" لزوم افشاي نقض حقوق بشر در آمريكا "مهدي معتمدي مهر
foroneiran.com | Wed, 09.12.2009, 8:09
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 8/9/1388 با برداشت 20 میلیون دلار از حساب ذخیرهي ارزی موافقت کردند تا با این مبلغ، موارد نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس توسط وزارت اطلاعات ايران افشا شود. در ماده واحدهي این طرح آمده است: « به منظور مقابله با توطئهها و محدودسازیهای ناعادلانهي آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران و جهت آگاهسازی جامعه جهانی از موارد عدیدهي نقض حقوق بشر توسط این دو کشور و حمایت از جریانات مترقی که در برابر اقدامات غیرقانونی دولتهای آمریکا و انگلیس در جهان ایستادهاند، مبلغ 20 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی تخصیص مییابد ». بر اساس این مصوبه؛ باید وزارت اطلاعات به عنوان مسوول کارگروه موظف شود هر سه ماه یک بار گزارش کار خود را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. بررسي اين مصوبه از جهات گوناگون حقوقي و سياسي و همچنين از منظر اصل منافع و حاكميت ملي مفيد خواهد بود، الف: بررسي حقوقي 1. مغايرت با قانون اساسي وفق اصل هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: « مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد ». اگرچه هنوز شوراي نگهبان نظر خود را پيرامون تاييد يا عدم تاييد اين مصوبه اعلام نكرده است اما به نظر ميرسد با توجه به هزينهزا بودن اين مصوبه و عدم تصريح در خصوص روش جبران يا تامين هزينه و به رغم تخصيص اين مبلغ از صندوق ذخيرهي، در تطابق اين مصوبه با اصل 75 قانون اساسي ترديد جدي وجود داشته باشد و اين نكته قاعدتاً بايد در زمان تصويب مورد توجه قرار ميگرفت. از سوي ديگر، افشاي موارد نقض حقوق بشر توسط دولتها و نه سازمانهاي مردم نهاد غيردولتي يا مراجع بينالمللي ايرادي بوده است كه حاكمان جمهوري اسلامي در راستاي اصل حاكميت ملي بارها به ساير دولتها ابراز داشتهاند و از اين رو با تصويب قانون اخير افزون بر نقض اصل 154 قانون اساسي، دولت ايران به اشكالي گرفتار آمده كه تا كنون ديگر كشورها مانند انگليس و آمريكا را بدان متهم ميكرد و بدين وسيله در واقع خود را داوطلبانه از سابقهي دفاعي پيشين محروم ساخته است. 2. مغايرت با قانون و فلسفهي تاسيس صندوق ذخيرهي ارزي این صندوق به دلیل مشکلات ناشی از پرنوسان و غیرقابل پیش-بینی بودن درآمد نفت ایجاد شده است. حساب ذخیرهي ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل داراییهای حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعهي فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیشبینی شده در برنامه را مدنظر قرار میدهد. بر اساس قوانین برنامهي سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیشبینی شده کاهش پیدا کند. فلسفهي شکلگیری این حساب در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده است. در واقع فلسفهي تاسيس صندوق يا حساب ذخيرهي ارزي فايق آمدن بر مشكلات اقتصادي ناشي از نوسان قيمت جهاني نفت بوده و برداشت از اين صندوق نيز صرفاً در راستاي رفع نيازها يا ايجاد زيرساختهاي اقتصادي توجيه قانوني دارد. بنابراين واضح است كه برداشت از اين صندوق با اهداف غيراقتصادي و سياسي صرف نظير " مقابله با توطئهها و محدودسازیهای ناعادلانهي آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران و آگاهسازی جامعهي جهانی از موارد عدیدهي نقض حقوق بشر توسط این دو کشور " هرگز همخواني با اين هدف و محمل قانوني آن ندارد. 