ساسان ستبرسخنى با جدايى خواهان
|
|
دراين جا مى كوشم از طرح موضوعات اخلاقى و يا احساسى ناشى از هم زيستى دور و دراز مليت ها در ايران كه ضرورت فعاليت هاى جدايى خواهانه را باترديد روبرو مى سازد، خوددارى كرده و تنها از ديدگاه عملى و تا حدودى حقوقى به آن به پردازم.
١- در حال حاضر حدود ٥ تا ٨ هزار "مردم " و يا ملت در سرتاسر جهان در درون ١٩٠ كشور زندگى مى كنند.[1] اگر قرار باشد كه هركدام از ملت هاى مزبور راه جدايى را براى حل مشكلاتشان برگزينند، مى توان تصور كرد كه جهان با چه هرج و مرجى روبرو خواهد شد، و صلح و آرامش جهانى تا چه حد با تهديد روبرو خواهد گرديد. اين در حالى است كه بسيارى از كشور هاى جهان به دنبال همكارى هاى منطقه اى و حتى در بسيارى موارد ادغام فعاليت هاى اقتصادى و سياسى اند. نمونه بارز آن اتحاديه اروپا ست كه داراى حدود ٢٥ عضو است.
٢- همانطور كه هرست هنوم (Hurst Hannum) باور دارد، اين باور خامى است اگر تصور شود كه هر گروه فرهنگى، قومى و يا ملى متمايز، بطور خود كار از حق تشكيل دولت مستقل برخوردار مى شود.[2] در واقع براى تشكيل دولت مستقل و يا جدايى، راهبرد هاى ويژه اى از سوى جامعه جهانى پيش بينى شده است. تجربه يوگسلاوى پيشين نشان داد كه جامعه جهانى و ارگان صلاحيتدار آن يعنى شوراى امنيت سازمان ملل هنگامى به دخالت و تشكيل دولت هاى تازه، پس از فروپاشى فدراسيون پيشين يوگسلاوى، تن داد كه برخى از اقليت هاى آن سامان با خطر نسل كشى روبرو شدند و امكان هم زيستى بين مردمان ساكن در كنار يكديگر ناممكن تشخيص داده شد. حال پرسش اين است كه آيا كشور ايران در چنين شرايطى بسر مى برد؟ آيا ميليون ها ترك، كرد، لر و گيلكى كه در شهر تهران و شهرهاى ديگر در كنار فارسى زبانان زندگى مى كنند در خطر نسل كشى و نابودى قراردارند؟ آيا نفرتى كه ميان صرب ها و مسلمانان در يوگسلاوى پيشين تجربه شد در بين مليت هاى ساكن در ايران نيز ديده مى شود؟ روشن است كه پاسخ ناظران منصف و بى طرف به اين پرسش منفى است.
٣- همانطور كه در فصل اول كتاب گفته شد از نظر قانون جهانى ميان استقلال و جدايى تفاوت زيادى موجود است. استقلال زمانى صورت مى گيرد كه بخشى از يك كشور تحت شرايطى (انجام همه پرسى) با توافق كشور اصلى، اعلام استقلال كند. دراين صورت كشورهاى عضو سازمان ملل، كشور تازه استقلال يافته را برسميت خواهند شناخت. دربرابر، جدايى حالتى است كه سرزمينى بدون توافق با كشور اصلى اعلام جدايى كند. دراين صورت كشور هاى جهان از شناسايى آن خوددارى خواهند كرد و جنگ و خون ريزى بين كشور اصلى و بخش جدايى خواه مى تواند براى دهه ها بدون نتيجه ادامه يابد. نمونه بارز آن منطقه تبت (چين) كشمير (هند وپاكستان)، بيافرا ( نيجريه) و.... است. بهمين دليل سازمان ملل همواره، همگام با پشتيبانى از حقوق اقليت هاى ملى، از تماميت ارضى كشور ها نيز پشتيبانى كرده است.[3]
٤- آيا جدايى از كشور ايران، اقتصادى شكوفا و پررونق را براى اقليت جدا شده به ارمغان خواهد آورد؟ پاسخ منفى است. زيرا بيشتر ثروت هاى زير زمينى كشور در مناطق جنوبى كشور قرار گرفته اند. اگر آذربايجان، كردستان، بلوچستان و يا تركمن صحرا از كشور جدا شوند، با توجه به منابع طبيعى كمتر، با مشكلات اقتصادى زيادى روبرو خواهند شد و هيچ تضمينى موجود نيست كه كشور هاى همجوار نيز به صرف هم مليت بودن حاضر شوند منابع طبيعى شان را با كشور تازه استقلال يافته تقسيم كنند و يا از پيوستن منطقه اى به كشورشان كه منابع ناچيزى دارد، استقبال كنند. درصورتى كه ايران دمكراتيك فردا مى تواند با توزيع عادلانه در آمد در تمام نقاط كشور به عقب ماندگى اين مناطق پايان داده و رشد و توسعه را براى همه مليت ها و اقوام تضمين كند.
