موانع رفع تبعض از اقليت ها در ايران (بخش چهاردهم)ساسان ستبر
foroneiran.com | Wed, 28.10.2009, 7:08
در فصل هاى گذشته ديديم كه تشكيل دولت مدرن در ايران باعث بوجود آمدن گروه هاى اقليت در كشور شد. افزون براين مشاهده كرديم كه پذيرش راهبرد هاى يكسان سازى چه در دوران پهلوى و چه در حكومت اسلامى ، تبعيض هاى گوناگونى از جمله تبعيض زبانى، مشاركتى، هويتى و نابرابرى هاى منطقه اى را سبب شدند كه بخش مهمى از تنش هاى سياسى و اجتماعى كشور را مى توان به آنها نسبت داد. در اين فصل كوشش مى شود موانعى كه از تبعيض زدايى از اقليت ها جلوگيرى مى كنند مورد كندو كاو قرار گيرند. كشور ايران كه در آسيا و منطقه خاورميانه قرار گرفته است به خاطر پيوند هاى تاريخى، دينى و فرهنگى با كشور هاى همسايه دور و نزديك، با مسايل و مشكلات مشابه اى در رابطه با اقليت هايش روبروست. به باور برخى از پژوهش گران، با توجه به ارزش هاى رايج در شرق، الگوهاى تنوع فرهنگى و قومى غربى در اين منطقه قابل اجرا نيست. "بر پايه پنداشت طرفداران ارزش هاى آسيايى، نظام هاى سياسى ليبرال- دموكراتيك غربى بربنيان باورهاى فرد گرايانه و رقابت استوارند، درحالى كه جامعه هاى آسيايى، بر جمع باورى (communitarianism) تاكيد بيشترى داشته هماهنگى (harmony)، تمكين (deference) و پدرسالارى را در مد نظر مى گيرند."[1] از آن جا كه باورهايى از اين دست از سوى برخى از دولت ها از جمله مالزى و سيريلانكا تحريف و براى توجيه حكومت استبدادى و سركوب گرشان مورد بهره بردارى قرار گرفته است اعتبارشان را از دست داده اند. در واقع بايد ميان "جمع گرايى دولتى" بمعنى وفادارى نسبت به "ملت - كشور " و جمع گرايى بومى يا محلى" كه به مفهوم احساس تعهد بسيارى از مردم، نسبت به قوميت، مذهب و زبان جماعت شان است، تمايز قايل شد. بگمان بنگ هوال چوا (Beng Hual chua)، طرز تفكر شرقى از نظريات ليبرال غربى متفاوت بوده و بيشتر به تنوع فرهنگى جمعى تر گرايش دارد كه بر گزينه هاى فردى و تك روى كمتر تاكيد مى كند.[2] بنابراين مشكل اصلى در اجراى الگوهاى تنوع فرهنگى غربى را ناهم سنگى ارزش هاى فرهنگى تشكيل نمى دهند و مى توان موانع بلقوه تاريخى، جمعيتى، اقتصادى و جغرافيايى را در منطقه يافت كه در برخى شرايط خاص اند و در برخى ديگر در مورد تمام منطقه عموميت دارند. بائوگانگ هى و ويل كيم ليكا[3] پنج مانع را كه بعنوان سدى در برابر اجراى راهبردهاى تنوع قومى در جنوب و شرق آسيا نقش بازى مى كنند، ارائه داده اند كه برخى از آنان (فقدان دمكراسى، ميراث استعمار و امنيت ژئوپوليتيك) در مورد ايران نيز سنجش پذيرند و در اين جا در كنار موانع ديگر كه از ديدگاه نويسنده داراى اهميت بسياراند به ترتيب اهميت آورده شده اند ١- فقدان دمكراسى سياسى بى شك وجود دمكراسى سياسى و پايبندى دولت ها به موازين حقوق بشر و پيمان نامه هاى جهانى عليه تبعيض، در برآوردن حقوق اقليت هاى قومى و مذهبى، حد اقل در كشور هاى غربى، مهمترين نقش را ايفا نموده است. ويرايشگران كتاب تنوع فرهنگى در آسيا در اين مورد مى نويسند: "پذيرش تنوع فرهنگى در غرب و تأمين حقوق اقليت ها بطور خاص، پس از استقرار و تحكيم دمكراسى و اقتصاد بازار روى داده است. دولت ها راهبردهاى تكثر گرايى را هنگامى پيشه كردند كه اقتصاد كشور شكوفا و نظم سياسى ثباتى دمكراتيك يافته بود."