راهبرد مبارزه در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
|
|
سركار خانم داوودي مهاجر در يادداشت موسوم به " چه تندرو باشيم چه كندرو ما را ذبح ميكنند"، چنين مينويسند:
« همواره با شدت گرفتن حرکت های مردمی در عرصه عمومی و طرح مطالبات اقشار مختلف ملت ایران بهخصوص خواستههایی که ریشه در ساختار ناکارآمد و تبعیض آمیز قانون اساسی ایران دارد، شاهد عکس العمل و اظهارنظرهایی در مخالفت با این شعارها و مطالبات هستیم. مخالفت هایی که عمدتاً به نام مخالفت با رادیکالسیم صورت میگیرد ولی در واقع مخالفت با آن دسته مطالباتی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار نظام را زیر سوال میبرد و منشاء مصائب کنونی ملت ایران را ساختاری میداند که دین و دولت را یکی کرده و به نام دین حکومت میکند ». متن حاضر در بررسي اين پرسش كه آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از ظرفيت لازم جهت دستيابي به حاكميت دمكراتيك برخوردار است يا تغيير بنيادين اين قانون، ضرورتي سياسي و تاريخي محسوب ميشود؟ تهيه شده است.
در خصوص اين موضع كه اساساً اصلاحات دمكراتيك در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران امكانپذير نخواهد بود، ميتوان پرسيد كه اگر نواقص موجود در قانون كنوني مانع اصلي محسوب ميشود، كدام قانون اساسي ميتواند رهنمون به آرمان دمكراسي باشد و قانون اساسي جاري چه ايرادي دارد؟ قانون اساسي دمكراتيك چيست؟ آيا زدودن وصف اسلامي از قانون اساسي و مدل نظام سياسي لزوماً به معناي دمكراتيك بودن آن است؟ به زعم نويسندهي اين سطور، اگر مراد از تغيير قانون اساسي، صرف براندازي نظام سياسي و نشستن بر كرسي زمامداري باشد، حق با كساني است كه خواهان تغييرات ساختاري اين قانون و تعويض كليت آن هستند، اما اگر هدف، نيل به دمكراسي و دستيابي به حقوق حداقلي مبتني بر اعلاميهي جهاني حقوق بشر باشد، بنا به دلايل زير به نظر ميرسد كه تنها اصلاحات در چارچوب همين قانون اساسي ميتواند كارساز باشد:
1. از آنجا كه هر قانون اساسی محصول نظر و تجربهي انسان است، در فرآیند عمل ایرادات و نواقص آن اشکار شده و طبيعتاً بايد دستخوش تحولات قرار گيرد. گاهي اين ايرادات در حدي است که با وضع متمم قانون و یا اصلاح آن، مشكل مرتفع ميشود و گاهي نياز به تحولات و تغييرات بنيادين وجود دارد. بنابراين همانگونه كه مقاومت در برابر تغييرات ضروري نادرست بوده و از آن به محافظهكاري تعبير ميشود، اشتباهي راهبردی خواهد بود اگر تصور شود تنها با تغییر در ساختار حقوقی نظامهاي سياسي مشکل دمكراسي حل خواهد شد.
2. نكتهي ديگر آن كه در صورت امكان براي تغيير قانون اساسي كنوني، چه اصولي بايد تغيير يابند؟ آيا بخشهاي مربوط به حقوق ملت نيازي به تغييرات بنيادين دارند؟ آيا ما ميخواهيم قانوني اساسي بنويسم كه در آن آزادي بيان، مطبوعات، تشكلهاي آزاد سياسي و صنفي، آزادي تجمعات عمومي، اصل برائت، حق دادخواهي و غيره ( فصول سوم و پنجم و هفتم ) نباشد؟ يا اصول كلي مانند اتكاي امور كشور به انتخابات عمومي، تكريم بنيان خانواده، حفظ توامان آزادي و استقلال كشور و يا درج و تصريح نمادهاي ملي مانند زبان و پرچم و خط رسمي ( فصول 1 و 2 ) نگراني اصلي محسوب ميشوند؟ و آيا دغدغهي اساسي ملت انحلال ساختارهاي سياسي موجود مانند شوراي عالي امنيت ملي و قوهي قضاييه و مجلس قانونگذاري، شوراهاي شهر روستا و نظاير آن ( فصول 4، 6، 9، 10، 11، 12 و 13 ) است ؟ آيا حتي حذف نهادي مانند شوراي نگهبان و ايجاد امكان براي تصويب قوانيني كه معارض با باورهاي نه تنها مسلمانان كه كل جامعهي دينداران ايران باشد، در كشوري كه اكثريت مطلق آن مسلماناند، به منزلهي توفيق دمكراسي خواهد بود؟
3. در پاسخ به سوالات ياد شده به نظر ميرسد، آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نياز به تغيير و اصلاح بنيادين دارد، اصلاح ساختار حقيقي حكومت و جلوگيري از تمركز و انباشت قدرت سياسي در راستاي اصل 56 قانون اساسي است كه به صراحت اعلام ميدارد: " هيچ كس نميتواند اين حق الهي ( حاكميت ) را از انسان سلب كند و يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد ". بنابراين به نظر ميرسد صرفاً با ايجاد تغييراتي در برخي مقررات مندرج در فصل هشتم قانون اساسي ( رهبر يا شوراي رهبري ) بتوان به اين خواسته نايل آمد. حتي ميتوان ادعا كرد كه تنها با ايجاد تغييراتي در اصل 110 و واگذاري اختيارات گستردهي پيشبيني شده براي مقام رهبري، زمينهي دستيابي به يك دمكراسي قابل قبول فراهم خواهد شد. يك بار در سال 1368، اختيارات مندرج در اين اصل دستخوش تحولات گستردهاي شده است و بنابراين توجيهي وجود ندارد كه ديگر بار نتوان آن را مشمول تغيير قرار داد و از سوي ديگر، اصلاح اصل 110 زمينهي كمترين نياز به تغيير در ساير اصول و ساختار نظام سياسي و مديريتي كشور را فراهم خواهد ساخت.
