موانع رفع تبعيض از اقليتها در ايران بخش اولساسان ستبر
foroneiran.com | Mon, 01.10.2007, 18:32
ساسان ستبر تاكنون بيشتر مقالات و نوشتهها در باره اقليتها در ايران، بر مسائل نظرى و يا مفاهيمی چون ملت، قوميت و يا ساختارهاى كشور گردانى كه مشاركت اقليتها در زندگى سياسى كشور را امكان پذير میسازند، متمركز بوده و كمتر به موانع موجود در رفع اين تبعيضها پرداختهاند. در اين نوشته كه از چند بخش تشكيل شده است، پس از نگاهى كوتاه به علل شكل گيرى اقليتها در ايران، تبعيضهای گوناگون عليه انها را كاوش و موانع رفع اين تبعيضها را برخواهم شمرد. در پس گفتار اين نوشته ساختارهای مطرح شده براى حل مشكل اقليتها كاويده و مورد نقد قرار خواهند گرفت. اميد كه اين تلاش ناچيز، فعالان و علاقه مندان آزادى و برادرى اقوام و مليتهای ساكن در ايران را به هم گرايى بيشتر تشويق كند. ١- هويت دولتى ايرانى و راهبردهاى يكسان سازى كشور ايران داراى فرهنگهای متنوعى است كه در درازاى تاريخ در كنار هم زيسته و ملت ايران را تشكيل دادهاند. بنابراين هويت ايرانى كه همچون موزائيكى رنگارنگ از زير هويتهای قومى- ملى گوناگون شكل گرفته است، از ويژگى فراقومی و فراگروهى برخوردار است. از اين رو، كلمه ايرانى در برگيرنده كليه گروههای قومى- ملى (فارس، آذرى، كرد، لر، تركمن،عرب، بلوچ و.....)، جنسيتى، سياسى و دينى است كه با هويت ايرانى در اين سرزمين پهناور زندگى میكنند. ملت ايران در طى سدهها با ملتها و فرهنگهای گوناگون در آميخته و يا در تماس بودهاست. "قريحه (genius) فرهنگ ايرانى معمولاً با گشاده نظرى، تنوع و انطباق پذيرى، همراه بوده است. اين فرهنگ عناصرى از فرهنگ آريايى، يونانى، هندى، عربى، تركى، مغولى و زبان ها، ادبيات، اسطورهها و باورهاى غربى تأثير پذيرفته است، بى آنكه هويت بى همتا و همه گيرش را از دست دهد. بنا براين در ايران نژاد، زبان و يا فرهنگ خالصى موجود نيست."[1] با وجود اين دولت مدرن رضا شاه با تقليد از دولتهای اروپايى، دست به ملت سازى زد اما كوشيد هويت ايرانى را با تجليل از تاريخ پيش از اسلام ايران، ترويج فرهنگ عرب و ترك ستيزى و رسمیكردن زبان فارسى، بر بستر قوميت فارس زبان بنا نهد. جمهورى اسلامی نيز براى رويارويى با تجدد و سكولاريسم، تلاش كرد اسلاميت (مذهب شيعه) را جايگزين ملت و ملت باورى كند و همانگونه كه اقاى تهرانيان باور دارد، هردو نظام كوشيدند به خالص سازى و پالايش فرهنگ، دين و هويت متنوع ايرانيان كمر بندند." بنظر میرسد كه در مقاطع خطر، دولت مردان، مصالح ملى را در اين ديدهاند كه در خالص كردن زبان و يا مذهب بكوشند. نظام پهلوى براى روبرو شدن با بحران مدرن هويت، به ستايش از ملى گرايى دست نخورده پيش از اسلام روى آورد و نظام اسلامیبه گرامیداشت "اسلام ناب محمدى" پرداخت.[2] پى آمد تلاشهای هر دو نظام ايجاد هويت دولتى ايرانيان بودهاست كه يكى بر شعار "يك ملت، يك زبان و يك كشور" تاكيد میكرد و دومیشعار"يك مذهب، يك زبان و يك كشور" را برگزيده است. هويت دولتى ايرانى با سرشت و ساختار متنوع جامعه ايران سازگار نبوده و بيشتر بر بستر زير هويت فارسى زبانان و يا مذهب شيعه پايه گذارى شدهاست. دليل بسيارى از تنشهای جامعهايران را بايد در ناسازگارى هويت دولتى (پهلوى و يا اسلامى) با هويت واقعى جامعهايران يعنى هويت تكثر گراى فراقومی ايرانى جستجو كرد. دولتهای پهلوى و اسلامیبراى تحميل هويت شان بر جامعهايران كوشيدهاند با انواع وسائل، قوميتها و اقليتهای مذهبى را هويت زدايى كنند. در اين راه از دو روش معمول تر يكسان سازى (assimilation) و يا تغيير فرهنگ (acculturation) بهره گرفتهاند كهاز راههای اجبارى، داوطلبانه و يا تشويقى انجام میگيرند. در فرهنگ نامه "موضوعات اجتماعى" در باره تفاوت دو روش بالا چنين میخوانيم: "براى آنكه شخصى به شهروند يكسان شدهاى (assimilated) در آيد، بايد فرهنگ حاكم را از آن خود و يا درونى سازد (internalize). به عبارت ديگر بايد نوع لباس پوشيدن، سخن گفتن، عادتهای روزانه و طرز فكر گروه مسلط را كاملا ً به پذيرد."[3] در برابر "روش تغيير فرهنگ، تنها يك جنبهاز معادله يكسان سازى، يعنى پذيرش فرهنگ حاكم راشامل میشود. افرادى كه فرهنگشان تغيير میكند، هنوز كاملا ً هم رنگ جماعت مسلط نشدهاند و آنرا نپذيرفتهاند، اما معيارها، ارزشها و الگوهاى رفتارى فرهنگ غالب را فراگرفتهاند."[4] روشن است كه پذيرش راهبردهاى يكسان سازى و يا تغيير فرهنگ، بهاعمال تبعيضهای گوناگونى عليه اقليتها منجر شدهاست كه در زير كاووش شدهاند. ٢- تبعيض عليه اقليتها معمولا در بسيارى از كشورها براى برنامه ريزىهای جمعيتى، فرهنگى و اقتصادى، در آمار گيرى سرانه كشور، شمار جمعيت، برپايه زبانها و گويشها نيز ارائه میگردد. در ايران بخاطر ملاحظات سياسى و ديدگاه امنيتى حاكم بر تمام امور، از زمان رضا شاه تاكنون، چنين آمارى از سوى دولتها انتشار نيافتهاند. تنها در سال [5]١٣٢٨ و [6]١٣٣٥ دو مطالعه امارى از جمعيت زبانى كشور بعمل آمدهاند كه با وجود كهنگى میتوانند تصوير هر چند ناروشنى از تركيب جمعيتى كشور ارايه دهند. بر پايهاين مطالعات، حدود نصف جمعيت ايران را اقليتهای غير فارس زبان تشكيل میدهند كه به عناوين مختلف، مورد تبعيض قرار میگيرند. تبعيض بمعنى اين است كه بدون دليل درستى، با فرد ويا گروهى، بطور متفاوت، منفى و يا به نحو نامساعد رفتار شود. همانطور كه در قانونهای مربوط به حقوق بشر آمدهاست "تبعيض بمعنى تمايز قايل شدن بين افراد ويژه و يا گروه ها، بر پايه مبناهاى منع شدهاست. باور بر اين است كه مردم را نبايد بر مبناى نژاد، قوميت، دين، باورها، ناتوانى ها، سن و يا گرايشات جنسيتى، به سادگى در موقعيت نا برابر قرار داد. اين عمل مخالف قانون است."