بهايى به خارج كشور مهاجرت كرده اند.[30] بايد افزود كه رفتار جمهورى اسلامى با كسانى كه تغيير مذهب مى دهند(مرتدين) نيز بسيار غير انسانى و دور از معيار هاى حقوق بشر جهانشمول جهانى است. براى نمونه در دوران خاتمى (بين سال هاى ٧ -١٣٧٦)، حدود بيست مسلمان تازه مسيحى شده، هنگامى كه مقامات از مراسم غسل تعميد شان آگاه شدند، ناپديد گشتند. اين در حالى است كه بر پايه ماده هيجدهم اعلاميه حقوق بشر بر آزادى انسان ها در تغيير مذهب و باورهاى دينى تاكيد شده است. در اين ماده مى خوانيم: هركس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين آزادى عقيده و ايمان مى باشد....[31]
[1] - Richard C. Martin, " From Dhimmis to Minorities: Shifting Constructions of the non-Muslim Other from Early to Modern Islam, in Maya Shatzmiller, ed., Nationalis and Minority Identities in Islamic Societies, (Montreal: McGill-Queen’s University Press, c2005), 1-3. [2] - Ibid, 3. [3] - Ibid, 6. [4] - Ibid, 6. [5] - Ibid, 6. [6] - Ibid, 6. [7] - Ibid, 7. [8] - على خاتمى، قانون اساسى جمهورى اسلامى، نشر بلاغت،٧٦، مراجعه شود به: http://www.ahl-ul-bait.org/newlib/Farhng_Farsi/Ghanone_Asasi/003.htm [9] - اصل صدم قانون اساسى، اختارات شوراهاى محلى را چنين بيان مى كند: " براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مىگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مىكنند." اختيارات بالا در صورت اجرا نيز با اصل مشاركت واقعى اقليت ها كه در پيمان نامه هاى جهانى برسميت شناخته شده اند فاصله بسيار دارد. [10] - بررسي وضعيت حق تعيين سرنوشت و مشارکت در اداره عمومي کشور توسط سازمان دانش آموختگان، اعتماد ملى زمان مخابره خبر :11/10/1385. [11] - على خاتمى، قانون اساسى جمهورى اسلامى، نشر بلاغت، ١٣٧٦. -[12] وضعيت حق تعيين سرنوشت و مشارکت در اداره عمومي کشور توسط سازمان دانش آموختگان، اعتماد ملى زمان مخابره خبر: 11/10/1385. [13] - Ferran Requejo, Multinational federalism and value pluralism : the Spanish case, (London ; New York : Routledge, 2005), 49. [14] - تارنماخبرى پيك ايران، ٢٣ دى ماه ١٣٨٥. [15] - Farideh Koohi-Kamal, 170. [16] - Brenda Shaffer, 180. [17] - William Samii. 131. [18] - روزنا، ٢٢ آبان ١٣٨٥، [19] - William Samii. 134. [20] - Ibid. 131. [21] - Ibid,131. [22] - روزنا، 12/4/138٦، http://www.roozna.com [23] - Juan R. I. Cole, "The Baha'i Minority and Nationalism in Contemporary Iran", in Maya Shatzmiller, ed., Nationalism and Minority Identities in Islamic Societies, (Montreal: McGill-Queen’s University Press, c2005), 136. [24] - Ibid, 142. [25] - Ibid, 142 [26] - تارنماخبرى بى بى سى، سه شنبه 06 مارس 2007 - 15 اسفند 1385. [27] - Juan R.I. Cole, 155. [28] -اسرائيل ايران را آلمان نازى جديد تبليغ مكند؟!، بازتاب، ١٧ مرداد ١٣٨٦. [29] - Farhad Nomani and Sohrab Behdad, 70. [30] - Juan R. I. Cole, 138. [31] - عمادالدين باقى، كانون نزاع حقوق بشر و اسلام، شرق، ٦ خرداد ١٣٨٥. درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست. ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|
