دیدار با یحیی صادق وزیری؛ آخرین وزیر دادگستری، بخش نخست
foroneiran.com | Sun, 07.10.2007, 6:28
انگلیسی ها او را کشتند نه قوام السلطنه ! عرفان قانعی فرد يحيى صادق وزيرى - فرزند ميرزا محمود خان- در ۱۸ مهر ۱۲۹۰ ش، در محله خسروآباد سنندج متولد شد و دوران طفوليت و نوجوانى اش را در منطقه عمارت خسروآباد گذرانيد. و در سال ۱۳۰۶ وارد دبيرستان شد و به دليل حضور امين زاده كه از تهران به سنندج رفته بود، عضو تشكيلات پيشاهنگى شد و داوطلب انجام شعار گفتار نيك، پندار نيك، كردار نيك. در شهريور ۱۳۰۸ كه به دستور رضاخان پهلوى اول، معلمان محلى به شهر هاى ديگر از جمله همدان و كرمانشاه منتقل شده بودند، تنها دبيرستان شهر- در مقطع سوم دبيرستان- با نبود معلم و حضور تنها ۴ نفر دانش آموز در كلاس درس مواجه شد و به دستور رئيس فرهنگ ناحيه غرب، كلاس منحل شد چون مخارج آن كلاس بنابه برآورد او به ۱۵۰ تومان مى رسيد و مقرون به صرفه نبود... سرانجام پس از مدتى تعليق، تنها ۴ دانش آموز دبيرستان شاهپور سنندج، در روز هاى آخر اسفند،۱۳۰۸ بنابه دستور اديب سلطانى، به همدان منتقل مى شوند و در روز ۱۳ فروردين ۱۳۰۹ با ماشين بارى از طريق كرمانشاه راهى آنجا و موفق به ادامه تحصيل مى شوند.سال هاى آخر دبيرستان را نيز در دبيرستان ثروت در نزديكى ميدان مخبرالدوله تهران مى گذراند. در سال ۱۳۱۳ به رغم ميل پدر كه خواهان ادامه تحصيل او در طبابت بود، خواهان رشته حقوق مى شود، اما طبق اساسنامه جديد دانشكده حقوق و علوم سياسى، فقط ديپلمه هاى دارالفنون را مى پذيرفتند، سرانجام او در مهر ماه،۱۳۱۳ شاگرد دارالفنون مى شود- نصرالله فلسفى (معلم تاريخ)، جلال همايى (معلم ادبى)، فرامرزى (معلم عربى) و...- و پس از گذراندن امتحانات مربوطه وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران مى شود. در درس فقه، با شريعت سنگلجى آشنا مى شود و در ايام دانشكده، پاى منبر او در مسجد مى نشيند. از استادان معروف صادق وزيرى در دانشكده حقوق مى توان به اين افراد اشاره كرد: سيد على شايگان، كريم سنجابى، حسن امامى، شيخ محمد بروجردى، تقى نصر، شيخ باقر حائرى، محمد مشكاة، متين دفترى و على حائرى. در مهر سال ۱۳۱۶ پس از اتمام دوره ليسانس، وارد دانشكده افسرى مى شود. در سال ۱۳۱۷ كه محمدرضا پهلوى شاگرد سال دوم دانشكده افسرى بود و قره باغى و فر دوست هم سرگروهبان، در روز هاى مخصوصى همه سربازان سال اول، احتياطى و... را به كارهاى شاقى از جمله كلاغ پر و دوندگى زياد وامى داشتند. پس از فارغ التحصيلى از اين دانشكده به عنوان افسر ماليه، به هنگ ۲۸ پياده كردستان مى رود. در مهر ماه ۱۳۱۸ به تهران مى آيد و به وزارت دادگسترى جهت استخدام مراجعه مى كند. در اواخر آذر ماه با ابلاغ دادگسترى به عنوان داديار درجه دوم دادسراى تبريز منصوب مى شود، كه در واقع اولين حكم كارگزينى او است و تا سال ۱۳۲۰ كه در ۲۸ تير طبق دستور تلگرافى وزارت دادگسترى براى خدمت يك ماهه احتياط به كردستان مى رود، در تبريز مى ماند. در اواسط آبان،۱۳۲۰ به عنوان داديار دادسراى شهرستان به كرمانشاه منتقل مى شود. در آن زمان كلنل فليچر مسئول قرارگاه انگليسى ها در كرمانشاه از صادق وزيرى مى خواهد كه خلاف قانون شخص مورد نظر آنان را تعقيب و بازداشت كند. اما وى نمى پذيرد. فليچر در سال ۱۳۲۱ از طريق سفير به احمد قوام السلطنه اطلاع مى دهد و نخست وزير مى گويد: «دادستان داراى اختيار مطلق است و هر كارى بخواهد مى كند». سرانجام فليچر مداخله مى كند و با صادق وزيرى در هنگام انتقالى به دادستانى سنندج، گفتگو مى كند، در آن ديدار صادق وزيرى دوباره حرف هايش را تكرار مى كند. «... قانون