موانع رفع تبعض از اقليت ها در ايران (بخش شانزدهم)ساسان ستبر
foroneiran.com | Sat, 02.01.2010, 16:45
جدايى خواهى موضوعى ديگرى است كه امروزه به مانع مهمى در برابر همكارى نيروهاى دمكرات و آزاديخواه خارج كشور براى استقرار دمكراسى و احقاق حقوق فردى و گروهى اقليت ها در ايران تبديل شده است. اين امر از آنجا ناشى مى شود كه بخش مهمى از اپوزيسيون، از چند مليتى خواندن ساختار جمعيتى و قومى ايران و پذيرش حق سرنوشت براى آنان در هراس است و آنرا بطور خود كار بمعنى چند پارگى كشور بشمار مى آورد. اين امر گرچه از خاطرات تلخ تاريخى ازجمله سوء استفاده استعمار از كشمكش بين ايلات و دولت مركزى در دوران گذشته، سياست هاى نادرست و توسعه طلبانه استالين در مورد آذربايجان و كردستان، سرچشمه مى گيرد، اما بى توجهى به مفاهيم برخى از واژه هاى سياسى و حقوقى و تحولات آن ها نيز در سراسيمگى و اتخاذ مواضع نادرست بخشى از اپوزيسيون تاثير فراوان داشته است. بطور نمونه برخى از فعالين و صاحب نظران مسايل قومى مى پندارند كه كلمه ملت برابر كشور است و هرگروهى كه به كسب اين لقب نايل آيد، بطور خود كار از حق تشكيل كشور مستقل برخوردار خواهد شد.[1] چنين پندارى درباره رابطه ملت و كشور، مى تواند ناشى ازپذيرش معادله اى باشد كه در سده هاى هجدهم و نوزدهم رايج و برپايه آن دولت با ملت برابر و هر ملتى داراى دولتى مى شد.[2] در صورتى كه امروزه كليه ملت ها لزوما ً داراى دولت هاى مستقلى نيستند ( براى نمونه ملت هاى ساكن در كشور سويس يا كانادا ) و يا هر ملتى داراى دولت واحدى نيست ( مانند كره شمالى و جنوبى). موضوع ديگر استناد فعالين ملى- قومى به تز "حق تعيين سرنوشت ملى" است كه جدايى را بعنوان راهى براى رهايى ملت هاى تحت ستم تجويز مى كند و بوسيله بنيان گذاران فلسفه ماركسيزم لنينسم در سده هاى نوزدهم و بيستم مطرح گرديده است. برپايه اين تز، حمايت از ملت هاى تحت ستم براى رهايى پرولتاريا ضرورى است. بطور نمونه ماركس باور داشت كه سوسياليست ها بايد از جدايى ايرلند از انگليس پشتيبانى كنند و آنرا پيش شرط رهايى كارگران انگليسى مى دانست.[3] گرچه اين تز اساس درك بسيارى از فعالين اپوزيسيون را از حق تعيين سرنوشت تشكيل مى دهد، اما با مفهومى كه از سوى قانون جهانى براى اين اصطلاح تدوين و مورد پشتيبانى اغلب كشور هاى جهان قرار گرفته متفاوت است. از آنجا كه مفهوم جهانى پذيرفته شده "حق تعيين سرنوشت"، مى تواند در رفع تبعيض از اقليت هاى كشور نقش مهمى ايفا كند، در اين جا بطور خلاصه به نكات مهم آن مى پردازيم. ( در فصل اول كتاب توضيحات بيشترى در باره آن داده شده است.) در مراحل مختلف تاريخى، حق تعيين سرنوشت با مفاهيم گوناگونى بكار رفته است. پس از جنگ اول جهانى، ويلسون (رئيس جمهور آمريكا) باور داشت كه تنها اجماع مردم (people) به يك دولت مشروعيت مى بخشد و بنابراين از حق تشكيل كشور مستقل اقليت ها پشتيبانى مى نمود.[4] درحالى كه اين حق، طرح استعمار زدايى نظام سازمان ملل را تشكيل مى داد، سه اعلاميه اين سازمان، طرح بالا را تغيير داد و آن را از قلمرو انديشه هاى ايده آليستى ويلسون دور ساخت و براى حل مسئله مستعمرات قابل اجرا كرد. براساس اين سه اعلاميه، سه گزينه براى سرزمين هاى مستعمره در نظر گرفته شده بود: الف: بصورت كشورى مستقل درآيند. ب: در مديريت يك كشور آزاد و مستقل مشاركت كنند. د: در يك كشور مستقل ادغام شوند. مورد اول كه بمعنى جدايى از كشور ديگرى است، گفتگوهاى بسيارى را برسر سود و زيان تعيين سرنوشت "داخلى" و يا "خارجى" برانگيخته است. از ديدگاه نظم جهانى، تعيين سرنوشت داخلى كه به باز سازماندهى قدرت داخلى مى انجامد، دلپسند تر از تعيين سرنوشت خارجى است كه تماميت ارضى يك كشور و يا در نهايت صلح و امنيت يك منطقه را به خطر مى اندازد.