٥- آيا تشكيل كشورهاى مستقل در منطقه و در شرايط حاضر كار عملى خواهد بود و از سوى همسايگان مورد استقبال قرار خواهد گرفت؟ اين امر نيز بعيد به نظر مى رسد. در اين مورد بهتر است به سخنان جلال طالبانى توجه كنيم. وى در مصاحبه با گويى با اينگاروك گزارشگر روزنامه پر تيراژ نويه سورشر تساينونگ، استقلال كردستان را رويايى بيش نخواند. وى اظهار داشت "..اگر هسايگان ما مرزهايشان را به رويمان ببندند، چگونه به حيات خود ادامه دهيم؟ خلق كرد، مثل همه خلق هاى جهان حق تصميم گيرى در باره سرنوشت خود را دارد، كه حق استقلال هم بخشى از آن است. اما در عرصه واقعيت، تشكيل يك حكومت مستقل تحقق پذير نيست."[4]
٦- آيا دل بستن به كمك هاى خارجى و گروه هاى "هم ملت" همجوار براى دستيابى به استقلال و يا جدايى مى تواند سياست درستى به شمار آيد. تجربه نشان داده است كه برخى از گروه هاى ملى گراى همسايه، تامين منافع شان را به قيمت خيانت به گروهاى هم مليت همجوارشان ترجيح داده اند. گروه بارزانى در كردستان عراق بارها براى مبارزه با دولت صدام با شاه و جمهورى اسلامى هم پيمان شد و در ازايش ، در سركوب نيروهاى ميهن پرست كردستان ايران، با اين دو دولت همكارى كرد. جمهورى آذربايجان و پاكستان نيز در اثر ساخت و پاخت با دولت ايران، در سركوب گروهاى هويت طلب با دولت ايران همكارى مى كنند. نمونه آن خبر تحويل فعال سياسى آذربايجانى به مقامات امنيتى ايران از سوى جمهورى آذربايجان بود كه در ماه آوريل سال ٢٠٠٧ مخابره شد.[5]
اين در حالى است كه رعايت اصول حقوق بشر و احترام به پيمان هاى جهانى از سوى دولت دمكراتيك آينده مى تواند كليه تبعيض ها موجود را برطرف سازد و كشور ايران را به خانه اى براى كليه ساكنانش تبديل كند. هرست هنوم (Hurst Hannum) در باره حق تعيين سرنوشت و هدف هاى آن مى نويسد:
طرح حق تعيين سرنوشت در دوران معاصر به منظور دست يابى به دوهدف زير توجيه پذيراست.
١- پشتيبانى از هويت فردى و گروهى.
٢- يارى رساندن به مشاركت موثر در دولت
هدف اول امروزه بطور گسترده اى در هنجارهاى اعلاميه حقوق بشر بيان شده است و هدف دوم كه در برخى مواقع بنام تعيين سرنوشت "داخلى" ناميده شده است، به مفهوم يافتن اشكال مناسب خودگردانى دمكراتيك است كه مشاركت واقعى در زندگى سياسى و اقتصادى كشور را امكان پذير سازد.