[7] بنابراين میتوان گفت كه هرگاه فرد و يا گروهى بخاطر وابستگىهای قومى، زبانى، دينى، باورى، ناتوانى جسمی و يا فكرى، سن و يا گرايشات جنسيتى با رفتار نابرابرى مواجه شوند، آن فرد و يا گروه مورد تبعيض آشكار قرار گرفته است. اگر اجراى يك ماده قانونى بظاهر بى طرف، بدون توجيه موجه، مسئول نابرابرى ميان فرد يا گروهى برمبناى موارد برشمرده بالا گردد، اين تبعيض را پوشيده مینامند. در كشورمان ايران، دولتهای پهلوى و اسلامیبه دلايل مختلف از جمله به بهانه حفظ "تماميت ارضى" كشور، اقليتهای قومی– ملى كشور را با تبعيضهای گوناگونى مواجه كردهاند. در اين جا میتوان مهمترين اين تبعيضها را برشمرد: ١- تبعض زبانى. ٢- تبعيض منطقهاى. ٣- تبعيض مشاركتى. ٤- تبعيض هويتى. در اين بخش به كاوش اين تبعيضها با جزئيات بيشترخواهيم پرداخت. تبعيض زبانى زبان در جامعههای بشرى از اهميت كليدى برخوردار است و يكى از وجوه تمايز انسان نسبت به موجودات زنده ديگر است، چنانچه " انسانهای دانا (homo sapiens) را حيوانات زبان دار"[8] ناميدهاند. امروزه زبان از چنان اهميتى برخوردار شده است كه برخى از اصطلاح "امپريالسيم زبانى"[9] نيز بعنوان يكى از ابزارهای تسلط نام بردهاند. فرناند دو وَرن ( (Fernand de Varennesدر مورد اهميت آن بدرستى مینويسد: زبان كليد زندگى روحانى و ذهنى بشر است. زبان مشترك به تنهايى مراوده ازاد ميان افراد بشر را امكان پذير ساخته و ميانشان پيوند برقرار میسازد. افزون براين، هر زبان با كلمات، جملات و اصطلاحات و ويژگى هايش، نوعى فلسفه است كه تاريخ گذشته، شخصيت و هويت روانى كسانى كه بكارش میبرند را بازگو میكند. ابزارى است كه با نسلهای گذشته شكل گرفته و آينده را دگرگون میسازد. براى يك نفر بيگانه بسيار سخت است كه بدون اقتباس كردن عادتها و طرز فكر يك مردم، زبان آنان را از آن خود كند. جاى شگفتى نيست كه بسيارى از ملت ها، هويت ملى شان را با زبانشان يكى میدانند و كسانى كه زبان شان را تغيير دادهاند، غير خودى مینامند.[10] افزون براين، زبان شناسان، زبان را از ويژگىهای مهم هويت گروههای انسانى بشمار آوردهاند چنانچه "..زبان پيوند اصلى ميان افراد و جامعه را برقرار میسازد و بخاطر وابستگى شديدى كه به ان، بعنوان بخشى از تاريخ و فرهنگ بسيارى از مردمان احساس میگردد، در كنار دين و نژاد يكى از مهمترين عاملهای متمايز كننده انسان هاست."[11] زبان در بهره گيرى از فرصتهای اقتصادى و ايجاد موقعيت نيز، نقش اساسى ايفا میكند، زيرا افرادى كه زبان اكثريت را با فصاحت بيشترى صحبت میكنند، به امكانات و توزيع منابع عمومی دسترسى بيشترى دارند. در سده بيستم، باپيدايش دولتهای مدرن، نقش دولت در كليه امور زندگى شهروندان افزايش بسيارى يافت. پيش از اين، اين نقش در تامين امنيت داخلى، جمع آورى ماليات و دفاع از مردمان در برابر تجاوز خارجى خلاصه میشد. اما در دولت مدرن، ارايه خدمات درمانى و بهداشتى، آموزشى، رفاهاجتماعى، اطلاع رسانى و…را نيز در بر گرفت. در اين بين دولت ناچار شده است براى انجام وظائفش از يك زبان بهره گيرد. آنهايى كه زبان اولشان زبان دولتى و يا رسمی است، از امتيازهای بيشترى نسبت به ديگران برخوردارند. افزون براين، باتوجه به پيوند نزديك زبان با تحركات اقتصادى و اجتماعى جامعه، زبان امروزه بسيار سياسى شده است. در حالى كه جدايى دين از سياست باندازه بسيار زيادى امكان پذير گشته است، جدايى دولت و زبان براى بسيارى از جوامع هدف واقع بينانهاى نيست.[12] دولتها با محدود كردن بهره گيرى از زبانهای غير رسمی خواسته يا ناخواسته اعلام میكنند كه گروهى كه زبانش رسمی است، برديگران برترى دارد؛ زبانش مسلط است، از ديگران نيست. آنها آزادند در خانه، درمحل كار، مدرسه و محله سخن گويند بى آنكه گويش و يا عدم تسلط شان به زبان، مورد تحقير قرار گيرد. ديگران از چنين حقى برخوردار نيستند. امروزه بسيارى از كشمكشهای سياسى درون كشورها برسر زبان است و در جاهايى رخ میدهد كه بكار بردن زبانهای غير رسمی بويژه در نهادهای آموزشى سركوب میشوند. برخوردهای زبانى در كشورهاى پيشرفتهاى مانند بلژيك و كانادا نيز تاهنگامی كه حقوق زبانى اقليت هايشان پايمال میشد، امرى روزانه بود. تجربه ديگر، كشور سوئيس است كه با چهار زبان رسمیهم زيستى مليتهای گوناگونش را ميسر ساخته است و دولت آفريقاى جنوبى با يازده زبان رسمى[13] حقوق زبانى شهروندانش را تامين واز اين راه به حفظ يكپارچكى كشور يارى رسانده است. در اين كشور ٧/٧٦ درصد جمعيت كشور را سياه پوستان تشكيل میدهند. امروزه ٦٩ درصد شهرنشينان سياه پوست اين كشور به سه زبان، و ٢٤ درصد آنان تا پنج زبان سخن میگويند.[14] با توجه به موضوع زبان در كشمكشهای قومی و تبعيضهای ناشى از آن، سازمان ملل از هنگام تأسيس تاكنون در پيمان نامههای گوناگونى، تبعيض بر مبناى زبان را نا پسنديده خوانده است. از جمله در شمارى از بندهاى منشور اين سازمان، بر احترام به حقوق بشر بدون در نظر گرفتن تفاوتهای زبانى تأكيد شده است. در ماده ١ بند ٣ اين منشور آمدهاست كه هدف از سازمان جديد دست يابى به همكارى جهانى....براى تشويق اعضاء به محترم شمردن به حقوق بشر و آزادىهای اساسى براى همه بدون در نظر گرفتن .......زبان آن هاست.[15] در سال ١٩٥٧، در پيمان نامه ١٠٧ سازمان جهانى كار، در باره مردمان بومیو عشايرى آمده است كه " مردمان بومیتحت حمايت حق دارند بزبان مادرى شان بياموزند. در صورتيكه اين امر امكان پذير نباشد، بايد براى تدريس به انان از رايج ترين زبان كه به انها تعلق دارد بهره جست."[16] برپايه ماده ١ پيمان نامه عليه تبعيض در آموزش در سال ١٩٦٠ " هرنوع تمايز، محروميت و يا تبعيض بر مبناى زبان و يا موضوعهای ديگر كه هدفش و يا تأثيرش برابرى در آموزش را از ميان میبرد و يا به ان زيان میرساند، ممنوع شدهاست."[17] پرپايه بند ١ ماده ۵ همين پيمان نامه " حقوق اقليتهای ملى در انجام فعاليتهای آموزشى شامل اداره مدارس، با درنظر گرفتن راهبردهای آموزشى هر دولت، و بهره گيرى و يا آموزش زبان مادرى شان برسميت شناخته شدهاست."[18] در سالهای ١٩٩٠، پيمان نامههای جهانى و منطقهاى و اعلاميهها و ابزارهاى گوناگون ديگرى به موضوع زبان و آزادىها و حتى طرح خود گردانى براى جماعتهای زبانى پرداختهاند. مهمترين آنها عبارتند از: اعلاميه سازمان ملل در باره حقوق افراد متعلق بهاقليتهای زبانى، دينى، قوقى و ملى؛ پيش نويس اعلاميه سازمان ملل در باره حقوق مردمان بومى؛ اعلاميه وين در باره حقوق بشر و ..... همانگونه كه فرناند دو وَرن باور دارد شمار زياد پيمان نامههای جهانى در مورد رعايت حقوق زبانى، ناشى از اهميت آن در حفظ صلح در مناطق مختلف جهان است. "مصوبات و پيمان نامههای جهانى اهميت زبان را به عنوان پارهاى از موضوعهای حقوق بشر و برجستگى اش را در تلاش هايي كه براى حل صلح آميز برخوردهای محلى و منطقهاى بكار ميرود، نشان داده است."[19] اين نكته نيز جالب است كه امروزه شمار روز افزونى از دولت ها، زبان را به عنوان بخش جدايى ناپذير آزادى بيان بشمار آوردهاند. براى نمونه دادگاه فدرال سوئيس تاكيد كرده است كه زبان شرط لازمیبراى برخوردارى از حقوق اساسى در ارتباط با آزادى بيان چه به صورت نوشته و چه به صورت شفاهى است. دادگاه عالى فدرال كانادا نيز در رابطه با دولت محلى كبك نيز بهمين نتيجه رسيده است.