اعتبار حكم قضايي محكوميت دكتر احمد زيدآبادي از منظر حقوق كيفریمهدی معتمدیمهر
foroneiran.com | Thu, 10.12.2009, 11:00
نوشتاری به قلم مهدي معتمدي مهر( كارشناس حقوق كيفري و جرمشناسي) پیرامون اعتبار حکم قضایی محکومیت دکتر احمد زیدآبادی از منظر حقوق کیفری احكام قضايي در سراسر جهان از اهميت زيادي برخوردارند، به ويژه آن كه موضوع دادرسي مرتبط با جرايم سياسي بوده و طرف دعواي متهم يا محكوم، حاكميت و نهاد سياسي كشور باشد. علت آن است كه اين احكام از يك سو سرنوشت افرادي را تعيين ميكنند كه اگر چه برچسب مجرمانه خورده و حكم محكوميت دريافت داشتهاند اما جامعه ايشان را مانند مجرمان عادي ارزيابي نكرده و حسن نيت و خيرخواهي، عنصر رواني اين افراد محسوب ميشود و از سوي ديگر نوع و ميزان حكم صادره، شاخصي اساسي براي ارزيابي ماهيت مردمگرا و يا استبدادي حاكميت و نگرش حاكمان به مقولهاي تحت عنوان حقوق ملت و رعايت اصولي مانند تفكيك قوا و استقلال دستگاه قضايي محسوب ميشود. يادآوري اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه آراي وحدت رويه يكي از منابع معتبر حقوقي و همتراز با قانون به شمار ميروند، از اين رو احكامي كه موجد اين آرا هستند از اهميتي دوچندان برخوردارند. در ميان احكام صادره درخصوص فعالان سياسي و مطبوعاتي كه در اعتراض به نتيجهي اعلام شده پيرامون انتخابات اخير رياست جمهوري ايران به تيغ دادسراي ويژهي امنيت گرفتار آمدند، حكم صادره براي دكتر احمد زيدآبادي از زاويهاي خاصتر قابل بررسي است. محروميت دايم از فعاليت سياسي و اجتماعي بخشي از حكم كيفري بدوي است كه قاضي صلواتي براي اين فعال سياسي و مطبوعاتي و دبيركل سازمان ادوار تحكيم وحدت در مقام مجازات تتميمي ( تكميلي ) روا داشته است. در بررسي حقوقي اين حكم مواردي را به اختصار بايد عنوان داشت و آنگاه به تحليل اين نكته پرداخت كه انگيزهي صدور چنين حكمي و پيامد آن چه خواهد بود؟ 1. يكي از اصول معتبر كيفري كه مورد تاييد عموم فقهاي شيعه نيز بوده و همچنين در قوانين اساسي و مجازات جمهوري اسلامي ايران نيز به رسميت شناخته شده است، اصل قانون بودن جرايم و مجازاتهاست. به موجب اين اصل اولاً احكام محاكم قضايي و به ويژه دادگاههاي كيفري بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشند كه بر اساس آنها حكم صادر شده است و دوم آن كه هيچ عملي جرم نيست، مگر آن كه در قانون براي آن عنوان مجرمانه وجود داشته باشد و مجازات را هم قانون تعيين ميكند. به عبارت ديگر قاضي مجاز نيست عملي را جرم تلقي كند كه در قانون جرم نيست و حكم به كيفري دهد كه در قانون تصريح نشده است. مستند اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها، اصول 32، 33، 36 و 166 قانون اساسي و مادهي 2 قانون مجازات اسلامي است. مروري كوتاه بر مواد ۴۹۹، ۵۰۰، ۶۱۰، ۴۸، ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی كه دادگاه به استناد آنها چنين حكمي را صادر كرده است هيچ شايبهاي باقي نميگذارد كه دادرسي فراتر و بدون رعايت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها انجامپذيرفته است. 2. مادهي 19 قانون مجازات اسلامي تصريح دارد كه از باب تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده، دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرايم عمدي محكوم شده است، براي مدتي از حقوق اجتماعي محروم كند و بنابر اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها تكليف محروميتهاي اجتماعي و تعيين مصاديق آن را نيز همين قانون در مادهي 62 مكرر تعيين كرده است. محروميت از حقوقي مانند انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي، خبرگان، عضويت در شوراي نگهبان، انتخاب شدن به رياست جمهوري، انجمنها و شوراهاي شهر و اشتغال به مشاغلي مانند امور آموزشي، روزنامهنگاري و وكالت دادگستري و چندين مورد ديگر مانند ممنوعيت از برخي مشاغل دولتي و غيردولتي از جمله حقوق اجتماعياند كه دادگاه فقط براي مدت معيني ميتواند از متهم سلب كند و مادهي 20 قانون مجازات اسلامي تصريح دارد كه ممنوعيت از بعض يا همهي حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطهي معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم و در مدت معين صورت پذيرد. تاكيد اين ماده قانوني بر " خصوصيات مجرم " براي اعمال مجازاتهاي تتميمي و سلب حقوق اجتماعي با قيد ارتكاب " جرايم عمدي " در مادهي 19 ياد شده اين نكته را به ذهن متبادر ميسازد كه اصولاً مجازاتهاي تتميمي از جمله اقدامات تاميني محسوب شده و اعمال آنها براي مجرمان خطرناك و داراي انگيزههاي پست، محمل قانوني دارد و حال آن كه مجرمان سياسي كه داراي انگيزههاي شرافتمندانه و خيرخواهانه محسوب ميشوند، از حقوقي متمايز با مجرمان عادي و به ويژه خطرناك برخوردارند و يكي از آنها كه به موجب مستند قانوني مجازاتهاي تتميمي مورد توجه قانونگذار ايران قرار داشته آن است كه مقررات راجع به مجازاتهاي تتميمي را عليالاصول نميتوان در خصوص مجرمان سياسي قابل تسري دانست. بنابراين بايد پرسيد كه بر چه اساسي قاضي محترم حكم به محروميت دايم آقاي زيدآبادي از فعاليت سياسي و اجتماعي داده است؟ 3. تبصرهي مادهي 26 قانون مجازات عمومي ( قانون سابق ) تصريح داشت كه مقررات راجع به تكرار جرم در خصوص مجرمان سياسي قابل اعمال نيستند. اگرچه اين تبصره در قانون مجازات اسلامي قيد نشده است اما از آنجا كه به صراحت نيز نسخ نشده است بايد وفق مادهي 729 قانون مجازات اسلامي هنوز آن را جاري و معتبر دانست. 4. صرفنظر از ساير محكوميتهاي آقاي زيدآبادي مانند شش سال حبس از باب مجازاتهاي اصلي، قاضي محترم پرونده بنابر مستندات و ادلهي آشكار قانوني هرگز قادر نخواهد بود كه توجيهي براي مجازاتهاي تتميمي صادره كه اينك فراتر و حادتر از مجازات اصلي شده است، بيابد و ارايه كند و افكار عمومي را قانع سازد كه اولاً بنابر كدام مستند قانوني به محروميت دايم از فعاليت سياسي و اجتماعي حكم داده است و حال آن كه نص قانون صرفاً به محروميت موقت از برخي حقوق اجتماعي و نه فعاليت اجتماعي و سياسي اشاره دارد و دوم آن كه اعمال مجازاتهاي سنگيني مانند تبعيد و محروميت از حقوق و فعاليتهاي اجتماعي براي متهمي كه فاقد سوءنيت بوده را بر اساس كدام خصوصيت وي روا دانسته و توجيه ميكند؟ 5. به موجب قانون، حتي مجلس شوراي اسلامي نيز حق ندارد قوانيني وضع كند كه با نص قانون اساسي در تعارض باشد، آنگاه صدور حكم محروميت مادامالعمر از فعاليتهاي سياسي و اجتماعي چه نسبتي با اصول 22، 23، 24، 26 و 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي داشته باشد؟ فعاليت سياسي، جزيي از حقوق مدني شهروندان ايراني محسوب شده و به موجب مادهي 959 قانون مدني حتي خود فرد حق ندارد كه حقوق مدني را كه شامل حق فعاليت سياسي، اجتماعي و اقتصادي ميشود به طور دايم از خود سلب كند چه رسد به دادگاه. قاضي محترم پرونده ظاهراً بدين نكته توجه نداشته كه معناي حكم محروميت مادامالعمر از فعاليت سياسي و اجتماعي آن است كه آقاي زيدآبادي تا پايان عمر نه تنها حق ابراز عقيده و نوشتن مقالات سياسي و مانند آن را نخواهد داشت كه حتي ايشان حق نخواهند داشت كه به ارايهي خدمات اجتماعي در دارالايتام و مراكز مددكاري پرداخته و به روضه و هيات امام حسين (ع) رفته و در مراسمهاي عزاداري و جشنهاي عمومي و نظاير آن شركت كند. 6. بسيار سادهلوحانه خواهد بود اگر فرض كنيم كه قاضي پرونده بر اين اصول بديهي و دانش مقدماتي حقوقي احاطه نداشته و از سر ناآگاهي اقدام به صدور چنين راي ناموجهي داده است. انگيزهي صدور چنين حكم خلاف قانوني كه خود واجد عنوان مجرمانهي موضوع مادهي 570 قانون مجازات تلقي شده و ميتواند مستند پيگرد كيفري قاضي صادركنندهي حكم را فراهم كند از يك سو به ابعاد فعاليتهاي آزاديخواهانهي دكتر زيدآبادي در نهادهاي سياسي، دانشجويي و مطبوعاتي مانند شوراي فعالان ملي مذهبي، سازمان دانشآموختگان ادوار تحكيم و انجمن صنفي مطبوعات و از سوي ديگر به وجود نهادي موسوم به معاونت امنيتي دادسراي تهران باز ميگردد كه نام مستعار تشكيلات تحت امر قاضي مرتضوي بود. به ديگر سخن، ماموريت اصلي دستگاه نامستقل تحت امر توامان قاضي مرتضوي و وزارت اطلاعات دولت آقاي احمدي نژاد، ضربه زدن به ريشهي جامعهي مدني ايران بوده است و از اين حيث، شخصيت و ابعاد متنوع فعاليتهاي آقاي زيدآبادي توجيهگر چنين برخورد سختي تلقي ميشود. 7. نهاد قضايي جايي است كه مردم با انگيزهي دادخواهي بدان رجوع ميكنند. بنابراين چنانچه وجههي اين دستگاه مخدوش شده و يا تنزل يابد، اعتماد عمومي مردم از محاكم قضايي سلب شده و در سايهي بياعتمادي و نااميدي عمومي حاصل از اين وضعيت، رجوع به داوريهاي غيررسمي، سنتهاي قبيلهاي و حتي دادخواهيها و انتقامگيريهاي شخصي فزوني خواهد گرفت. امروزه متاسفانه در اثر بيتوجهي مسوولان بلندپايهي قضايي كشور، ارزيابي عمومي از محاكم دادگستري در وضعيتي نامطلوب قرار دارد. دخالتهاي گستردهي مقامات امنيتي و اطلاعاتي در فرآيند قضايي شعب دادسراي امنيت در چنان وضعي بود كه حتي رييس جديد قوهي قضاييه به عنوان فردي در داخل حاكميت به جهت مغايرت با اصل تفكيك قوا و ناقض استقلال قضايي آن را برنتافت و منحل ساخت. لزومي به يادآوري ندارد كه تحقيقات مقدماتي تمامي بازداشتشدگان معترض به نتيجهي اعلام شده پيرامون انتخابات اخير توسط همين مرجع انجام گرفت و دادگاه بدوي نيز بر اساس تحقيقات صورت گرفته توسط مراجع و ضابطيني كه حتي مورد وثوق و تحمل رييس قودهي قضاييه نبودهاند، اقدام به صدور چنين آرايي كرده است و از ان رو، افكار عمومي هيچ توجيهي ندارند كه رييس قوهي قضاييه در قامت مجتهدي جامعالشرايط، چرا نسبت به جلوگيري از ادامهي اين وضعيت موهن در دستگاه قضايي كشور و نقض احكام خلاف قانوني مانند حكم دكتر احمد زيدآبادي اقدام نميكند؟ Motmehr86@gmail.com درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|