هدف هاى بالا اغلب مى توانند در واحد هاى سياسى غير مستقل نيز به تحقق رسند. فرهنگ هاى ملى مى توانند به بقاى شان ادامه دهند بدون آنكه داراى كشور مستقل باشند. مانند كاتالان ها، اسكات ها، ايرلندى ها، تاميل هاى هندى، كبكى ها و بسيارى از اقوم بومى ديگر.[6]
٤- ميراث استعمار
امپراطورى هاى استعمارى اروپايى به برگزيدن استراتژى هاى "تفرقه بيانداز وحكومت كن" شهرت يافته اند. با توجه به دورى فاصله، اين كشورها ناچار بودند براى اداره مستعمرات از متحدين محلى بهره گيرند. در بسيارى از موارد، متحدين محلى را اقوام اقليت تشكيل مى دادند. مقامات استعمارى آگاهانه بى اعتمادى بين گروه و يا گروه هاى اقليت و گروه اكثريت را دامن مى زدند. بنابراين هنگام استقلال، گروه هاى اكثريت در برخى زمان ها، اقليت ها را بعنوان گروه هاى خائن بشمار مى آوردند. اين امر سبب مى شد كه امتيازاتى را كه در دوران استعمار از آنها بهره مند مى شدند، براى نمومه خود مختارى محلى، لغو كنند.[7]
البته كشور ايران هيچگاه بطور مستقيم زير سلطه استعمار قرار نگرفت و هيچگاه با وضعيتى همچون هند و يا مالزى روبرو نشد. با اين وجود در دوره هايى از تاريخ، بويژه در دوران قاجار، نفوذ و رقابت دولت هاى روس و انگليس در ايران چنان گسترش يافت كه با بستن قرارداد هاى استعمارى، كشور ايران بصورت نيمه مستعمره در آمد. افزون براين، اين كشورها در بسيارى از موارد براى حفظ منافع اقتصادى و يا نظامى شان و يا براى وارد كردن فشار بر دولت مركزى، از برخى از ايلات و عشاير بهره مى گرفتند. نمونه مشخص آن شيخ خزعل در جنوب كشور بود كه منطقه نفتى خوزستان را براى دولت انگليس محافظت مى كرد. همكارى برخى از ايلات با استعمارگران، كشمكش تاريخى ميان شهرنشينان و ايلات و هرج و مرج ناشى از آن در دوران پسا مشروطيت و تجربه هاى تاريخى ديگرى مانند جنبش جنگل كه كشور شوروى نيز در برافروختنش دستى داشت، چنان جوى را عليه عشاير و اقليت هاى قومى ايجاد كرد كه نخبگان سياسى كشور از جمله دمكرات ها، سوسياليست ها، مليون و افراد مستقل را به پشتيبانى از سياست هاى تمركز گرايانه، ايل و اقليت ستيز رضا شاه وا داشت. وقايع پس از شهرويور ٢٠، از جمله تشكيل نظام خود مختار در آذربايجان و كردستان و بهره گيرى ابزارى استالين از اين دو نظام، رويداد هاى مهم ديگرى بوده اند كه به دولت هاى وقت فرصت داده اند كه همواره به تلاش هاى تبعيض زدايى اقليت ها با بد گمانى نگريسته و از برآوردن خواسته هاى به حقشان پرهيز شود . اين امر چنان با بد بينى همراه بوده كه ، همانگونه كه پيش از اين ديديم، بصورت بدگمانى بيمار گونه اى در آمده است.