[20] انقلاب بهمن و ادامه سياستهای تك زبانى جمهورى اسلامی برغم مخالفت با رژيم گذشته، در عمل نشان داد كه در مورد راهبرد تك زبانى، با دولتمردان گذشتهاتفاق نظر دارد. با وجوديكه اقليتها نقش بسيار مهمی در سرنگونى رژيم استبدادى شاه ايفا كردند، هنوز براى نابودى زبان و فرهنگشان برنامه ريزى میشود. چنانکه در برخى مناطق، از جمله خوزستان با گزينش نام دلخواه پدر و مادران عرب براى فرزندانشان جلوگيرى میشود و نام عربى شهرها بدون نظر خواهى از مردم محل به فارسى تبديل میگردد[21]. افزون براين، نظام در برآوردن خواستههای بر حقشان، مقاومت سخت نشان میدهد . بنابراين شاهديم كه به جز در زمينه نشر كتاب و روزنامه بزبانهای محلى، آنهم در محدوده تحمل نظام اسلامى، تحول بيشترى نسبت به گذشته در زمنيه زبان و فرهنگ رخ نداده است. با پيروزى انقلاب بهمن و شعله ور شدن خواستههای قومى، چنين معلوم شد كه اموزش بزبان مادرى، يكى از خواستههای مهم قوميتها در كشور است. بنابراين طراحان قانون اساسى كشور تدريس بزبانهای محلى را در كنار فارسى، آزاد دانستند. در ماده پانزدهاين قانون میخوانيم: " زبان و خط رسمیو مشترك مردم ايران فارسى است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسى بايد با اين زبان و خط باشد ولى استفادهاز زبانهاى محلى و قومیدر مطبوعات و رسانههای گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسى آزاد است." چنانچه ديده میشود، قانون اساسى جمهورى اسلامیاز برسميت شناختن زبانهای محلى خود دارى كردهاست و تدريس آنان را در حد زبان دوم مانند عربى و يا انگليسى در مدارس كشور، براى اقليتها آزاد دانستهاست. بااين وجود مقامات كشور در اجراى اين پيش بينى نيز خود دارى كردهاند. بى اعتنايى به متن كامل اين بند ومقاومت در اجراى آن، پس از گذشت ٢٨ سال از انقلاب، اين ترديد را قوت میبخشد كهاشاره به تدريس زبانهای محلى دراين قانون، تنها بخاطر شرايط زمانى و نه منطبق بر خواست واقعى سياست سازان و طراحان حكومت اسلامیبودهاست. نگاهامنيتى مقامات به زبانهای محلى، اظهار نظرهای برخى از هواداران سرسخت حكومت و روزنامههای محافظه كار نشان میدهد كه هنوز نيروهاى قدرتمندى در نظام اسلامیدر تداوم بخشيدن به سياستهای يكسان سازى و تك زبانى كشور پايبندند. براى نمونهاقاى مير مهرداد ميرسنجى در روزنامهايران مینويسد: "همانگونه كه پايبندى ايرانيان به مليت ايرانى و زبان فارسى میتواند همبستگى ملى به همراه داشته باشد، مطالبات غير معقول قومیو زبانى میتواند تقاضاهاى مشابه ساير اقوام و در نهايت هرج و مرج و از هم گسيختگى اتحاد ايران را در پى داشته باشد، امرى كه دشمنان ايران میكوشند در چارچوب طرح خاورميانه بزرگ و با فراهم آوردن زمينهايجاد واحدهاى قومیكوچك و فرمانبردار در خاورميانه مهيا كنند، در همين حال ايجاد شوراى اقوام ايرانى در آمريكا نيز دقيقاً با اين نيت ضد ايرانى هماهنگ به نظر میرسد"[22] ويا روزنامه جمهورى اسلامیكه معمولا ً نظرات محافل قدرتمند محافظه كار را ابراز میكند، تماميت ارضى كشور را هم وزن راهبرد تك زبانى میداند. در اين مقالهامدهاست : " همانطور كه تماميت ارضی ايران يا زبان فارسی و يا اسلاميت ربطی بهاين يا آن دولت ندارند موضوع هستهای هم اينگونهاست."[23] جالب اين جاست، با وجودى كهاين نظام در بكاربردن زبانهای محلى ازسوى اقليتها مقاومت نشان میدهد، زمانى كه ترويج مذهب دولتى (شيعه) و يا تبليغات حكومتى در دستور كار است براى مراوده با آنان و مخاطبين سنى مذهب از همين زبانها بهره گيرى میشود. آقاى امير حسن پور در باره تبليغات دينى دولت در كردستان مینويسد: دولت اسلامى، براى تبليغ مذهب دولتى شيعه ميان اكثريت سنى كرد، مدرسههای دولتى را ( براى نمونه در پاوه) تأسيس و كتابهای شيعه را بزبان كردى چاپ كردهاست. حتى مجله دوماههامنك (Amanc) ارگان سازمان تبليغات اسلامى، صفحاتى را بزبان كردى به خط لاتين براى كردهای تركيهاختصاص دادهاست."[24] راهبردهای تك زبانى دو نظام پهلوى و جمهورى اسلامیدر بالا نگه داشتن نرخ بيسوادى دربين اقليتها تاثير بسزايى داشته است. در سرشمارى سراسرى سال ١٣٦٥ براى اولين بار شمار افرادى كه زبان فارسى را نمیفهمند، ارايه شدهاست[25]. اين آمار نشان میدهد كه در استانهای آذربايجان و كردستان بيش از نيمیاز جمعيت، زبان رسمیكشور را نمیفهميدهاند. درمجموع در اين سال ٧ درصد جمعيت شهرى و ٢٣ درصد جمعيت روستانى كشور زبان فارسى را نمیفهميدهاند. اگر شمار اين افراد را به شمار كسانى كه زبان فارسى را تنها میفهميدهاند اضافه كنيم، دراين سال حدود ٥/٨ ميليون از ٤٩ ميليون نفر ( ١٧ درصد) از هموطنانمان آشنايى چندانى با زبان فارسى نداشتهاند.[26] روشن است كه دراين ميان زنان از مردان شرايطى نامناسب ترى داشتهاند (٨/١٠درصد زنان شهرى و ٧/٣١ زنان روستايى). تاثير راهبردهاى تك زبانى را در نرخ بالاى بيسوادى در استانهای اقليت نشين بخوبى میتوان مشاهده نمود. برپايه دادههای سرشمارى سال ١٣٦٥، بالاترين نرخ بى سوادى را به ترتيب استانهای سيستان و بلوچستان (١/٦٤درصد)، كردستان (٨/٦٠درصذ) و آذربايجان غربى (٥٣ درصد) داشتهاند. آمار بيسوادان كشور در سال ١٣٧٥ نيز حاكى است كه سهاستان مزبور هنوز بالاترين در صد بيسوادى را در بين استانها دارا بودهاند[27]. بى سوادى و نا آشنايى ميليونها نفر از افراد اقليتها با زبان فارسى، آنان را در بازار كار، در شرايط نا برابر ترى قرار میدهد. حتى زمانى كه كارگران مليتها به مراكز صنعتى مهاجرت میكنند، در وضعيت نامطلوبى قرار میگيرند و ناچارند به كارهاى كم ارزش، غير مولد و يا فصلى تن دهند.[28] راهبرد تك زبانى، كودكان اقليتها را در شرايطى سختى قرا میدهد كه فرناند دو وَرن آنرا تبعيض آميز خواندهاست: فرستادن كودك به مدرسه براى ساعتهای طولانى و تدريس زبانى كه با آن آشنايى ندارد، وى را در موقعيت نا مناسبى قرار میدهد كه در ميزان يادگيرى اش بى ترديد موثر است و میتواند در مواردى تبعيض آميز بشمار آيد.