[4] اما در برخى از كشور هاى آسيايى، پذيرش اين راهبرد ها با فرآيند دمكراسى سازى همزمان صورت مى گيرد و در واقع به پاره اى از اين فرآيند تبديل شده است. بائوگانگ هى و ويل كيم ليكا در اين مورد مى نويسند : در برابر در آسيا، درخواست اقليت ها براى دست يابى به حقوقشان با فرآيند دمكراسى سازى همزمان مى گردد. بى شك اين فرآيند نيروى محركى براى برآوردن حقوق اقليت ها بشمار مى آيد.[5] با اين حال برگزيدن راهبردهاى تنوع فرهنگى در جريان دمكراسى سازى، موضوع هاى گوناگونى را برمى انگيزد كه در بيشتر كشورهاى غربى وجود نداشتند. كشورى كه درحال دمكراسى سازى است بايد نهادهايى را پايه گذارى كند كه برابرى شهروندى را براى كليه افرادش تضمين كند. در جايى كه اين نهاد ها نا يابند، و يا كاركرد مناسبى ندارند، ممكن است برخى از اقليت ها، برخوردارى فرصت هاى برابر را از اقليت هاى كوچكتر كه در درون جماعت شان زندگى مى كنند، دريغ دارند. بنابراين بدون آنكه از حقوق سياسى و مدنى افراد پشتيبانى به عمل آيد، برخوردارى يك گروه اقليت از حقوقش مى تواند نظام هاى كوچك زور مدارى بوجود آورد كه در آنها، اقليت هاى پيشين، الگوهاى محروميت را در سطح محلى عليه گروه هاى كوچك تر اعمال كنند.[6] افزون براين، كمبود دمكراسى و نبود نهادهاى مدنى در مناطق اقليت نشين مى تواند به نقض حقوق بشر نيز منجر شود. براى نمونه براساس گزارش خبرگزارى ها حدود نصف قتل هاى خانوادگى در ايران را قتل هاى ناموسى تشكيل مى دهند كه شور بختانه بيشتر آنها در مناطق عشايرى (قشقايى و لرستان) و استان هاى خوزستان، كردستان و سيستان و بلوچستان صورت مى گيرد.[7] اين پديده كه ناشى از فرهنگ پدر سالارى در ايران است، با فعاليت هاى آموزشى نهادهاى مدنى و مبارزه دراز مدت با فرهنگ عشيره اى و مردسالارى، قابل علاج است. بهرروى تاثيرات فرهنگ پدرسالارى را مى توان هنوز در منطقه خود مختار عراق نيز مشاهده كرد. برپايه نوشته خانم شهرزاد مجاب، دولت محلى كردستان عراق، قانون مدنى عراق را پذيرفته است كه براساس آن مرد مى تواند عضو مؤنث خانواده (همسر، خواهر، دختر، مادر) را در صورت "زنا" به قتل رساند و مورد تعقيب قرار نگيرد.[8] نهاد ها و فرهنگ دمكراتيك مى تواند از موارد ديگر نقض حقوق بشر در مناطقى كه راهبرد هاى تنوع فرهنگى پذيرفته مى شود نيز جلوگيرى كند. هم اكنون سازمان ديده بان حقوق بشر مقامات كرد عراقى را بخاطر اعمال شكنجه در زندان هاى منطقه خود مختار عراق محكوم كرده است. در بازديد كارشناسان اين سازمان و گفتگو با زندانيان معلوم شد كه زندانيان "امنيتى" حتى با بهره گيرى ازكابل برق، مورد آزار قرار گرفته اند[9] با توجه به نكته بسيار مهم بالا، ويرايشگران كتا ب نامبرده، اين پرسش را مطرح مى سازند كه آيا بايد منتظر ماند تا ابتدا حقوق فردى برآورده شوند و سپس براى برخوردارى اقليت ها از حقوقشان تلاش كرد؟ پاسخ آنها منفى است " زيرا خود دارى از پرداختن به دغدغه هاى قانونى اقليت ها، اثرات منفى اش را بر فرآيند دمكراسى بجاى خواهد گذاشت. با اين حال بايد در نظر داشت كه تداوم اصلاحات گوناگون از اهميت بسيارى برخوردارند."[10] البته برخى از پژوهشگران مسائل اقليت ها بر اين باورند كه در كشور هايى كه با واقعيت برخورد هاى خشونت بار قومى مواجهند، نظام هاى دمكراتيك، در حل مشكلات قومى، ناتوانند. در اين مورد، دانيل اِ بيل (Daniel A. Bell) باور دارد كه "كارزار هاى بى رحمانه قومى، در دولت هاى پساكمونيستى، بسيارى از ناظران را به اين نتيجه رساند كه تنش ژرفى ميان دمكراسى و حقوق اقليت ها موجود است. در جوامع چند قومى، گروه هاى اكثريت مى توانند تصميم بگيرند كه گروه هاى اقليت را از راه هاى دمكراتيك سركوب كنند. رفتار يوكسلاوى با آلبانى هاى گوسوو، نمونه روشنى از اين بابت است. افزون براين، مأيوس كننده است گفته شود كه كاروسازهاى متداولى كه در دمكراسى هاى غربى براى پرداختن به كشمكش هاى قومى – براى نمونه تشكيل دولت فدراليستى بكار گرفته مى شود، در جوامعى كه فرهنگ احترام متقابل و مدارا در بين گروه هاى قومى- ملى ريشه دار نيست، بى اثرند. زمانى كه نفرت شديد و بى اعتمادى كامل ميان اين گروه ها رايج است، تصور اينكه گروه هاى حاكم حاضرند در چهارچوب يك قانون اساسى كه از حقوق اقليت ها پشتيبانى مى كند، از منافع شان دست كشند، نادرست است. در بدترين شرايط تنها دخالت نظامى طرف سوم قادرست آرامش را برقرار ساخته و از حقوق گروه هاى اقليت حفاظت كند." [11] بهرروى، تجربه هاى تاريخى در ايران نشان داده است در هر دو نظام زورمدار سلطنتى و اسلامى، اقليت ها از بسيارى از حقوقشان با شدت و ضعف متفاوت، محروم و براى رسيدن به خواسته هايشان سركوب شده اند. تنها در دوره هايى كوتاهى از تاريخ پسا مشروطه و انقلاب بهمن، در سايه ضعف دولت مركزى، اقليت ها توانستند به نوعى به خود مختارى محلى دست يابند و يا به طرح خواسته هاى شان بپردازند ويا با اميد به حل مشكلاتشان، به مشاركت در امور سياسى تشويق شده اند. براى نمونه كاتم در اين باره مى نويسد: در دوره اى از تاريخ جديد آذربايجان، دوره تدوين قانون اساسى و حكومت دكتر مصدق كه موازين دمكراتيك بطور نسبى رعايت مى شد، آذربايجان پرشورترين و پر اشتياق ترين دوران سياسى اش را براى مشاركت در امور سياسى ايران مى گذراند.[12] در رياست جمهورى خاتمى نيز كه اميد مى رفت در ساختار سياسى كشور تحولاتى اساسى صورت گيرد، مشاركت آنها در انتخابات رياست جمهورى سال ١٣٧٦، پا بپاى بقيه نقاط كشور، بسيار گسترده بود و در دور دوم انتخابات رياست جمهورى دوره نهم، بسيارى از اقليت ها كه از سياست هاى زور مدارانه احمدى نژاد بيشتر از رقيب ميانه روى وى بيم داشتند، در ٢٤ شهرستان (كه عمدتا ً درمناطق مرزى كشور جاى دارند) بيشترين آراء شان را به سود هاشمى رفسنجانى به صندوق هاى رأى ريختند[13]. بر پايه يك نظر خواهى كه بوسيله يك سايت كوردى (ئاسوكورد)، وابسته به اصلاح طلبان كورد، صورت گرفته است، حدود پنجاه درصد پاسخ دهندگان " رفتار هاى دموكراتيك و مبتنى بر نهادى هاى مدنى " را " براى احقاق حقوق شهروندى كرد ها"[14] مناسب تر تشخيص داده اند كه مى تواند باور مردم كردستان