٥- امنيت جغرافيايى- سياسى(ژئوپوليتك)
مانع مهم ديگرى كه بر سر احقاق حقوق اقليت ها قرار دارد، مسائل امنيتى و جغرافيايى است. بيشتر دولت ها چنين مى پندارند كه داراى همسايگايى اند كه قصد تضعيف كشورشان را در سر مى پرورانند و يا به دنبال جاه طلبى هاى منطقه اى اند. در اين شرايط اقليت ها مى توانند به سادگى، ستون پنجم بالقوه اى بشمار آيند. بويژه آنكه از نظر دينى، قومى، زبانى و يا ايدئولوژى سياسى با دولت هاى همسايه پيوند هايى داشته باشند. براى نمونه مى توان از مسلمانان كشمير، مالايايى ها در تايلند، چينى ها در ويتنام، ويتنامى ها در كامبوج، تاميل ها در سيريلانكا نام برد.[8]
تجربه هاى جهانى نشان داده اند كه دولت ها از موافقت داوطبانه با خودگردانى اقليت هايى كه به عنوان ستون پنجم دشمنان خارجى بشمار آمده اند، خوددارى مى كنند. توجه به اين امر در تشريح كشمكش هاى دوران پساكمونيسم در اروپا، از اهميت ويژه اى برخوردار است. اين عامل تا همين اواخر در كشورهاى غربى نيز نقش ايفا مى نمود. براى نمونه، كشورهاى ايتاليا، بلژيك و دانمارك، در تأمين حقوق اقليت آلمانى ساكن، ترديد نشان مى دادند، زيرا اين ترس وجود داشت كه در صورت تجاوز آلمان ها، اقليت هاى مزبور با آنها همكارى كنند.[9]
كشور ايران نيز در شرايط جغرافيايى و سياسى مشابهى واقع شده است. اقليت هاى قومى معمولا ً در استان هاى مرزى كشور متمركز شده اند و در كشور هاى همسايه نيز، مردمانى با زبان، دين و قوميت مشترك زندگى مى كنند كه يا به كشور مستقل دست يافته اند (مانند جمهورى آذربايجان) و يا براى احقاق حقوق قومى شان در حال مبارزه اند (مانند كردهاى تركيه). در اين ميان نظام فدرالى در عراق و تشكيل استان خود مختار كردستان در اين كشور، بدگمانى بيمارگونه جمهورى اسلامى در اين منظقه را تشديد و باعث شده كه هرگونه خواسته اى را به گرايشات جدايى خواهانه پيوند زند.
نتيجه گيرى
در اين فصل موانعى كه بر سر راه رفع تبعيض از اقليت هاى ملى- قومى كشور موجود است، كاوش شدند. بى شك سياست هاى تنش آفرين جمهورى اسلامى مى توانند دولت هاى بزرگ جهانى و منطقه اى را براى ايجاد آشوب در مناطق اقليت نشين كشور و بهروه بردارى از نارضايتى هاى ناشى از تبعيضات ملى و قومى، تشويق كنند. اين امر به نوبه خود به دولت زور مدار جمهورى اسلامى بهانه مى دهد كه كوچكترين حركت حق طلبانه اقليت هارا با برچسب وابستگى به خارج سركوب كند.
فقدان دمكراسى در كشور و محدود بودن حقوق شهروندى و گروهى در حصارديد گاه هاى تنگ نظرانه دينى و امنيتى، بهره بردارى از امكانات تبعيض زدايى ناچيز در قانون اساسى را دشوار تر ساخته است. تسلط ولايت فقيه بركليه امور كشور، حق تعيين سرنوشت كليه مليت ها ( ازجمله فارس زبانان) و گروه هاى اجتماعى از جمله زنان، كارگران، دانشجويان و روزنامه نگاران را با بن بست روبرو ساخته است. اصل ١٧٧ قانون اساسى كشور با ازلى دانستن محتوى اسلامى مواد قانون اساسى، حق تعيين سرنوشت را حتى از نسل هاى آينده كشور نيز دريغ داشته است. دربرابر، فقدان فرهنگ دمكراتيك و هم گرا در ميان نخبگان سياسى و فرهنگى اپوريسيون كشور نيز رسيدن به تفاهم و يكپارچگى براى رفع موانع تبعيض عليه اقليت هارا با مشكل بسيار روبرو ساخته است.