[29] و ويك وب (Vic Webb) نقش زبان مادرى را در پرورش فكرى و ذهنى وتوان يادگيرى كودك را چنين شرح میدهد: عقل سليم حكم میكند كه توسعه يادگيرى تنها میتواند بوسيله زبانى صورت گيرد كه دانش آموز بهتر با آن آشناست. مهارتهای يادگيرى مانند توان درك نيات يك متن، جمع بندى مضمون يك بحث، توان برگزيدن اطلاعات و سامان دادن شان در يك كليت يك پارچه، توان كشف و نتيجه گيرى، درك مفاهيم انتزاعى و تبديل شان به برهان، تشخيص رابطه ميان رويدادها (براى نمونه، علت و معلول) و غيره، تنها میتواند با بكار بردن زبانى كه دانش آموزان برآن مسطند توسعه يابد. معمولا ً چنان زبانى زبان مادرى دانش آموزان است.[30] مديران آموزش و پرورش كشور نيز از مشكلات تك زبانى، بويژه در سال اول دبستان درمناطق اقليت نشين گلايه كردهاند. در اين زمينه مدير كل دفتر آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش، بيشترين دليل افت تحصيلى دانش آموزان ابتدايى بويژه در پايهاول را دوزبانه بودن برخى از آنان دانستهاست.[31] وى میافزايد كه " براساس آمار در سال تحصيلى گذشته بيش از ٦ درصد دانش آموزان نتوانستند به پايه بالاتر راه يابند و بيشترين مردودىها نيز مختص مناطق دو زبانه بودهاست."[32] وى باور دارد كه " طراحي برنامه درسي ملي به دليل عدم توجه به نيازهاي منطقهاي ناکافي است و نمي تواند پاسخگوي نياز نظام آموزشي کشور باشد..... در برنامه درسي ملي، يادگيري براي دانستن محقق مي شود اما يادگيري براي زيستن و باهم زيستن صورت نمي پذيرد.”[33] افزون براين بايد بر رابطه عاطفى افراد اقليت با زبانهای قومیشان تاكيد كرد كه با راهبردهای تك زبانى، شديدا ً مورد بى مهرى واقع میشوند. براى نمونه برندا شفر (Brenda Shaffer) با مصاحبه هايى كه با شمارى از آذرىها انجام دادهاست در رابطه با اين روابط چنين مینويسد: تمام آذرىهای ايرانى كه براى تهيهاين مطالعه مصاحبه شدهاند، از پدر و مادر آذرى زاده شدها
در قانون اساسى مشروطه براى جلوگيرى از خود كامكى پادشاه و مشاركت مردم در اداره كشور، ايجاد مجلس شوراى ملى و انجمنهای ايالتى و ولايتى با توجه به سابقه خود گردانى در اين مناطق، پيش بينى گرديد. در تابستان سال ١٢٨٥، نخست در شمال و سپس در جنوب كشور، شمارى از انجمنهای انتخاباتى تشكيل شدند. ماده نهم قوانين انتخاباتى، تشكيل اين انجمن هارا بعنوان مركزهای نظارت بر انتخابات مجلس، پيش بينى كرده بود. در هر ايالت دوگونهانجمن شكل گرفتند. ١- انجمنهای ايالتى در شهر مركزى٢- انجمنهای محلى در شهر ها. قرار بود تشكلهای مزبور پس از انتخابات مجلس منحل شوند، اما با در خواست مردم پا برجا ماندند و به تدريج مسئوليت آنها افزايش يافت.[63] در بهار سال ١٢٨٦، براى سامان دادن بهانجمن ها، قوانين تازهاى به تصويب رسيد. در قوانين انتخاباتى سال ١٢٨٥، كشور بهايالات و ولايات تقسيم شده بود و انجمنهای ايالتى و ولايتى، داراى قدرت اجرايى و قضايى بودند اما از توان قانون گذارى برخوردار نبودند. بهررو، اقتدارشان شگفت انگيز بود. آنها ١- بر انتخابات مجلس نظارت میكردند؛ ٢- نحوه كار فرماندار را سرپرستى و از قدرت اتهام وارد كردن به وى برخوردار بودند؛ ٣- میتوانستند به جمع آورى ماليات به پردازند، حدود مناطق را تعيين و در جرح و تعديل اختصاص ماليات بهانها، تصميم گيرى كنند؛ ٤- بخشى از ماليات محلى را براى اجراى طرحهای محلى از جمله ساخت مدرسه، پل، جاده و بهدارى كنار گذارند؛ ٥- ساختمانهای دولتى را اجاره دهند و يا براى اجراى طرحهای عمومیبه فروش رسانند؛ ٦- براى دانشجويان بينوا هزينه تحصيل پرداخت كنند؛ ٧- براى كارمندان دولت بازنشستگى تأمين كنند.[64] با اين حال ماده ١٠٣ قانون جديد، انجمنها را از پرداختن بهامور سياسى بر حذر میداشت، اما گذشت زمان نشان داد كهاين ممنوعيت معمولا نا ديده گرفته میشد. مردم ايالات و ولايات ساكن تهران نيز انجمن شان را تشكيل میدادند (مانند انجمن اصفهانىهای تهران و يا انجمن شيرازىهای تهران) كه رابطى بين شهرشان و مجلس بودند. انجمن آذربايجانىها گسترده ترين و با نفوذ ترين انجمن بود كه حدود سه هزار عضو داشت و به رياست تقى زاده، نقش مهمیدر رويدادهای تهران ايفا میكرد. برخى از انجمنهای با نفوذ تهران مانند، اتحاديه طلاب به رياست ملك المتكلمين، انجمن بارداران دروازه قزوين به رياست سليمان ميكده (عضو كميته ملى انقلابى)....پشتيبان مجلس بودند و در فرصتهای زيادى شاه را با چالش روبرو میساختند. انجمنهای ديگرى نيز وجود داشتند كه ماهيت آنها صنفى و يا مذهبى بودند مانند، انجمن خياطان، ايرانيان ارمنى، زرتشتيان و يهوديان.[65] با روى كار آمدن رضا شاه و پيشبرد سياستهای تمركز گرايانهاش، از قدرت اقتصادى و سياسى استانهای كشور بشدت كاسته شد و به تدريج كليهامور سياسى و حتى تجارى كشور در تهران متمركز گرديد. در پايان سلطنت وى و پيش از تبعيدش به خارج، نه تنها از انجمنهای ايالتى و ولايتى خبرى نبود حتى مجلس شوراى ملى نيز به نهادى نمايشى تبديل شد. پسر وى نيز كماكان به سياستهای خود سرانه و تمركز گرايانهادامه داد و نقش نهادهای محلى و مدنى در امور سياسى و تصميم سازى كشور به حد اقل رسيد. در اين ميان نقش شخصيتهای ملى و احزاب غير دولتى (در فاصله شهريور ٢٠ تا كودتا) نيز در مخالفت با تمركز زدايى، قابل توجهاست. آقاى يرواند ابراهاميان در اين مورد با اشاره به بحثهای مجلس شانزدهم مینويسد: لايحه تشكيل انجمنهاى ايالتى نيز جنجال بر انگيز بود. از ديدگاه بقايى، تمركززدايى توطئهاى انگليسى براى متلاشى كردن ايران بود. شايگان نيز معتقد بود كه قوام تنها براى نجات دادن آذربايجان، انجمنهاى ايالتى را پذيرفته بود....مكى هشدار داد كه تمركززدايى ادارى در كشورى با تفاوتهای زبانى گوناگون عاقلانه نيست، زيرا هميشهاين خطر وجود دارد كه يكى از سازمانهای محلى استقلال خود را از مركز اعلام كند. كاشانى طى تلگرافى به مجلس اعلام كرد كه هيچ مسلمان واقعى به فروپاشى دولت هزار سالهايران راضى نخواهد شد. مصدق هم تأكيد كرد كهانجمنهای ايالتى شايد در زمان انقلاب مشروطه سودمند بودهاست اما در جوّ جنگ سرد كنونى خطرناك خواهد بود و آنهايى كه موافق سازمانهای محلى هستند بايد تجربهاخير ما را در آذربايجان و جنگ كنونى در كره را به خاطر داشته باشند.[66] روشن است كه مواضع نخبگان ملى در باره تمركز زدايى، ناخشنودى اقليت هارا بدنبال داشت. چنانچهاين امر در ماههای بعد به كاهش شمار طرفداران جبهه ملى در آذربايجان منجرشد.