به من اجازه هر كارى را نمى دهد... انگليسى ها برخلاف روس ها خودشان اولين دموكراسى دنيا هستند. بنابراين احترام قانون ما را بايد داشته باشيد...» فليچر هم مى پذيرد كه نظر سياسى و يا هدف مخالفت با انگليس و طرفدارى از آلمان، در بين نبوده و فقط كار قضاوتش را انجام مى دهد. هرچند به او سفارش مى كند كه هيچ گاه در كردستان خدمت دولتى نكند، چون كسى قدرش را نمى داند! «پس صادق وزيرى به دادستانى كردستان منصوب مى شود، آن هم زمانى كه در كردستان حكومت نظامى تشكيل شده بود.» پس از آن در ارديبهشت،۱۳۲۵ كه هنوز قوام السطنه نخست وزير ايران بود، داديار تهران و مامور بازرسى نخست وزيرى مى شود. در زمانى كه قرار است از طريق دادگسترى عليه آيت الله كاشانى اقدام شود پيرنيا به صادق وزيرى مى گويد كه نخست وزير به او گفته است كه قاضى محمد- رئيس حكومت كومله مهاباد - تلگرافى به قوام مخابره و شكايت كرده است كه يكى از لشكر ۵ كردستان برخلاف قرارداد منعقده بين ارتش ايران و حكومت كومله كردستان كه گويا در خرداد ماه بين سرلشكر رزم آرا- رئيس ستاد وقت- و قاضى محمد تنظيم و موافقت شده بود كه پادگان هاى نظامى و همين طور پادگان هاى نيرو هاى تحت فرمان حكومت كومله كردستان در هر جا كه هستند، به جاى خود مستقر باشند و لشكر ۵ كردستان حق ندارد به پادگان هايى كه در نزديكى جبهه تماس با حكومت كومله كردستان هستند، تجهيزات جنگى و اسلحه و مهمات بفرستند و فقط فرستادن خواروبار و لوازم بهداشتى و البسه بلامانع است. اما قاضى محمد تلگراف زده بود كه در زير بار هاى خواروبار در چندين كاميون بين سقز و بانه، ماموران كومله مقدارى اسلحه و مهمات جنگى را كشف كرده اند.نخست وزير از صادق وزيرى مى خواهد كه از طرف او به سقز برود و موضوع را رسيدگى و به او گزارش كند، اما صادق وزيرى به دليل بومى بودن، و مصلحت نبودن دخالت شخص او در اين جريان از قبول مسئوليت عذر مى خواهد و بعد از آن به ديدار رزم آرا مى رود.رزم آرا هم از او مى خواهد كه به اين ماموريت برود و مصالح مملكت را مدنظر داشته باشد. رزم آرا حرف قاضى محمد را درست مى داند، اما اظهار مى دارد كه مصلحت مملكت اين اقتضا را داشته است و دوباره به صادق وزيرى اصرار مى ورزد كه برود به منطقه و موضوع را به نحوى حل وفصل كند.صادق وزيرى به ناچار قبول مى كند كه در مسند قضاوت بين قاضى محمد و حكومت بنشيند و مطابق قانون به شكايت واصله رسيدگى كند.هنگام بازگشت به تهران و ارائه گزارش كار به پيرنيا، صادق وزيرى، به بازپرسى ديوان كيفرى منصوب مى شود. در اين موقع اللهيار صالح در كابينه قوام السلطنه وزير دادگسترى بود و نخست وزيرى در نامه اى از ماموريت او به سقز اظهار رضايت و قدردانى مى كند. خود در این باره می گوید : " عمده دلیل این همه کشاکش در کردستان در تمام طول این سالها؛ عمده دلیل، خود ماموران انتظامی و اطلاعاتی بوده اند. آنها همیشه خواسته اند،کردستان را نا امن معرفی کنند. زمان رضاشاه،زمان محمدرضا شاه. حالا هم که وضع را می بینید... علت مشخص است. مسئولان کشور همیشه به فکر خودشان هستند. نه به فکر مردمند. نه به فکر کرد و نه به فکر منافع ملی ایران. خاطره ای دارم مربوط به سالهای پس از شهریور بیست. مملکت،همه جا دچار آشوب بود. ارتش از هم پاشیده بود. تصادفا در مرداد 1320 برای خدمت یک ماهه احتیاط،احظار شده بودم. من رفتم لشکر پنج کردستان، رفتم پیش فرمانده لشکر،گفتم تیمسار،من امروز خدمتم تمام شد. یک ماه مرخصی دارم که ده،پانزده روز آن در کردستان هستم. بعد می روم تهران و می آیم آذربایجان. شما آذربایجانی هستید،آنجا کاری دارید من انجام دهم؟ خندید و گفت ما هنوز در خدمت شما هستیم،کجا می خواهید بروید؟ شهریور بیست آمد. لشکر کردستان از هم پاشید. من شاهد بودم که چگونه ارتش انگلیس آمد و سنندج را اشغال کرد و فرمانده تیپ مریوان را با لباس کردی،دو نفر آوردند سنندج. او رفته بود و امنیت خواسته بود. او را فرستاده بودند سنندج. بعد از این ماجرا،محمد رشید بانه ای، بعد از حمله انگلیس و روس دوباره از عراق بازگشت و بانه را تصرف کرد. آنجا سربازخانه بانه،هنگ 22، به هم خورده بود. به تمام سربازها برای خرج سفر، یکی ده ریال آن روز پول داده بود. من در همین زمان آمدم تهران. رفتم منزل سرهنگ آصف وزیری، که عمو زاده ام بود. آنجا از من پرسیدند کردستان چه خبر است؟ گفتم آرام،آرام است. گفت شنیدیم،مردم را سر می برند. گفتم نه،اشتباه است ".... در ایام تولد جمهوری مهاباد و حضور "قاضی محمد" صادق وزیری دادستان سنندج بود و می افزاید : " بله. من دادستان سنندج بودم. سنندج ما آرام بود. خوب به خاطر می آورم آن زمان را. قاضی محمد را در تبریز دیده بودم. محسن صدر قاضی هم اغلب در تبریز بود. با او هم آشنا بودم. بعد نماینده مهاباد شد در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی در تهران. در هزار و سیصد و بیست و پنج به تهران آمدم. جمهوری مهاباد هنوز برقرار بود. یک روز معاون وزارت دادگستی مرا احضار کرد گفت دولت قوام السلطنه تصویب نامه ای را صادر کرده که چون در برخی نقاط کشور بین مالک و زارع اختلاف پیدا شده شما را به عنوان دادیار تهران مامور خدمت در نخست وزیری می شوید و برای سرکشی به آن نقاط می روید. عامل و محرک این اختلاف هم تشکیلات کارگری و حزب توده بود. یک قاضی دادگستری،یک نماینده مخصوص نخست وزیری و یک کارشناس امور نظامی راهی محل شدند.رفتیم رسیدگی کردیم و رفع اختلاف شد.نقش حزب توده در آن زمان این بود که زارعین را بر علیه مالکین تحریک می کرد. حزب توده به آنها می گفت عوارض ندهند. سهم مالک را ندهند و... توده ای ها نفوذ و قدرت داشتند. در دولت قوام السلطنه هم در خردادماه،تقریبا سه نفر از اعضای حزب توده،دکتر ایرج اسکندری،دکتر مرتضی یزدی و دکتر رضا رادمنش عضو کابینه قوام شدند.
سربازهای خودمان بودند. لشگر کردستان. نیم کیلومتر جلوتر رفتیم. دیدیدیم در شمال جاده باز به ما ایست دادند. افراد بارزانی بودند. گفتیم،هیات بازرسی هستیم. می خواهیم برای رفع اختلاف برویم سقز. شب رسیدیم آنجا. فردای آن کمیسیونی تشکیل دادیم. عده ای از مهاباد،از طرف حکومت قاضی محمد آمده بودند و چند نفر هم از افسران قبلی خودمان هم بودند که به حزب دموکرات آذربایجان پیوسته بودند. دو روز جلسه بود. رفع اختلاف شد. برگشتیم تهران. قبل از رفتن قوام به من گفته بود شما بروید رزم آرا را ببینید. به رزم آرا گفت،من شما را خوب می شناسم. مصلحت این است که به کردستان بروید. شما آنجا نفوذ دارید. رزم آرا به من گفت،واقعیت این است که ما اسلحه و مهمات به بانه فرستادیم! دفعه اولمان هم نیست. ولی این دفعه آنها فهمیدند و گرفتند. نوعی توطئه های چندباره علیه جمهوری مهاباد. بود و رزم آرا می گفت مصلحتمان این است. باید بفرستیم. می گفت ما می خواهیم از وجود شما استفاده کنیم تا ترتیبی دهید که مساله کردستان با توافق حل شود.