به دمكراسى و اهميت استقرار آن در رفع تبعيض هاى قومى را نشان دهد. در همين نظر سنجى هنوز حدود بيست وپنج درصد پاسخ دهندگان "مشى مسلحانه" را براى حل مشكلاتشان راهگشا مى دانند كه در واقع ناشى از سرسختى جمهورى اسلامى در برابر خواسته هاى آن هاست. بهر روى، دمكراسى تركيبى است از كلمه هاى يونانى دموس (demos) بمفهوم مردم و كراتيا (kratia) بمعنى قدرت كه معنى تحت الفظى اش " حاكميت مردم " است. [15] كه الگويش را مى توان در دمكراسى هاى مدرن غربى ديد. از ديدگاه جامعه شناسى، دمكراسى، نظامى از مديريت است كه در آن اعضايش بر تصميم سازى گروهى نظارت مى كنند.[16] ويژه گى هاى بارز دمكراسى سياسى عبارتند از: ١- كوچك بودن دولت در اختيارات قانونيش (حاكميت قانون)، تفكيك قوا براى جلوگيرى از خود سرى دولت. ٢- آزادى هاى فردى و اجتماعى براى كليه افراد جامعه بدون در نظر گرفتن جنسيت، رنگ پوست، نژَاد، دين و قوميت شان. ٣- وجود جامعه مدنى گسترده (سازمان هاى غير انتفاعى) كه مى توانند با انتقاد هاى كارشناسانه شان دولت را پاسخگو نگه دارند. ٤- و سرانجام تأمين مشاركت گسترده مردم در پيكره سياسى، اقتصادى و اجتماعى جامعه. در اين نظام، برخلاف نظام هاى زور مدار، قدرت از پائين به بالا جريان مى يابد و مشروعيت دولت را شهروندان تعيين مى كنند. هدف اصلى دولت حفاظت از حقوق اساسى شهروندان و بالابردن سطح رفاه همگانى است.[17] ٥- وجود احزاب سياسى كه غير متمركزند و دست به دست شدن قدرت به وسيله آن ها انجام مى شود. دغدغه احزاب سياسى را بيشتر جذب افراد طبقات مختلف و جلب مشاركت همگانى تشكيل مى دهد. [18] بسيارى از نظام هاى دمكراتيك غربى اغلب، نه تنها خواسته هاى زبانى، فرهنگى و هويتى اقليت هاى قومى شان را محترم مى شمارند، بلكه با پايبندى به اعلاميه حقوق بشر و ديگر پيمان نامه هاى جهانى در جهت مشاركت اين گروه ها در تعيين سرنوشتشان و پيكره سياسى جامعه تلاش مى ورزند. در ايران در سايه حكومت هاى زور مدار پهلوى و اسلامى، با شرايطى رو برو بوده و هستيم كه فقدان دمكراسى به مانعى نه تنها برسر راه احقاق حقوق اقليت ها بلكه به مانعى نيز براى رسيدن به آزادى تمام اقشار و طبقات جامعه ايران تبديل شده است. هرروزه نه تنها افراد اقليت ها بلكه روزنامه نگاران، كارگران، زنان، دانشجويان و اقليت هاى دينى (اسلامى و غيراسلامى) به عناوين مختلف مورد اذيت و آزار، بازداشت و زندان و حتى حكم اعدام مواجه مى گردند. بى شك هنگامى كه مقامات بلند پايه حكومت اسلامى همچون آيت اله جنتى باور دارد كه " بشر غير از اسلام همان حيواناتى هستند كه روى زمين ميچرند و فساد ميكنند."[19]، نمى توان انتظار دمكراسى و مدارا را در اين نظام داشت. اما قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز كه در واقع مهمترين سند قانونى كشور است، تهى از پيش بينى هاى مناسبى است كه مشاركت دمكراتيك اقوام و اقليت ها و ديگر اقشار وطبقات جامعه را در پيكره نظام سياسى كشور امكان پذير ساخته، كليه افراد و گروه هاى قومى را بدون در نظر گرفتن جنسيت و باور هاى دينى و سياسى، در تعيين سرنوشتشان سهيم سازد. در اين جا لازم است بطور خلاصه به برخى