[67] بدين ترتيب بود كه قانون انجمنهای ايالتى و ولايتى كه میتوانست از تمركز قدرت در دولت مركزى و ايجاد زمينه مشاركت اقليتها در امور داخلى شان مورد بهره بردارى قرار گيرد، هيچگاه در دوران پهلوى به ثمر نرسيد. جمهورى اسلامى، نقض حقوق شهروندى و تبعيضهای مشاركتى پيش از اين گفته شد كه جمهورى اسلامیعنصر "اسلاميت" را (حد اقل در دوران پس از انقلاب) جايگزين عنصر مليت ايرانى كرد و كوشيد با بهره گيرى از معيارهاى اسلامى، روابطش را با شهروندن كشور از جملهاقليتهای قومى- ملى و دينى كشور تنظيم كند. بنا براين لازم است نخست نگاه كوتاهى به جايگاهاقليتها در اسلام بيندازيم. در اسلام از جنبه نظرى، دين تنها معيار مشروع براى تعيين جايگاهاقليتها بشمار میآيد. بنابراين قوميت، نژاد، مليت، وابستگى ايلى، جنسيت، و جمعيت، از جنبه نظرى، در تعيين جايگاهاقليت هيچ نقشى ايفا نمیكنند.[68] در اين دين، بستر اصلى تعيين هويت اقليت هايى را كه در حكومت اسلامیو سرزمين آن زندگى میكنند، رضايت به خواست خدا و يا سرپيچى از آن، تشكيل میدهد. چرا ايمان و يا نافرمانى دينى اقليت ها، سرنوشت و جايگاه شان را در سرزمينهای اسلامیتعيين میكرد؟ دليل اصلى آن را بايد در گسترش شتابان قلمرو اسلامیيافت كه طبقه بندى ناراظييان و دشمنان اسلام را الزام آور میساخت. در اين مقطع زمانى، در ديدگاههای ابتدايى اسلام، جهان شناخته شده به دو دسته تقسيم میشد. دارالاسلام (سرزمينهای زير فرمان اسلام) و دارالحرب ( سرزمين هايى كه عملاً و يا بالقوه با حاكمان اسلامیدر پيكارند). در دارلاسلام، جوامع گوناگون دينى و ديدگاههای گوناگون اجازه داشتند كه به زندگى شان ادامه دهند، مانند مسيحيان، يهوديان و حتى قبايلى كه به وجود چند خدا اعتقاد داشتند. دسته بندى جامعههای دينى غير مسلمان به زمينهاى براى علم الهيات (Theology) در آمد كه براى تعريف "غيرخودى ها" لازم بود[69] برپايه نوشتههای قرآن، مردودترين دسته شامل كافران و يا بت پرستان میشود كه در زمان پيامبر درعربستان اكثريت داشتند. بت پرستان متهم بودند كه براى خدا شريك قائلند. مشركين بعنوان مردودترين دشمنان خدا بشمار میآمدند و حضور آنها در دارالاسلام تحمل نمیشد. از جنبه نظرى، مشركين را میبايست بهاسلام دعوت كرد و اگر از پذيرفتن آن سرباز زدند، بايد آنها را ناچار كرد بهاسلام روى آورند و يا به بردگى درآورد و يا حتى به قتل رساند. در جهان مدرن نمیتوان ديگر كلمه مشرك را براى تعريف يك گروه دينى اقليت به كار برد اما از نظر مفهوم، جاى خود را به ديدگاههای ضد اسلامى، ضد دينى مانند سكولاريسم دادهاست.[70] دومين دسته مهم اقليتهای غير مسلمان را مذاهب اهل كتاب تشكيل میدهند كه بهانها اهل ذمه گفته میشود و شامل مسيحيان، يهوديان و حتى زرتشتيان میگردد. اين دسته در دارلاسلام آزادند كه به وظايف دينى و رسمهای اجتماعى شان پاى بند باشند بشرطى كه با دشمنان اسلام دست دوستى ندهند. اهل ذمه، درازاى مداراى مسلمانان، ناچارند كه جزيه (ماليات سرانه) و خراج ( ماليات زمين) به پردازند. گروه ديگرى از غير مسلمانان كه در بيرون سرزمينهای اسلامی(در دارالحرب) زندگى میكردند و معمولاً در حال پيكار با حاكمان مسلمان بودند، به حاربان مشهور گشتند (از نظر اصولى، حاكمان مسلمان میتوانستند عليهانان اعلام جنگ دهند). از سوى ديگر، اگر حاربى از حاكم مسلمان تقاضاى امان میكرد (بمعنى اجازه عبور از سرزمين مسلمانان بدون آنكه مزاحمتى برايش ايجاد شود)، به وى و يا به تمام جامعه حاربان، امان داده میشد. اينان همچون اهل ذمه، به يك طبقه بندى ميانى (بين مؤمنين و كفار) تعلق دارند كه در گفتار قواعد اسلامى، پارهاى از "غيرخودى ها" بشمار میآيند.[71] سومين گونه تبعيض اجتماعى و دينى، در زمانهای اوليهاسلام را میتوان در ارتباط با تازه مسلمانان مشاهده كرد كه بهانان مواليون میگفتند. اينان مسلمانان غير عربى بودند كه در دوران خلفاى راشدين (٦١-٦٣٢م) و امويه (٧٥٠-٦٦١م) بهاسلام گرويدند و از نظر زبانى يا فرهنگى با عربها متفاوت بودند. از آنجا كهايات قرآن را با لهجه تلفظ میكردند، بعنوان "خودى ها" ى واقعى بشمار نمیآمدند. هم اكنون نيز مهاجرين مسلمان كشورهاى عربى و آسياى جنوبى در آمريكا، آمريكايىهای آفريقايى تبار تازه مسلمان شده را با ديد متفاوتى نگاه میكنند.[72] چهارمين گونه تبعيضى كه در اسلام عليهاقليتها ديده میشود، ريشهاى فرقهاى دارد كه در زمان خلفاى راشدين شروع شد و به جنگ داخلى و جدايى شيعيان و سنىها منجرشد. در واقع در دوران اين نسل از مسلمانان، چندين اختلاف فرقهاى دائم روى داد كه داراى مضمونى سياسى و دينى است. البته در نيمهاول سدهاسلام (٦٨١م) شيعه بطور دائم در دارلاسلام جاى گرفت.[73] بنابراين براى درك رفتارهای جامعههای اسلامیاز جمله دولت ايران با اقليتها بايد به تاريخ اوليهاسلام بازگشت و همانطور كه ريچارد مارتين باور دارد رفتار تازه دولتهای اسلامیبا كردها، ارمنى ها، بهايى ها، هندوها و مسيحيان از طبقه بندى قانونى و دينى كه درصدر اسلام صورت گرفت و بر پايهان "خودى"ها و "غيرخودى"ها تعريف شدند، تفكيك پذير نيست.[74] در واقع طبقه بندىهای بالا، اثراتش را بر ساختار و اصول قانون اساسى جمهورى اسلامینيز بر جاى گذاشتهاست. زيرا از يك سو تلاش شده كه برپايهاصل نوزدهم، حقوق مردم ايران را بدون توجه به وابستگى قومیشان برابر اعلام كند، اما در اصول ديگر اين قانون، مردم به دستههای مذهبى و دينى تقسيم شده، گروهى در "دارالاسلام" و گروهى ديگر جزو "دارالاحرام" قرار گرفتهاند. در اصل دوازدهم میخوانيم " دين رسمیايران، اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و اين اصل الى الابد غيرقابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامیاعمّ از حنفى، شافعى، مالكى، حنبلى و زيدى داراى احترام كامل میباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبى، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت دينى واحوال شخصيه (ازدواج،طلاق، ارث و وصيّت ) و دعاوى مربوط بهان در دادگاهها رسميّت دارند و در هر منطقهاى كه پيروان هريك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررّات محلّى در حدود اختيارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب."[75] در اصول بالا، يكم، مذهب شيعه دوازدهامامى، جايگاه ويژهاى يافته و تنها مذهب مادام العمر رسمیكشور اعلام شدهاست كه همانطور كه بعداً خواهيم ديد، امتيازات مشاركتى فراوانى را، در قانون اساسى حكومت اسلامى، براى پيروان اين مذهب و بزيان مذاهب و اديان ديگر و يا سكولارها، در نظر گرفتهاست. دوم، مشاركت پيروان اهل تسنن در تصميم سازى مناطقى كه حداكثر جمعيت را تشكيل میدهند (شامل مناطق اقليتهای كرد، بلوچ، تركمن و عرب كشور)، بهاختيارات محدود شوراهاى محلى[76]، تقليل يافتهاست. افزون براين قانون انتخابات شوراى اسلامیشهرو روستا، شرط اعتقاد به ولايت فقيه را كه بر سر آن حتى در بين روحانيون شيعه نيز توافق وجود ندارد، براى انتخاب شوندگان سنى مذهب نيز الزام آور دانستهاست. در اين مورد میخوانيم " بندهاي (ب) و (د) ماده 26 قانون شوراي هاي اسلامي شهر و روستا، اعتقاد و التزام عملي بهاسلام و ولايت مطلقه فقيه به علاوه، ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي را در جزء شرايط انتخاب شوندگان مي داند."[77] اما نمايان ترين تبعيض مشاركتى عليهاقليتها را میتوان در اصل يكصدو پانزدهم قانون اساسى مشاهده كرد. بر پايهاين اصل " رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد، ايراني الاصل،تابع ايران، مدير و مدبر،داراي حسن سابقه،امانت و تقوي، مومن و معتقد به مباني نظام جمهوري اسلامي و مذهب رسمي كشور."[78] بنابراين برپايهاين اصل تبعيض آميز " زنان، ايرانيان مسلمان غير شيعه و غير مسلمان و كساني كه معتقد به مباني جمهوري اسلامي نيستند از احراز سمت رياست جمهوري كشور محرومند و اين معضل اساسي با امكان تفسيرهاي تنگ نظرانهاز واژه هاي مبهم و غير شفافي نظير «تقوي» و «حسن سابقه» تشديد شدهاست."[79] محروميت از حقوق مشاركتى و شهروندى (فردى)، و شهروندى دمكراتيك اقليتها ( برخوردارى از حقوق ملى – قومیو گروهى شان)[80] محدود به قوانين كشور نيست و به شيوههای گوناگون و در بخشهای مختلف اعمال میگردد. براى نمونه بنا بر گزارشى از خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان، بتازگى گروهى از استادان و كارمندان سنى مذهب دانشگاه كردستان اخراج و يا پيش از موعد مقرر بازنشست شدهاند.[81] از اصول ديگر قانون اساسى حكومت اسلامى، كه مشاركت شهروندان اقليت را در امور محلى شان مورد تهديد جدى قرار دادهاست، اصل يكصدو سوم قانون اساسى است كهانتخاب مقامات محلى را بعهده دولت گذاشتهاست. " استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كهاز طرف دولت تعيين میشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند." در اثر اجراى اين اصل كه معمولا بهانتصاب مديران غير محلى شيعه مذهب در استانهای سنى نشين میانجامد، تبعيض مشاركتى عليهاقليتهای غير شيعه را بشدت تشديد كردهاست. اين موضوع همواره مورد مخالفت هموطنان كرد، بلوچ و عرب واقع شدهاست. جلوگيرى از شركت نخبگان سنى در مديريت كشور و استان ها، بى شك به پيوندهای اين اقليت با جامعهايران آسيب فراوان میرساند. مطالعات در كشورهای ديگر نشان میدهد كهاين عامل، دليل مهم بروز و گسترش ملى گرايى بودهاست.[82] در برابر، شيعه بودن آذرى ها، زمينه را براى مشاركت و در هم آميختگى بيشتر نخبگان اين اقليت در امور سياسى، نظامیو اقتصادى كشور فراهم ساختهاست. با اين وجود، خبرهايى مبنى بر اعتراض نماينده مجلس مردم آذربايجان نسبت به سپردن امور استان بهافراد غير بومینيز مخابره شدهاست.[83] برغم اصل دوازدهم قانون اساسى كه حق اجراى آزادانه مراسم مذهبى را براى اهل تسنن برسميت میشناسد، پيروان اين مذهب از داشتن مسجد در بسيارى از نقاط كشور محروم شدهاند. بنا بر گزارش ايران فردا در (٢١ دسامبر ١٩٩٨ شماره ٤٩)، مساجد اهل تسنن در شهرهاى مشهد، سلماس و شاهينزاده تخريب و در شهرهاى شيراز، اروميه، سنندج، سقز و مياندوآب تعطيل شدند.[84] در تهران هنوز اهل تسنن از داشتن مسجد محرومند و حتى براى برگذارى نماز جماعت با فشار و سركوب دولتمردان اسلامیروبرو میشوند. برپايه گزارش سايت خبرى روزنا[85]، برخى از پيروان مذهب سنى شهر كه تا بحال نماز جماعت را در مدرسه پاكستانىها (و حتى سفارت خانههای خارجى) برگذار میكردند، در اثر فشار مقامات امنيتى از اين مكان محروم و ناچار شدهاند كه براى اجراى اين مراسم در فضاى باز، و هر هفته در يكى از پاركهای تهران، برنامه ريزى كنند. نظارت دولت بر مدارس علوم دينى سنىها بيشتراز مدارس شيعهاست. در بين بلوچها اين احساس وجود دارد كه عليه سنىها تبعيض اعمال میشود. عبدالحميد مولوى، امام جمعه سنى زاهدان كهاز سوى جمهورى اسلامیانتصاب شدهاست، از دخالت مقامات محلى در امور مساجد و مدارس دينى سنىها گله مند بودهاست.[86] در حالى كهاقليتهای دينى برسميت شناخته شده در مجلس شوراى اسلامیداراى نماينده میباشند، سنىهای كشور كه ده درصد جمعييت ايران را تشكيل میدهند از اين حق محرومند.[87] بسيارى از محروميتها عليهاقليتهای ملى- قومیكه پيرو مذهب سنى اند به دلايل امنيتى اعمال میگردد. دولت جمهورى اسلامى، سنىها را در عمل غير خودى بشمار آوردهاز پيوندهای مذهبى، زبانى و قومی– ملى شان با اقوام و مليتهای ساكن در كشورهاى همسايه به شدت بيمناك است. ويليام سمی(William Samii) در اين باره چنين مینويسد: حكمرانان شيعه تشخيص دادهاند كه فصل مشترك اقليتهای سنى مذهب در كشور با هم مذهبىها و اقوام و مليتهای ساكن در كشورهاى عراق، تركيه، پاكستان، افغانستان و تركمنستان بيشتر از پيوند آنان با دولت دينى ايران است. در اين شرايط اگر هويت اقليتها با شركت در فعاليتهای مذهبى مشترك تقويت گردد و يا به رهبر مذهبى مستقلى دست يابند، ممكن است خواستههای خود گردانى محلى بيشترى را عليهه دولت مركزى مطرح سازند. افزون بر اين، تسلط بر زبانهای ملى – قومیمیتواند ارتباط بين اقليتهای دوسوى مرز را گسترش دهد و چه بسا بهايجاد جنبشهای سياسى مشترك انجامد و در نتيجه به جدايى اقليتها از كشور منجر شود.[88] ديدگاهامنيتى حكومت دينى ايران بتازگى سبب اخراج شمارى از هموطنان بلوچ و سيستانى ازايران بجرم ايرانى نبودن (به بهانه نداشتن و يا بى اعتبار بودن شناسنامه) شدهاست.[89] در اين ميان نقض حقوق شهروندى اقليت بهايى، كه در تقسيم بندى اسلامیدر دارالاحرام قرار میگيرد، ابعاد باور نكردنى بخود گرفتهاست. جمهورى اسلامیبراى توجيهاين رفتار از انواع ترفندها از جمله برسميت نشناختن بهائيت بعنوان يك مذهب، و يا وابسته كردنشان به قدرتهای خارجى،[90] بهره جستهاست. در سالهای پس از انقلاب، دهها تن از آنان اعدام و بسيارى روانه زندان شدند. از ورود شان به دانشگاه و يا تدريس در آن جلوگيرى بعمل آمد. دولت اعلام كرد كه پرداخت ديه كه به قربانيان جنايات تعلق میگيرد، متعلق به مسلمانان است و شامل بهائيان نمیگردد. در سالهای ٦٠ حدود ده هزار نفر آنان از ادارت اخراج و از اشتغال مجدد در ادارت دولتى و دريافت بازنشستگى محروم شدند. حتى از آنان خواسته شد كه دستمزد دريافت كرده در سالهای گذشته را بدولت باز گردانند و كسانى كهاز اين دستور خوددارى میكردند روانه زندان میشدند.