در اینجا من و جهانگیری که از بازرسی نخست وزیری بودیم زیاد موثر نبودیم. وجود صدر قاضی اثرگذار بود! او مهابادی ها را آرام کرد. جلسه اول آنها خیلی عصبانی بودند. جلسه دوم آرامتر شده بودند. ما به آنها گفتیم،نه آقا این فقط مسلسل بوده که فرستادند! مسلسل جزء سلاح سنگین به حساب نمی آید. توپخانه که نفرستادند! در آن ایام از زبان مردم درباره قاضی و جمهوری مهاباد می شنیدم که مردم راضی بودند. چند نفر از مالکین سقز آمدند پیش ما شکایت کردند که این بارزانی ها که آمده اند به انبار غله و خواربار ما حمله کردند. آنها را شکستند و موجودی آن را برده اند. ما وقتی رفتیم در محل هایی که آنها معرفی کرده بودند، از کدخدا و ریش سفیدها تحقیق کردیم،گفتند،بارزانی ها آمدند با ما صحبت کردند. گفتند ما احتیاج به گندم و حبوبات داریم. شما وضع بکنید. کالاها را به ما تحویل دهید. سر یک ماه ما عینا جنس به شما پس می دهیم یا قیمت روز آن را پرداخت می کنیم. مساله اصلا با زور بردن نبوده است. بارزانی ها کالاها را قرض گرفتند! من از اهالی محل پرسیدم،رفتار بارزانی ها با مردم و.. چطور است. گفتند این ها با مردم هیچ ارتباطی ندارند. در هر پادگانی هستند،فقط کار خود را انجام می دهند. و سرانجام خونین "جمهوری مهاباد" و قاضی محمد.... اما باید به شما بگویم،مرحوم قوام السلطنه که هنوز نخست وزیر بود هیچ میل نداشت که قاضی محمد و صدر قاضی کشته شوند. ولی محمدرضا شاه و ستاد ارتش روی کشته شدن آنها اصرار داشتند! حتی این ها در محاکمه هم طوری عمل کرده بودند که دستورات مرکز به آنها نرسد. یا اگر رسید کتمان کنند. مرحوم فرج الله خان آصف(سردار معظم) با قوام السلطنه صحبت کرده بود. به او گفته بود،من نمی گذارم این ها کشته شوند. ولی شبانه آنها را بردند و اعدام کردند.و پیکر بی جان قاضی محمد و محسن صدر و وزیر جنگ جمهوری مهاباد تا ساعتها آویزان دار بود...البته افراد بسیار دیگری را هم که مثل آنها شهرت نداشتند،اعدام کردند. در سقز،دوازده نفر را اعدام کردند. کسانی که حتی قبلا با لشگر کردستان همکاری می کردند.حالا بعد از این همه سال، باید بگویم که جمهوری مهاباد،اهداف تجزیه طلبانه را دنبال نمی کرد. واقعیت این است که به نظر من اقدام قاضی برای عدم تسلط حکومت دموکرات آذربایجان بر منطقه کردستان بود. بعد از این واقعه در دوران حکومت پهلوی دوم، سیاستی که در قبال کردستان دنبال شد بیشتر، سرکوب بود و حکومت نظامی. مثل حالا که بیش از بیست و شش سال است که در کردستان حکومت نظامی بر پاست. فقط به اسم حکومت نظامی نیست. آن زمان هم مانند الان برخی نهادهای نظامی حاکم کردستان بودند. حقیقت این است که در واقع منشا این معضلات اختلاف بین کرد و ترک بوده. نه کرد و فارس. اما در حکومت هایی که تا به حال داشتیم،مقامات کشوری و لشگری بیشتر آذربایجانی بودند و حکومتها همیشه خواسته اند این اختلافات باقی باشد. امروز هم متاسفانه وضع به همین شکل است. آن زمان فقط مشکل کرد و فارس یا کرد و ترک بود اما حالا هم از جهت مذهبی جدایی افتاده است. هم از جهت قومی.".... و سپس می گوید: " در ان ایام میرزا علی نقی خان آصف – که انسانی صاحب نفوذ بود رضا شاه هم احترامش را داشت ، به قوام سفارش قاضی محمد را کرد اما دوست نداشت که در بوق و کرنا بدمد؛ در واقع شاه و انگلیسی ها، قاضی محمد را کشتند. قوام بعدها به فرج آصف – سردار معظم – گفت که " دستور دادم او را نکشند اما به عمد دستور من را با تاخیر اعلام کردند و شب قبل از آن کار خود را کرده بودند... قاضی محمد تجزیه طلب نبود و متاسفانه هر حکومتی در کردستان که آمد وی را – از روی نا آگاهی - به تجزیه طلبی متهم کردند، اما وی نمی خواست که آذربایجان در مکریان و مهاباد دخالت کند. http://www.erphaneqaneeifard.blogfa.com برگرفته از کتاب : آهنگ وفا ( گفتمان تاریخی – فرهنگی کردها ) / مجموعه مقالات و گفت و گوها – تالبف : عرفان قانعی فرد / چاپ اول 1385 درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست. ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|