ازكاستى هاى اين سند مهم قانونى اشاره كنيم. قانون اساسى بنابه تعريف "مجموعه اى از هنجارهاى قانونى است كه نحوه مديريت جامعه، رابطه بين حكومت گران و شهروندان و كنش و واكنش ميان مراكز قدرت را تعيين مى كند." [20] قانون اساسى جمهورى اسلامى پس از پيروزى انقلاب و زير نفوذ تعيين كننده آيت اله خمينى تهيه شد. وى با دمكراسى و حاكميت مردم ميانه اى نداشت و آنرا مانع اجراى دستورات الهى مى دانست. در اسفند ماه سال ١٣٥٧ در راه بازگشت به قم اظهار داشت: " دمكراسى كلمه ديگرى براى غصب حاكميت الهى است."[21] بنابراين ، باوجودى كه در نسخه نهايى اين سند حقوق مردم در تعييين نمايندگان مجلس و رئيس جمهور كشور برسميت شناخته شده است، اراده مردم كاملا ً در دست روحانيت قرار گرفته است. خانم زيبا مير حسينى و ريچارد تپر(Richard Tapper) در اين مورد مى نويسند: " قانون اساسى از يك سوى با استقرار نهاد هاى دمكراتيك و قانون گذارى، مانند مجلس و رياست جمهورى، حقوق مردم را براى برگزيدن دولتمردان برسميت مى شناسد، از سوى ديگر، اراده مردم را در تسلط روحانيت، نهاد ولايت فقيه، رهبر انقلاب و شوراى نگهبان ( شامل شش فقيه كه از سوى رهبر منصوب مى شوند، و شش حقوق دادن كه از سوى رئيس قوه قضائييه، كه خود منتخب رهبر است، برگزيده و به تصويب مجلس مى رسد) قرار مى دهد."[22] رهبر، در جمهورى اسلامى از چنان قدرتى برخوردار است كه به باور ويلفريد بوچتا (Wilfried Buchta) حتى "ازقدرتى كه قانون اساسى سال ١٩٠٦ به شاه واگذار كرد ه بود ، فراتر مى رود."[23] از سوى ديگر قانون اساسى در امر مشاركت و تعيين سرنوشت داراى تناقض بوده و با حاكم كردن موازين و اصول اسلام بر كليه امور كشور، حقوق شهروندان را در تعيين سرنوشتشان پايمال كرده است. به باور سازمان دانش آموختگان " در مجموع و از منظر حقوقي، قانون اساسي جمهوري اسلامي در باب «حق تعيين سرنوشت» و «مشاركت آزادانه سياسي» دچار تناقض دروني و ساختاري است. از يك سو تامين آزاديهاي سياسي،اجتماعي و فراهم كردن زمينه مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي و فرهنگي خويش را وظيفه دولت مي داند، (بند7و8 اصل سوم) اداره امور عمومي را متكي به آراء عمومي مي كند (اصل6) انسان را به نمايندگي از خدا بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم مي گرداند ( اصل 56) و از سوي ديگر، با پذيرش حاكميت مطلق و بلامنازع احكام اسلام و در واقع اولويت دادن دين بر ملت (اصل4) پذيرش ولايت فقيه (اصول ذكر شده) ومنوط كردن بسياري از حقوق به رعايت موازين اسلامي هم «حق حاكميت ملي» را ابتر مي كند و هم حقوق بشر را نقض مي كند."[24] از آنجا كه قانون اساسى جمهورى اسلامى بر پايه موازين دينى تهيه شده است، در زمينه اختصاص پست هاى كليدى كشور و شرايط انتخاب شوندگان، تبعيض هاى فاحشى را عليه بيشتر شهروندان روا داشته است. براى نمونه ".. با پذيرش نظريه ولايت فقيه ....مهمترين منصب قدرت سياسي در كشور را مختص به فقها كرده است. به اين ترتيب تمامي كساني كه «فقيه» نيستند از مهمترين منصب سياسي كشور كه بخش اعظم قدرت سياسي را در دست دارد محرومند، كه اين البته به وضوح با موازين بينالمللي حقوق بشر در تناقض است.