[5] بهروى، اصطلاح حق تعيين سرنوشت بدين مفهوم است كه به "مردم" بايد اجازه داده شود كه سرنوشتشان را آنطور كه برايشان بهتر است تعيين كنند. در اين صورت اگر جدايى را از گزينه هاى "مردم" خارج كنيم، موجب محدود شدن حق تعيين سرنوشت خواهد شد كه ممكن است هدف اصلى اش را نقض كند. اما مسئله جدل آميز در باره اين حق، مفهوم كلمه "مردم" است كه قانون جهانى از تشريح شفاف آن خوددارى كرده است. برخى از پژوهش گران براين باورند كه اين حق تنها شامل مردمان كشور هاى مستعمره و غير مستقل مى گردد و گروهى ديگر با برداشت هاى متفاوتى از پيمان نامه هاى جهانى، اين حق را به گروه هاى اقليت نيز تعميم مى دهند. براى نمونه كاستلينو (Castellino) باور دارد كه حقوق اقليت ها موضوع ماده ٢٧ پيمان نامه جهانى حقوق مدنى و سياسى است كه در آن از حق تعيين سرنوشت سخنى به ميان نيامده است.[6] در واقع (همانطور كه در فصل اول كتاب نيز آورده شد) اعلاميه سازمان ملل در مورد اقليت هاى ملى نيز ازبرسميت شناختن حق تعيين سرنوشت براى اقليت هاى ملى خوددارى كرده است. با اين وجود، استيون ويتلى (Steven Wheatley) گمان دارد كه كميته حقوق بشر، حق تعيين سرنوشت را به مردمان كشورهاى مستعمره و غيرمستقل محدود نكرده و آنرا به مردمان كشورهاى مستقل نيز قابل تعميم مى داند.[7] اين نويسنده همچنين باور دارد كه " كار بست حق تعيين سرنوشت مردمان، در عصر سازمان ملل، برخلاف دوره بين دوجنگ، تأييد و يا رد مشروعيت قدرت حاكم را براى گروه اكثريت ساكن در يك سرزمين نيز برسميت شناخته است. برپايه همين اصل مردمان تحت الحمايه و غير خودگردان، مردمان كشور هاى خود فرمان و مستقل، مردمان تحت ستم، و مردمان دولت هاى فدرالى كه در روند فروپاشى اند (مانند يوگسلاوى پيشين) از حق تعيين سرنوشت برخوردارند. اصطلاح "مردم"، بطور روزافزونى درمورد گروه هاى قومى - فرهنگى درون كشور ها نيز بكار مى رود."[8] بنابراين مشاهده مى گردد، كه نگرانى برخى از فعالين سياسى، در باره اطلاق كلمه ملت به گروه هاى قومى، و يا استناد به حق تعيين سرنوشت، براى رفع تبعيض از اقليت ها، تا حدود زيادى بى مورد است. زيرا بيش از هر چيز بر سر كار برد اين اصطلاح، از سوى قانون جهانى، اتفاق نظر موجو نيست؛ دوم، سر انجام روشن نيست كه چرا بايد ميان ملت و قوم نبعيض قايل شد؟ اگر ملت شايسته حق تعيين سرنوشت است بچه دليل بايد اين حق را از اقوام دريغ داشت؟ اگر مردمان يك كشور (ملل و يا اقوام) تشخيص دهند كه زندگى صلح آميز در كنار ديگر اقوام آن كشور امكان پذير نيست و از راه هاى مسالمت آميز خواستار تشكيل كشور مستقلى گردند، كدام انديشه دمكراتيكى از سركوب آن قوم و يا ملت حمايت خواهد كرد؟ افزون براين، برپايه پژوهشى، دلايلى كه مى تواند به جدايى گروه هاى اقليت از كشورها بيانجامد، تنها در يك مورد به خاطر رشد گرايشات هويت طلبانه (ملت شدن) است و تبعيض هاى گوناگون عليه اقليت ها نقش اصلى را در جدايى ها بازى مى كنند. ترنس اى كوك (Terrence E. Cook) موارد هشت گانه اى را كه مى تواند به جدايى بيانجامد چنين برمى شمرد: ١- يك گروه خودش را به عنوان "ملت" متمايز بشمار مى آورد زيرا داراى يك هويت مدنى و يا قومى است. در صورتى كه شمار ويژگى ها بالا رود، گرايشات جدايى خواهانه تقويت مى گردند مانند زبان، مذهب و يا نژاد. ٢- گروه از نظر جغرافيايى متمركز است و مى توان با ترسيم مرز برروى نقشه، محل سكونت شان را مشخص كرد (بنابراين موقعيت پراكنده اقليت سياه پوست آفريقايى – آمريكايى، امكان هيچ گونه جنبش جدايى خواه را نمى دهد). ٣- تمركز در كنا مرزهاى موجود ملت – كشور ها. ٤- گروه انتظار دارد كه و ضعيت اقتصادى اش از راه جدايى بهبود يابد، زيرا تشخيص مى دهد كه در شرايط موجود از نظر اقتصادى مورد تبعيض قرار مى گيرد. ٥- گروه از نظر سياسى مورد تبعيض قرار مى گيرد زيرا افراد گروهش در اداره منطقه و يا كشور دخالت داده نمى شوند و يا از داشتن اهرم هايى براى جلوگيرى از راهبردهايى كه به زيان آنهاست، محروم اند. ٦- هيچ چشم اندازى كه به گسترش مشاركت شان در زندگى سياسى كشور بيانجامد، موجود نيست. اين مورد مى تواند شامل واگذارى اختيارات محلى و يا مشاركت در سياست هاى ملى نيز گردد. ٧- گروه انتظار مواجه با مشكلى را در جريان جدايى ندارد، زيرا معمولا ً انتظار دارد كه به آنها از راه هاى صلح آميز اجازه جدايى داده شود...يا اين كه گمان مى كنند كه طرف مقابل بزودى تمايل به مبارزه را از دست مى دهد ( اينهم از روى اشتباه محاسبه صورت مى گيرد. مانند مورد: بيافرا، تاميل ها و يا سودانى هاى جنوب). سرانجام اين كه مى انديشند كه شايد كشور توسعه طلبى به كمك آنها شتابد (كاتانگا كه كمك ناچيزى دريافت كرد). و ٨- گروه، آينده اقتصادى و نظامى كشور را در صورت جداشدن روشن ارزيابى مى كند، شايد انتظار دارد بتواند روابط تجارى با كشور اصلى برقرار كند و يا به كشور ثالثى به پيوندد و يا با آن وارد اتحاد شود.[9] افزون براين بايد توجه داشت كه هر كشور چند قومى و يا چند مليتى كه داراى ساختار دمكراتيك است، امكان گسترش نهاد هاى مدنى و فعاليت هاى سياسى را براى كليه شهروندان و گروه هاى ملى- قومى اش فراهم مى سازد. اين امكانات بهرروى، به فرآيند هويت سازى اقوام و مليت ها كمك خواهند كرد و در نتيجه رشد گرايشات جدايى خواهانه اجتناب ناپذير خواهد بود. پرى موراتز (Igor Primoratz) به نقل از آمى گات من (Amy Gutman) در اين مورد مى نويسد: گروه هاى هويت طلب، فرآورده اجتناب ناپذير آزادى و مشاركت افراد در تشكل هاى سياسى است. اگر افراد در تشكيل و پيوستن به تشكل ها آزاد باشند، انواع گوناگون گروه هاى هويتى زاده خواهند شد. اين بدان علت است كه افراد آزاد از راه هاى بسيار متفاوتى دست به هويت سازى مى زنند و جامعه اى كه از شكل گيرى گروه هاى هويت طلب جلوگيرى كند، زور مدار است.[10] بنابراين اپوزيسيون دمكرات ايران كه خود قربانى حكومت هاى زور مدار بوده است، بايد با بردبارى با اين گرايشات مواجه شود و در صورتى كه در استقرار دمكراسى در ايران بختى بدست آورد، بارفع تبعيضات فردى و گروهى، اقليت هارا به زندگى در ايرانى آباد كه به همه مردمانش تعلق دارد، اميدوار سازد. تنها از اين راه مى توان از گسترش اين گرايشات جلوگيرى به عمل آورد. تجربه فعاليت حزب استقلال طلب كبك در كانادا نشان داده است كه تنها با استفاده از روش هاى دمكراتيك و رفع تبعيضات كامل، احزاب فدراليست اين كشور تاكنون توانسته اند كوشش هاى جدايى خواهانه اين حزب را با شكست روبرو سازند. افزون براين بايد گفت، با وجودى كه سنجش آمارى ميزان همبستگى مردمان اقليت به كشور ايران امكان پذير نيست، اما خوشبختانه، پژوهشگران چندى باور دارند كه برغم تبعيض هاى گوناگون، دلبستگى كردها و ترك ها به كشور ايران هنوز قابل ملاحظه است. ريچارد كاتم در باره كرد ها و مى نويسد: ...