4. تجربهي تاريخ همروزگار به ما ميآموزد كه صرف تغيير ساختار حقوقي قدرت سياسي تا زماني كه ساختار حقيقي آن اصلاح و ملزم به تمكين از قانون دمكراتيك نشود، منجر به تثبيت و دستيابي به دمكراسي و رعايت حقوق ملت نخواهد شد و برعكس، مفاهيمي مانند اولويت حفظ نظام و حقوق عمومي بر منافع و حقوق آحاد ملت زاييدهي دورانهاي تثبيت حاكميتهاي پس از انقلابها و تغييرات سياسي بنيادين بودهاند.
5. مبارزات آرمانخواهانه مغايرتي با واقعبيني و عملگرايي مبتني بر اخلاق و آرمانخواهي، ارتباطي با هدايت مردم به سوي مقصد نامعلوم و آرمانشهر ( اتوپيا ) ندارد. بنابراين به جاي طرح راهكارهاي غيرعملي و نامفيد مانند عبور از قانون اساسي جمهوري اسلامي و نوشتن قانون اساسي جمهوريهاي فرضي و غيرواقعي بايد توجه داشت كه حل نهایی مناقشات ملی میان گروههای گوناگون هنگامی میسر است که همه گروهها روی کف مطالبات خود با هم به تفاهم و توافق برسند.
طبیعی است اگر هر گروهی فقط به دنبال تامین مطالبات حداكثري خود باشد، هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت و مشکل تنازعات ملی میان گروههای مختلف همچنان باقی خواهد ماند. بر اين اساس، طرح بازگشت به پيشنويس قانون اساسي اول واجد چنين مشخصاتي ديده ميشود، چرا كه از يك سو، در آن نهادي موسوم به ولايت فقيه ديده نميشود و از سوي ديگر، مدل سياسي حكومت، جمهوري اسلامي است. اين متن به امضاي رهبر فقيد انقلاب و به تصويب دولت موقت و شوراي انقلاب نيز رسيده بود كه بسياري از مقامات و رهبران جريانات سياسي گوناگون در آن عضويت داشتند، از اين رو بازگشت به اين پيشنويس هنوز هم به عنوان كارآمدترين طرح و اجراييترين پيشنهاد براي خروج از بحران و بنبست كنوني ارزيابي ميشود. دلايل امر بدين شرح است: چنانچه ما خواهان دمكراسي و توسعهي سياسي پايدار باشيم و بخواهيم تجربههاي تلخ و تكراري گذشته يعني برآمدن از نوعي استبداد و فرود آمدن به استبدادي ديگر دوباره رخ ندهد، چارهاي نداريم جز آن كه بر اساس ميثاقي كه در برگيرندهي مطالبات و پيششرطهاي حداقلي تمامي مردم و جريانات سياسي كشور و حتي جريان محافظهكار باشد حركت كنيم و بر اين مبادي، چنانچه كليت قانون اساسي كنوني را نفي كنيم، تعهد دوجانبهاي باقي نميماند كه حاكميت و محافظهكاران را به رعايت آن ملزم بدانيم و بدون هيچ هزينهاي امكان نقض حقوق ملت را براي قانونگريزان فراهم ساختهايم. اگر هدف، دستيابي به دمكراسي و استقرار حاكميت قانون باشد، پيشنويس ياد شده در برگيرندهي اين هدف و مطالبات حداقلي عموم جريانات سياسي كشور خواهد بود. از يك سوي سنتگراها و ساير علاقمندان به حفظ نظام جمهوري اسلامي نميتوانند به بهانهي غير اسلامي يا براندازانه بودن، جلوي طرح اين خواسته را بگيرند، چرا كه اولاً آيت الله العظمي خميني در مقام رهبر انقلاب برگزيدهي ملت و مجتهد تراز اول آن را امضا كرده و هم آن كه به صراحت قيد شده كه نظام سياسي برآمده از اين قانون اساسي، جمهوري اسلامي است و لاغير و بنابراين بازگشت به اين متن، عبور از جمهوري اسلامي و شكست ساختار نظام سياسي موجود محسوب نميشود. از سوي ديگر نيز با توجه به دمكراتيك بودن متن و محتواي اين قانون، دمكراسيخواهان و منتقدان وضع موجود نيز حجتي ندارند كه تنها به بهانهي نام و عنوان جمهوري اسلامي از پذيرش آن سرباز زنند. در ميان چنين اجماع گستردهاي، تماميتخواهان فرصت و امكان بر هم زدن قاعدهي بازي را نخواهند داشت. بر اين اساس وقتي سخن از مبارزات در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي گفته ميشود، از ظرفيت سياسي و حقوقي گستردهتري بهره گرفته ميشود.
Motmehr86@gmail.com
درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست
ارسال به شبکههای اجتماعی