[25] همچنين براساس اين سند، رياست جمهورى مهمترين مقام اجرايى كشور است كه برپايه اصل ١١٥ قانون اساسى بايد معتقد به مذهب شيعه و از ميان رجل سياسى كشور انتخاب شود. بنابراين (همانگونه كه در بخش تيعيض هاى مشاركتى گفته شد) زنان، مسلمانان غير شيعه، غير مسلمانان و افراد سكولار از احراز اين مقام محروم اند.[26] از سوى ديگر شرايط انتخاب شوندگان نيز بخش قابل ملاحظه اى از شهروندان را از راه يافتن به مجلس، شوراها و...محروم مى كند." در قوانين انتخاباتي جمهوري اسلامي نامزدها بايد « اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» داشته باشند. (بند1 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي) همچنين « ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه» (بند 3 ماده 28 همان قانون) از ديگر شرايط لازم براي اجازه حضور در عرصه انتخابات مجلس و ساير انتخابات است. در واقع اين دو شرط و شرايطي از اين قبيل به معناي محروم ساختن طيف وسيعي از شهروندان از حقوق مدني و سياسي شان است. بند (د) از ماده 2 قانون انتخابات مجلس خبرگان نيز« معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي» را در زمره شرايط انتخاب شوندگان مي داند. در مورد انتخابات رياست جمهوري نيز پيش از اين به شروط اعتقادي مصرح در اصل 114 قانون اساسي اشاره شد. بندهاي (ب) و (د) ماده 26 قانون شوراي هاي اسلامي شهر و روستا، اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه به علاوه، ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي را در جزء شرايط انتخاب شوندگان مي داند."[27] شرايط بالا باضافه برخوردارى شوراى نگهبان از نظارت "استصوابى"( نظارتي که توام با اعمال نظر اين نهاد در مورد نامزدهاست و صرف گزارش مراجع قانوني مبني بر صلاحيت نامزدها را کافي نمي داند) سبب شده است كه بسيارى از كانديداهاى شركت در انتخابات نهاد هاى گوناگون رد صلاحيت شوند. كاوش ها نشان مى دهند كه" در مجموع مي توان گفت، ردصلاحيت شدگان .... اکثراً از وابستگان به احزاب اصلاح طلب، اپوزيسيون داخلي نظير نهضت آزادي، فعالان حقوق اقليت هاي قومي خصوصاً کردها، بلوچ ها و همچنين اقليت مذهبي سني ها بوده اند."[28]
تبعيض هاى روا داشته در قانون اساسى كشور، شامل تمام شهروندان"غيرخودى"، بدون در نظر گرفتن جنسيت، قوميت و مليت و نژاد شان مى گردد! جمهورى اسلامى در اين رابطه با يك نگاه به كليه اقوام و گروه هاى اجتماعى ازجمله زنان، روزنامه نگاران، كارگران و...نگريسته است! البته بايد افزود كه هرچند قانون اساسى دمكراتيك و دولتمردانى كه به رعايت قانون گردن نهند پيش شرط استقرار دمكراسى در يك كشور است، اما بدون وجود فرهنگ سياسى دمكراتيك و منش مدارا گرا در ميان نخبه گان سياسى و فرهنگى كشور، بكار گيرى شيوه هاى دمكراتيك حكومت گردانى، در هيچ كشورى بختى نخواهد داشت و به بازگشت نظام زور مدار خواهد انجاميد. شوربختانه، تاريخ معاصر كشور ما نشان داده است كه اغلب روشنفكران و رهبران سياسى اپوزيسيون تاكنون نتوانسته اند خويشتن خويش را از بند ناف فرهنگ زورمدار رها سازند. باين