فرهنگ توطئه پندارى و بدگمانى بيمارگونه اغلب ايرانيان، در پيچيده تركردن موانع رفع تبعيض نقش مهمى بازى مى كند. دولت مردان به كوچك ترين حركت اعتراضى اقليت ها و ديگر اقشار و طبقات جامعه با شك و ترديد نگريسته و بدنبال كاسه اى زير نيم كاسه اند. كلمه توطئه، اولين واژه اى است كه در سنجش هر رويدادى به زبان مقامات امنيتى و سياسى كشور راه مى يابد؛ از سوى ديگر برخى از فعالين سياسى كشور نيز در پس برنامه هاى سازمان ها و شخصيت هاى اپوزيسيون بويژه فعالين ملى – قومى، گرايشات جدايى خواهانه را جستجو مى كنند. در اين كار زار، فال بد زدن و برچسب زنى چنان رايج است كه همكارى هاى گروهى و سياسى را در ميان گروه هاى خارج كشور بسيار دشوار كرده است.
سرانجام بايد افزود كه برخى از افراد و سازمان هاى استقلال و يا جدايى خواه، با گرايشات تنگ نظرانه قومى شان، با پاشيدن تخم نفرت ميان ملل و اقوام مختلف و خط و نشان كشيدن عليه اقوام يگر بر سر مسائل ارضى، تصويرى از حكومت مورد نظرشان ارايه مى دهند كه با دولت هاى زور مدار موجود شباهت بسيار داشته و در صورت پيروزى، نويدى جز سركوب و تبعيض براى اقليت هاى موجود در درونشان به ارمغان نمى آورند. اگر قانون جهانى و بسيارى از نهاد هاى مهم ازجمله اتحاديه اروپا به اين سوى گرايش دارند كه حق تعيين سرنوشت را براى كليه اقليت ها برسميت شناسند اما به جرأت مى توان گفت كه هيچ فرد و گروه و يا سازمان ملى گرايى، بدون احترام به موازين جهانشمول حقوق بشر و پايبندى به پيمان نامه هاى گوناگون كه براى پشتيبانى از منافع گروهى اقليت ها تهيه شده است، از مشروعيت لازم برخوردار نخواهد شد.
و سرانجام واقعيت هاى تلخ و يا شيرين جهانى نشان مى دهد كه راه كار جدايى طلبى، با موانع بسيارى روبروست. اقليت هاى ملى و قومى كشور، از نظر عملى، در صورت جدايى با مشكلات بسيارى از جمله اقتصادى، سياسى روبرو خواهند شد. اين در حالى است كه تجربه كشور هاى دمكرات غربى نشان مى دهد كه از طريق همزيستى دمكراتيك مى توان بر تبعيض ها فائق آمد و از طى راه پر سنگلاخ جدايى پرهيز كرد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - Will Kymlicka, "Nation-Biulding & Minority Rights: Compaing Africa & the West, in Bruce Berman, Dicckson Eyoth & Will Kymlicka, eds., Ethnicity & Democracy in Africa, (OH: Ohio University Press, 2004), 54.
[2] - Hurst Hammum, "The Specter of Secession: Responding to Clamims for Ethnic Self-Determination", Foreign Affaire. Vol. 77, No. 2.
[3] - براى نمونه نگاه كنيد به بند چهارم اصل هشتم "اعلاميه حقوق افراد متعلق به اقليت هاى قومى، زبانى، مذهبى و ملى" مصوبه دسامبر سال ١٩٩٢. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_minori.htm
[4] - مصاحبه با جلال طالبانى، ايجاد كشور مستقل كردستان تحقق پذير نيست، تارنماايران امروز، ٢ شهريور ١٣٨٣.
[5] - فعال آذربايجانى به ايران تحويل داده شد. تارنماايران امروز، ١٢ آوريل ٢٠٠٧.
[6] - Hurst Hannum.
[7] - Ibid. 7-8.
[8] - Ibid, 9.
[9] - Ibid, 9
درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست
ارسال به شبکههای اجتماعی