بى شك كردها باوردارند كه از تاريخ متمايز و غرور آميزى برخوردارند، و اين باور به ملى گرايى آنان يكپارچگى مى بخشد. اما دو ويژگى در تاريخ ملى گرايى اين مردم ديده مى شود؛ يكم، كردها از زمان كهن تاكنون دولت با ثباتى تشكيل نداده اند؛ دوم، آنها در بخش مهمى از تاريخشان در اتحاد نزديك با ايران بسربرده اند. بنظر مى رسد كه اين دو ويژگى كردها را بيشتر به داشتن خودگردانى در داخل ايران يكپارچه تشويق كند تا تشكيل دولتى مستقل.[11] برندا شفر نيز در سنجش اش از گرايش هاى گوناگون در اين خطه، از گروه هاى جدايى طلب در آذربايجان سخنى به ميان نمى آورد كه مى توان آنرا به معنى ضعف خواسته هاى جدايى خواهانه در ميان آذرى ها تعبير كرد: ...امروزه بسيارى از آذربايجانى ها بويژه آنهايى كه جزو نخبگان فرمانروايند، هويت اصلى شان را ايرانى مى دانند، هرچند بسيارى از آنها بر پيوندشان با فرهنگ و زبان قومى آذربايجان نيز تأكيد دارند....بسيارى تضادى بين داشتن هويت ايرانى و آذربايجانى نمى بينند. ديگران هويت اصلى شان را آذربايجانى مى دانند اما برخى از آنها با هدف سياسى آنرا ابراز مى كنند. با اين حال، بويژه از ابتداى سال هاى ١٩٩٠، شمار ناچيزى از آنان براى رسيدن به خواسته هايى در ارتباط به هويت شان وارد فعاليت هاى سياسى شده اند. اين فعاليت ها نيز بر بسيارى از خواسته هاى تجريدى (abstract) تأكيد داشته اند. مانند دگرگونى تصوير آذربايجانى ها در رسانه ها، برآوردن حقوق قانونى آنها شامل حق تحصيل به زبان مادرى و بهره گيرى از آن در دادگاه ها. شايد طرح مواضع تجريدى بخاطر آنست كه آنها در حين برخوردارى از جايگاه حرفه اى و اقتصادى بالا، در جامعه ايران تحقير مى شوند.[12]
سرانجام بايد افزود كه شوربختانه ملى گرايى جدايى خواهان تكثر گرا نيست و ديدگاه هاى تنگ نظرانه آنان حتى در صورت جدايى، آتش كشمكش هاى قومى و ملى را با شدت بيشترى شعله ور خواهد ساخت كه بى شك نمى تواند از پشتيبانى هيچ فرد و يا سازمان دمكرات و آزادى خواهى برخوردار گردد. در اين جا براى نمونه بخشى از نوشته سايت آذربايجان منيم جانيم را از مقاله آقاى حسن بهگر مستقيما ً نقل مى كنم: " كردهاى بدوى كه از ٨٠ سال پيش به كوه هاى آذربايجان آمدند و از ٣٠ سال گذشته كه رژيم نژاد پرست تهران دستشان را براى قاچاق كاملا ً آزاد گذاشته است، با قاچاق هروئين، اسلحه و غيره به مال و منال رسيده و در شهرهاى آذربايجان ساكن شدند، حالا با وقاحت تمام ادعاى صاحب خانگى در آذربايجان را مى كنند. ملت آذربايجان بايد آگاه باشد و تا دير نشده دم اين وحشيان و سوداگران مرگ را گرفته و بدانجايى كه آمده اند پرتاب كند..."