ترتيب بازار تهمت و افترا، جنگ هاى فرقه اى و نخبه كشى، همواره از رونق بسيار برخوردار بوده است. بى شك اگر فرد فرد ما نتوانيم با روحيات فرقه گرايى، بى تابى و غرض ورزى هاى فردى فايق آييم، دمكرات نما هاى امروز مى توانند به دولتمردان ديكتاتور فردا تبديل شوند و فرآيند دمكراسى در كشورمان بخت مناسبى نخواهد اشت. -------------------------------------------------------------------------------- [1] - Baocang He and Will Kymlika, "Introduction", in Will Kymlicka & Baogang He, eds., Multiculturalism in Asia, (New York: Oxford University Press, 2005),6. [2] - Ibid. 7. [3] - Ibid. 7. [4] - Ibid 10. [5] - Ibid 10. [6] - Ibid 10. [7] - - قتل هاى ناموسى، روزنامه شرق، يكشنبه ١١ تير ١٣٨٥. [8] - Sharzad Mojab, "Conflicting Loyalteis: Nationalism and Gender Relations in Kurdistan", in Himani Bannerji, Shagrzad Mojab eds., Of Property and Proprietary: The Role of Gender and Class in Imperialism and Nationalism, (Toronto: University of Toronto Press, 2001), 145. [9] - ديده بان حقوق بشر مقامات كرد عراق را محكوم كرد، بىبى سى، سشنبه س ژوئيه ٢٠٠٧. [10] - Ibid 10. [11] - Daniel A. Bell, "Is Democracy the "Least Bad" System for Minority Group? in Susan J. Henders, ed. Democratization and Identity: Regims and Ethnicity in East and Southeast Asia, (Toronto: Lexigton Books, 2004), 25. [12] - Richard Cottom, 131. [13]- دكتر محمد طبيبيان، بررسى آمارى انتخابات ٣ تير، شرق، ١٣ شهريور ١٣٨٤. [14] -"نگوييد كه انقلابى ها نمى توانند اصلاح طلب بشوند" روزنامه شرق، پنجشنبه ٣٠ مهر ١٣٨٣. [15] - John K. Roth, ed. Encyclopedia of Social Issuses, (New York: Marshall Cavendish, 1997) vol. 2, 467. [16] - Edgar F. Borgatt, ed., Encyclopedia of Sociology, (New Yourk: Macmillan Refrence USA, 2000), Second Edition, 601. [17] - John K. Roth, ed, Encyclopedia of Social Issues, (New York: Marshall Cavendish, 1997), Vol.2, 470. [18] - Ibid 1013. [19] - "انتقاد شديد نماينده زرتشتيان از اظهارات جنتي"، تارنمابازتاب، ١ آذر ١٣٨٤. [20] - The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, Vol. 25, 1012. [21] - Dilip Hiro, 106. [22] - Ziba Mir Hosseini & Richard Tapper, Islam and Democracy in Iran, (New York, London: I. B. Tauris, 2006), 17-18. [23] - Wilfried Buchta, Who rules Iran: the structure of power in the Islamic Republic, (Washington, DC : Washington Institute for Near East Policy, 2000) [24] - " بررسي وضعيت حق تعيين سرنوشت و مشارکت در اداره عمومي کشور توسط سازمان دانش آموختگان" تارنمااعتماد ملى، ١١ دى ماه ١٣٥٨. [25] - همان. [26] - همان. [27] - همان. [28] - همان [29] - جهانگير منصور، قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، نشر دوران،تهران، ١٣٨٦، ٩٥. [30] - Steaven Wheatly, 135. ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|