[91] بهاكثر آنان گذرنامه داده نشد. ازدواج آنها به رسميت شناخته نمیشد و بهين علت آنها را به عمل زنا محكوم میكردند. البتهاين اتهامات در سالهای ١٣٧٠ بتدريج كاهش يافت.[92] با وجوديكه در دوران دولت مصلحت گراى رفسنجانى و اصلاح طلب خاتمیو فشارهاى سازمانهای جهانى، ناروايىهای سخت دوران نخست انقلاب بر بهاييان كاهش يافت، اما هنوز اخبار گوناگونى از نقض حقوق شهروندى آنان گزارش میشود. براى نمونه بتازگى (سال ٢٠٠٧) پس از آنكه هويت مذهبى ١٩١ نفر بهايى آشكار شد، از ثبت نام آنان در دانشگاههای كشور جلوگيرى بعمل آمدهاست.[93] در حالى كه در اصل سيزدهم قانون اساسى، دين مسيحى، زرتشتى و كليميان به رسميت شناخته شده و در اصل چهاردهم از حقوق غير مسلمانان پشتيبانى به عمل آمدهاست اما پيروان اديان درون "دارالاسلام " نيز از اذيت و آزار بدور نبودهاند.. در سال ١٣٧٧، يك نفر يهودى اعدام شد زيرا احتمالاً به عدهاى از يهوديان ديگر براى خروج از كشور كمك كرده بود. در سال ١٣٧٨، سيزده نفر يهودى بجرم جاسوسى دستگير شدند، اتهامیكه معمولاً از سوى گروههای حقوق بشر با ترديد روبرو میشود. حتى شيعيان صوفى و دراويش در سالهای مختلف تحت پيگرد قرار گرفتهاند.[94] يهوديان ايران، حق تصدي پستهاي نظامي و حكومتي را ندارند.[95] باتوجه به نقض پياپى حقوق شهروندى اقليتهای مذهبى در ايران، جمعيت آنان بسرعت كاهش يافتهاست. برپايه دادههای مركز آمار ايران در حالى كه در بين سالهای ١٣٦٥ تا ١٣٧٥ جميت كشور ٧٨ درصد افزايش يافتهاست، جمعيت مسيحيان ٥٣ درصد و جمعيت يهوديان ٨٠ در صد كاهش داشتهاست.[96] تنها در دهه ٦٠، حدود ٣٠ هزار بهايى به خارج كشور مهاجرت كردهاند.[97] بايد افزود كه رفتار جمهورى اسلامیبا كسانى كه تغيير مذهب میدهند(مرتدين) نيز بسيار غير انسانى و دور از معيارهای حقوق بشر جهانشمول جهانى است. براى نمونه در دوران خاتمی(بين سالهای ٧ -١٣٧٦)، حدود بيست مسلمان تازه مسيحى شده، هنگامیكه مقامات از مراسم غسل تعميد شان آگاه شدند، ناپديد گشتند. اين در حالى است كه بر پايه ماده هيجدهم اعلاميه حقوق بشر بر آزادى انسانها در تغيير مذهب و باورهاى دينى تاكيد شدهاست. در اين ماده میخوانيم: هركس حق دارد كهاز آزادى فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود. اين حق متضمن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين آزادى عقيده و ايمان میباشد....[98] تحقير هويتى اقليتها در ايران به دو صورت عمده مورد تحقير قرار گرفتهاند. ازيك سو دولتهای مدرن، با برگزيدن سياست هايى كه با تنوع قومى- ملى كشور در ستيزند، از جمله راهبرد تك زبانى و دور نگه داشتن آنها از فرآيند تصميم سازى در كشور( بويژ اهل تسنن)، زمينه بى اعتبارى و تحقير هويتى آنان را فراهم ساختهاند. از سوى ديگر، مسخره كردن برخى از اقليتها در فرهنگ ايران بصورت لطيفه سازى، تقليد و مسخره كردن زبان وگويشهای آنان، بطور گسترده رايج شدهاست كه در اين جا هر دو گروه را با جزئيات بيشتر بررس خواهم كرد. پس
بنا براين در درازاى ٢٨ سال گذشته، شاهد اجراى راهبردهايى بودهايم كه جايگاهاقليتها را در حاشيه زندگى اجتماعى و سياسى كشور قرار میدهد و آنان را از مشاركت سياسى و حقوق شهروندى و ملى – قومیشان محروم میسازد. بر بستر محروميتهای بالاست كه تحقير آنان در نظام تازه نيز ادامه يافتهاست. افزون براين لجاجت مقامات اسلامیبر راهبرد تك زبانى كشور نيز بى احترامینسبت به فرهنگ و هويت اقليتها را تشديد كردهاست. در اين ميان حضور افراد ترك زبان ميان مقامات سياسى، اقتصادى و نظامیكشور نيز در تعديل تبعيضها كهاز نظام اسلامیجدائى ناپذيرند، تاثيرى نداشته است. تبلور راهبردهای اقليت ستيز را میتوان در تصويرى كهاز آنان در رسانههای رسمیارائه میشود، مشاهده نمود. در سالهای ١٣٧٠، بسيارى از آذربايجانىها از اين كه در رسانهها گويش شان را مسخره میكنند و تركها را آدمهای بى فرهنگ جلوه میدهند، گله مند بودهاند.[104] پرسش نامه "فاصلهاجتماعى" كه در بهار سال ١٣٧٤، ازسوى صدا و سيماى جمهورى اسلامیتهيه شد و در محلات مختلف تهران توزيع گرديد، از نمونههای ديگر گرايشات ترك ستيزى در ميان مديران و مقامات اين نظام است. پرسشهای اين پرسشنامه كه خشم دانشجويان دانشگاههای تبريز را برانگيخت، از مردم میخواست كه به پرسشهای زير پاسخ دهند: " اگر روزی قصد ازدواج داشتید حاضرید با یک فرد ترک ازدواج کنید؟ آیا حاضرید بافردی ترک در یک اطاق همکار باشید؟ آیا حاضرید در محلهای کهاکثریت آنها ترک هستند مسکن بگیرید؟ آیا حاضرید با فردی ترک رفت و آمد داشته باشید، اورا به خانه خود مهمان کنید و یا به خانهانها بروید؟...[105] پخش برنامههای صدا و سيما به زبانهای محلى كه معمولاً مخلوطى از كلمات فارسى و محلى است نيز احساس تحقير را در اقليتها برانگيختهاست. "يك نويسندهاذربايجانى در باره پخش برنامهها در راديو و تلويزيون به زبان تركى كه مخلوطى از كلمات تركى و فارسى است چنين اظهار داشتهاست: اين برنامهها تحقير آميزند. مادر من نمیتواند اين برنامهها را درك كند. اين تحقير زبان آذرى است. اين راهبرد شوينيستى راهبردهای شوينيستى را برمیانگيزد."[106] كيفيت و كميت برنامههای رسانههای دولتى در بقيه مناطق اقليت نشين نيز موضوع اعتراض بودهاست. براى نموهه در سال ١٩٩٩، در جريان تظاهرات دانشجويان در مناطق تركمن نشين، اختلاط زبان تركمن با كلمات فارسى و برنامههای سراپا تبليغاتى دولتى در اين رسانهها مورد اعتراض قرار گرفتهاست.[107] پخش سريال امام على در صدا و سيما بودهاست كه خشم مردم سنى مذهب كردستان را برانگيختهاست.[108] يكى از روزنامههای تبريز (تبريز فجرى آذرببايجان، ١٩ می٢٠٠٠) با گلهاز برنامههای صدا و سيما كه به مسخره كردن گويش ترك زبانان میپردازند، مینوشت كهاوضاع بهتر است رو به بهبود رود زيرا " صبرو حوصله و ميزان تحملمان در برابر تحقير و مسخره رو به پايان است."[109] دسته دوم از تحقير ها، ساختن و بازگو كردن لطيفههای اقليت ستيز است كه شوربختانه در ميان مردم بسيار رايج است. البته در بسيارى از فرهنگ ها، اقليتها ويا مردم حاشيه نشين بى توجه به جايگاهاجتماعى آنان، موضوع خنده لطيفههای مردم پسند را تشكيل میدهند. كريستى دى وَيز(Christie Davies) باور دارد كه موضوعهای "حماقت" و "زرنگى- خساست" كه در لطيفههای جوامع غربى موجود اند، نشان دهنده دعوايى ارزشى است كهاز جامعه سرمايه دارى نفكيك ناپذير است.