[15] روشن است چنين پندارهايى نه تنها به رفع تبعيض عليه اقليت ها نخواهد انجاميد بلكه بصورت تازه اى، عليه اقليت هاى درون اقليت پيشين (در اين مورد كردها) تجديد و چه بسا به قوم كشى منجر گردد. از قضا ترس از پايمال شدن حقوق اقليت ها در درون اقليت ها (براى نمونه كردهاى ساكن در آذربايجان غربى) و يا اكثريتى كه در صورت جدايى به اقليت تبديل مى شود (براى نمونه اقليت فارس زبان در برخى از مناطق قومى)، يكى از نگرانى هاى مهمى است كه مشروعيت گرايشات جدايى خواهانه را با ترديد جدى روبرو مى سازد. افزون براين شبح جدايى خواهى از يك سوى و بدبينى بيمارگونه برخى نيروها در ارتباط با گرايشات هويت سازى اقوام و مليت ها از سوى ديگر، نه تنها به مانعى بر سرراه همكارى گروه هاى گوناگون سياسى تبديل شده است بلكه دست جمهورى اسلامى را كه عامل اصلى دامن زدن به خواسته هاى جدايى خواهانه است، در سركوب خواسته هاى دمكراتيك اقوام و مليت ها بازتر كرده است. -------------------------------------------------------------------------------- [1] - آقاى حسن بهگر در مقاله "مسأله اقوام در ايران مى نويسد: "امروز سازمان مللى داريم كه دولت ها به عنوان نمايندگان اين ملت ها در آن حضور دارند، يعنى هر جا صحبت از ملت شود، پاى دولت نيز به ميان مى آيد، پس كثيرالمله بودن ايران بايد به معناى كثيرالدوله بودن نيز باشد و قاعدتا ً وقتى سخن از فدراليسم مى كنند، كوچك كردن دولت نيست، بلكه مراد چند دولتى كردن ايران است و در نهايت از هم پاشاندن آن." سمينار پاريس پيرامون مسايل ملى- قومى در ايران، ١١ نوامبر ٢٠٠٦. آقاى دكتر بابك امير خسروى نيز در مقاله درنگ هايى در باره ى اقوام ايرانى و ساختار سياسى مطلوب مى نويسد: " لازمهي پيامد"كثيرالملله" تلقيكردن ايران، انطباق اصل "حق ملتها در تعيين سرنوشت خويش" در مورد تك تك اين "ملت"ها و پذيرش حق جدايي آنها براي برپايي دولتهاي مستقل به تعداد مدعيان آن است! يعني گام گذاشتن در زمين لغزاني كه دير يا زود، زمينه را براي پاره پاره شدن ايران فراهم خواهدساخت." سمينار پاريس پيرامون مسايل ملى- قومى در ايران، ١١ نوامبر ٢٠٠٦. [2]- (Hobsbawm, p. 19), Definitional Issues Related to Nation, People, State, Ethnicity, http://uregina.ca/~gingrich/jan2298.htm. [3] - Socialist Worker Online, Marxist and the right to self-determination, http://www.socialistworker.org/2002-2/411/411_09_SelfDetermination.shtml. [4] - Joshua Castellino, Order and Justice: National Minorities and the Right to Session, International Journal on Minority and Group Rights 6: 389-415, 1999, 392. [5] - Ibid. 393. [6] - Ibid. 396. [7] - Steven Wheatley, Democracy, Minorities and International Law, (New York: Cambridge University Press, 2005), 77. [8] - Ibid. 124. [9] - Terrence E. Cook, Separation, Assimilation, or accomodation: contrasting ethnic minority policies, (Westport, Conn.: Praeger Publishers, 2003), 57-8 [10] - Igo Primoratz and Aleksandar Pavokivic, "Introduction", in Igor Primoratz and Alesandar Pavokovic, eds. Identity, Self-Determination and Secession, (Burlington: Ashgate Publishing Company, 2006), 2. [11] - Richard Cottam, Nationalism in Iran, (Pittsburg: University of Pittsburgh Press, 1964), 66-7. [12] - Brenda Shaffer, Brders And Brethren, Iran and the challenge of Azerbaijani Identity,(Cambridge, Mass. ; London: MIT Press, 2002), 5. [13] - نورالدين غروى، گلستان در آذش، تارنماايران امروز، چهارشنبه ٦ دى ١٣٨٥. [14] - جوانشير، ارزيابى تئوريك و ايدئولوژيك بر جنبش ملى آذربايجان جنوبى، تارنماباى بك، ٢٩آوريل ٢٠٠٧. [15] - حسن بهگر درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|