3. مغايرت با قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي مصوب 27/5/1362 شرح وظايف اين وزارتخانه به وضوح در مادهي 10 قانون مذكور احصا شده است كه مروري بر اين وظايف آشكار ميسازد كه كاركردي تحت عنوان " افشاي موارد نقض حقوق بشر در آمريكا يا هر كشور ديگري " هرگز در چارچوب وظايف قانوني اين نهاد قرار ندارد.پرسش اساسي آن است كه اصولاً " حمایت از جریانات مترقی که در برابر اقدامات غیرقانونی دولتهای آمریکا و انگلیس در جهان ایستادهاند "، چه ارتباطي با عملكرد و وظايف قانوني نهاد امنيتي كشور ميتواند داشته باشد؟ اگرچه سازمان دیدبان حقوق بشر گزارشات مفصلی در باره وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر ساخته است اما برخی از جريانات و گروههاي ظاهراً مترقی مدعي و طرف دولت آمريكا با رويكردي غير از آنچه ما بدان تحت عنوان مقولهي حقوق بشر توجه داريم منتقد وضعيت حقوق بشر در آمريكا و اروپا هستند. نژادپرستها، آنارشيستها، طرفداران سقط جنين و كساني كه متمايل به آزاديهاي مطلق جنسي هستند از جمله منتقدان وضعيت حقوق بشر در آمريكا محسوب ميشوند. در ارزيابي ماده قانوني اخير مشخص نشده است كه منظور از " جريانات مترقي " و شاخص اين ارزيابي ارزشي چه ميتواند باشد و وزارت اطلاعات بر اساس كدام موازين بايد جريانات مترقي آمريكا را از غيرمترقيها تميز دهد؟ و آيا در اين ميان، شايبهي تعامل و نزديكي دولت ايران با جرياناتي مانند كوكلوكسكلانها و احتمال تكرار دعوت رسمي چند سال پيش دولت نهم از اين جريانات افزايش نمييابد؟ ب: بررسي سياسي از منظر منافع ملي، وقتي دولت آمريكا مبلغ پنجاه ميليون دلار در بودجه خود براي ايران اختصاص ميدهد، اولاً اين مبلغ درون يك بودجهي 3550 ميليارد دلاري قرار داشته و بخش بسيار ناچيزي از آن به شمار ميرود و حال آن كه كل بودجهي ساليانهي ايران از مرز هشتاد ميليارد دلار نميگذرد. دوم آن كه دولت آمريكا بودجهي ياد شده را نه براي كشف و افشاي موارد نقض حقوق بشر در ايران كه آشكارا به منظور براندازي و مقابله با دولت ايران قرار ميدهد و اصولاً معنا ندارد كه با وجود نهادهايي مانند كميسيون حقوق بشر اتحاديهي اروپا، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمانهاي غيردولتي و بينالمللي مانند گزارشگران بيمرز، ديدهبان حقوق بشر و يا عفو بينالملل، دولتي براي افشاي موارد نقض حقوق بشر در كشور ديگر سرمايهگذاري مستقيم كند. بنابراين طرح اين پرسش منطقي به نظر ميرسد كه همانگونه كه دولت آمريكا در صدد نابودي نظام جمهوري اسلامي ايران است، آيا اين قانون نيز ناظر بر هدف براندازي دولت و نظام سياسي آمريكا و يا انگليس وضع شده است؟ به نظر ميرسد كه صرف هزينههاي ميليون دلاري از سوي حاكميت آمريكا عليه دولتهايي مانند ايران، سوريه و حتي كرهي شمالي در پاسخ و اقناع افكار عمومي آحاد شهروندان آمريكايي كاركرد دارد كه معترض مداخلات برونمرزي دولت آمريكا در اين كشورها محسوب ميشوند. بنابراين، پرسش اساسي ديگر آن كه دولت ايران در پاسخ به كدام مطالبهي افكار عمومي ميخواهد چنين بودجهاي هزينه كند؟ و آيا اتفاقاً در حالي كه آثار ويرانيهاي جنگ هشت ساله و زلزلهي بم به رغم گذشت سالها هنوز پابرجا هستند، يكي از اساسيترين نگرانيهاي ملت ايران صرف چنين هزينهها و دست و دلبازيهايي نميباشد؟ از يك سو، ورود ايران به هر نوع جنگ رواني يا واقعي با دولتهايي مانند انگليس و آمريكا بيش از آن كه براي آنها خطرناك باشد با منافع ملي ايران ناسازگار است و از سوي ديگر اولاً نقض گستردهي حقوق بشر در آمريكا و حمايت از بزرگترين جنايتكار عليه بشريت يعني دولت اسراييل نكتهي تازهاي نيست كه نياز به كشف مجدد داشته باشد و بدون صرف هرگونه هزينهاي ميتوان دقيقترين گزارشها را از اين بابت به دست آورد و ماموران محترم وزارت اطلاعات ايران بدون نياز به در اختيار داشتن بودجهاي هنگفت و با صرف وقت به جاي پيگيري اوضاع و احوال شخصي مخالفان دولت، ميتوانند بدين اطلاعات دست يابند و ديگر آن كه بايد ديد هدف از دستيابي و افشاي موارد نقض حقوق بشر در آمريكا و انگليس توسط دولتي كه خود متهم به سركوب و نقض حقوق طبيعي ملت است چه بوده و چه انگيزهاي پشت آن ميتواند وجود داشته باشد؟ آيا دولت آقاي احمدينژاد ميخواهد با افشاي موارد نقض حقوق بشر در آمريكا به ارتقاي وضعيت حقوق بشر شهروندان آمريكايي كمك كند و يا مثلاً با افشاي بازداشتگاهها و زندانهاي آمريكايي و اروپايي ميخواهد به توجيه و كوچكنمايي آنچه در ايران جريان دارد، بشتابد و بگويد كه ملت ايران بايد قدردان باشند كه در " اوين و كهريزك و خورين " وضعيت بهتر از گوآنتانامو و ابوغریب بوده است. تا كنون رويهي دولت ايران به ويژه در بحران هستهاي اين گونه توجيه ميشد كه اين دولت براي تحميل بيتوجهي جامعهي بينالمللي به وضعيت حقوق بشر در ايران به عمد ميخواهد بحران هستهاي را به مثابهي مسالهي نخست قرار دهد تا بدين نحو از معركهاي بگريزد كه به ماهيت و نحوهي حكومتگري آن مربوط ميشود. بنابراين اين ترديد به ويژه همزمان با صدور آخرين قطعنامهي شوراي حكام شدت ميگيرد كه حاكميت ايران بر خلاف گذشته نگراني جدي و جديدي در خصوص مسالهي هستهاي احساس ميكند و چه بسا اين بار با كشيدن بازي به صحنهي حقوق بشر ميخواهد فرصتي دوباره را بيازمايد. اظهارات مقامات كشور تركيه مبني بر آن كه اين كشور، در صورت وقوع جنگ عليه ايران در آن شركت نميكند نيز به نظر ميرسد بيش از آن كه حاوي يك پيام دوستانه باشد، حكايت از يك هشدار جدي و طرح آن در فضاي عمومي داشت. اما در اين خصوص بايد توجه داشت كه متاسفانه موقعيت ايران در جامعهي جهاني و عدم توفيق دولت ايران در راستيآزماييهاي آژانس بيانگر آن است كه مقامات كشورهاي 1+5 در اتخاذ تصميات كارساز عليه تهران دارند به جمعبندي نهايي خويش نزديك ميشوند و بعيد است كه به ويژه كشورهايي مانند آمريكا و انگليس گرفتار بازي جديدي شوند بدون آن كه از آن به نفع منويات خويش طرفي ببندند. پ: پيامدها افزون بر آن كه تحميل چنين بودجههايي هيچ حاصلي در بهبود وضعيت سياسي و اقتصادي كنوني ندارد، نوعي اعلام آشكار جنگ سرد عليه آمريكا و اروپا محسوب ميشود و بيانگر برداشتي غيرواقعبينانه از وضعيت ايران و جهان و مناسبات جاري بينالمللي است. بنابراين به نظر ميرسد كه بانيان، طراحان و تصويببكنندگان اين قانون در اثر ابتلا به نوعي سردرگمي و توهم از درك شرايط كنوني به تصويب قانوني پرداختهاند كه جز آن كه به تهييج آتمسفر جهاني عليه ايران بيانجامد، هيچ هدفي جز " هيچ " را تامين نميكند. Motmehr86@gmail.com درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست. ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|