[110] در اين جوامع آرام، سكولارو دمكراتيك، نگرانى اصلى افراد را معمولاً ١- موفقيت در كسب و كار كه به پول درآوردن ختم میشود و ٢- خرج كردن اين پول و خوش گذراندن، تشكيل میدهد. ايجاد توازن بين اين دو خواسته چالشى است كه تمام افراد جامعه، بى توجه به وابستگى طبقاتى و اجتماعى شان، با آن روبرويند. كار زياد موجب فشار روحى است و تنبلى و يا شكست در كار، بهاز دست رفتن درآمد منجر مىشود و در نتيجه كاهش تفريح و خوش گذرانى را در پى دارد. تنش ميان كار و تفريح، و كمبود مقررات روشن اجتماعى براى برقرارى توازن ميان اين دو، خوراك لازم را براى ساختن لطيفه هايى كه موضوع آنها را "حماقت " و "زرنگى- خساست" تشكيل میدهند، فراهم ساختهاست.[111] بگمان كريستى دى وَيز، پيام اين لطيفهها دلهره و نگرانى مردم را از معضل برقرارى توازن ميان دنياى كار و پول درآوردن از يك سوى و دنياى تفريح از سوى ديگر نشان میدهد. با گفتن اين لطيفهها بخود اطمينان میدهيم كه راهى را كه "غير خودى ها" ى حاشيهاى طى كرده و به شكست انجاميدهاند، طى نخواهيم كرد. از نظر روانى هرگونه دغدغه خاطرى كه مردم نسبت به ناكامیخود به خاطر ناشايستگى شان دارند، با خنديدن به حماقت اقليتها از دست میدهند.[112] در برابر، لى مور شيف من(Limor Shifman) لطيفههای اقليت ستيز را بعنوان يكى از ابزارهای حفظ برترى گروه مسلط بشمار میآورد.[113] در جامعهايران لطيفههای اقليت ستيز كه میتوانند به دلايل تاريخى نيز پيوند خورند، بيشتر عليه ترك زبانان و رشتىها ساخته میشوند. بررسى علل تاريخى- فرهنگى لطيفههای اقليت ستيز نياز به كار جداگانهاى دارد. در اين جا تنها به شمارى از پيشينههای تاريخى كه میتوانند در اين امر موثر باشند اشاره میگردد. تاريخ ايران شاهد كشمكش ميان گروههای اسكان يافته و چادرنشين بودهاست. اسكان يافتهها ازشهرنشينان و كشاورزان، و چادرنشينان را ايلات و عشاير تشكيل میدادند كه زندگى شان از راه دام دارى اداره میشد. افزايش جمعيت، خشكسالى ويا ضعف دولت مركزى، ايلات را برآن میداشت كه به شهرها و روستاها حمله برند و مراتع شان را گسترش دهند. اين حملات معمولا به نابودى و يا غارت شهرها میانجاميد و كينهاسكان يافتهها را عليه چادرنشينان بر میانگيخت. در اين ميان ايلات ترك ازجمله سلجوقيان، مغول ها، افشار و قاجار، بزرگترين ايلاتى بودند كه در سدههای درازى، پس از شكست حكومتهای اسكان يافته، دولتهای تازهاى را درسرزمين ايران تشكيل دادند و بيشتر از اقوام ديگر، با اسكان يافتهها برخورد داشتهاند. از سوى ديگر ناتوانى دولتهای قاجار در حفظ بخشهای بزرگى از كشور و پذيرش قراردادهای تحميلى از جمله گلستان و تركمن چاى، سبب شد كهاين دولت ترك زبان، در اذهان مردم و نخبگان كشور كاملا ً بى اعتبار گردد. رويداد جنگل در گيلان (شامل جنبش پرقدرت زنان) و تشكيل نظام خود مختار در آذربايجان نيز بهاحساسات ترك و رشتى ستيزى دامن زد[114] شوربختانه بسيارى از كسانى كه به ساختن و يا بازگو كردن لطيفههای اقليت ستيز میپردازند از پيامدهاى اجتماعى اين كار غافلند و بدون آنكه قصد توهين بهاقليتها را داشته باشند، اين كار را بى عيب میسنجند. برپايه نظر خواهى كه بين سالهای 7/27/2002 و ١٠/٢/ ٢٠٠٧شدهاست ٥٢ درصد رأى دهندگان (٤١٤٤ نفر) ابراز داشتهاند كهاز شنيدن اين لطيفهها آزده خاطر نمیشوند.[115] بهرروى، لطيفه سرايى عليهاقليتها براى بخش بزرگى از مردمان كشورمان تحقير آميز است و منزلت شان را پايمال میكند. دانيل استاتمن (Daniel Statman) در موردآاسيبهای ناشى از تحقير مینويسد: تحقير بيش از هر چيز به عنوان زخمیبر منزلت قربانيانش بشمار آمدهاست. گفته شده كه در جريان تحقير، منزلت يك نفر پايمال میشود و يا به منزلت يك نفر دستبرد زده میشود..[116] البته در مناطق ديگر جهان نيز شاهديم كهافراد يك ملت و يا قومیبخاطر رويدادى سياسى، اقتصادى و يا تاريخى، عليه ملت و يا قوم ديگر لطيفه ساخته و آنانرا مورد تمسخر و يا تحقير قرار میدهند براى نمونه پس از آنكه ممر قذافى بخاطر اخراج كارگران ليبيايى از آلمان و فرانسه ناچار شد كه سى و پنج هزار گارگر تونسى را از صنايع نفت آن كشور اخراج كند تا فرصتهای شغلى را در اختيار گارگران اخراج شدهاز اروپا قرار دهد، لطيفه سازى عليه كارگران ليبيايى در تونس آغاز شد. لطيفههای مزبور اغلب بر محور پول دار بودن (بخاطر منابع نفتى) و حماقت آنان ساخته میشدند كه در واقع يك نوع انتقام جويى از اخراجهای قذافى بشمار میآمد.[117] عاملى كه میتواند بر فرهنگ اقليت ستيزى كه معمولا ً بطور ناآگاهانه عليهاقوام گوناگون صورت میگيرد، فائق آيد، نقش هدايت كننده دولت هاست كهاز حقوق شهروندى و قومی- ملى و منزلت كليهافراد پشتيبانى كنند و با بهره گيرى از رسانههای ملى و دستگاههای آموزشى كشور، گرايشات اقليت ستيز را كاهش دهند. اين امر تنها زمانى امكان پذير است كه دولت، تنوع قومى- ملى و مذهبى را به رسميت شناسد و از اجراى راهبردهای تبعيض آميزى كه زمينه تحقير اقليت هارا فراهم میسازند، خود دارى نمايد. جمهورى اسلامیبنا بر ماهيت دينى اش قادر نيست كهاز راهبردهای تبعيض آميز دست كشد و به منزلت انسانى تمام شهروندانش احترام گذارد. قانون اساسى جمهورى اسلامى، همانگونه كه در بخش گذشته ديده شد، احترام به منزلت شهروندان ايرانى را در گرو گرايشات دينى شان نهادهاست. بر پايهاين نقسيم بندى، قانون اساسى (حداقل برروى كاغذ) مقرر میدارد كه پيروان مذهبهای شيعه و سنى و اديان مسيحى، يهودى و زرتشى ( اصل دوازدهم و سيزدهم) محترم شمرده میشوند. بدين ترتيب، پيروان دين بهايى، افراد سكولار، دراويش و... از جايگاه رسمیبودن محروم شدهاند و نمیتوان انتظار داشت كهاز منزلت شهروندى برخوردار شوند. افزون براين، محروم كردن اقليتهای كشور از تدريس زبان مادرى شان در مدارس، نه تنها آنان را بطور رسمیدر جايگاه نازلى ترى نسبت به فارس زبانان قرار دادهاست، بلكه در سطح جامعه نيز به بى تابى در برابر گويشهای محلى دامن زدهاست. ويك وب (Vic Webb) زبان شناس معروف آفريقاى جنوبى، در باره چند زبانه بودن كشورها و اثرات آن بر تفاهم و مداراى مردم يك كشور مینويسد: هرچند ممكن است واقعيت داشته باشد كه مهارت زبانى آفريقاى جنوبىها بخاطر تعدد زبانها محدود است اما چند زبانى به دلايل گوناگونى موهبت با ارزشى است. نخست آنكه بيش از دو زبان دانستن، دانش و مهارتهای بسيارى را در دسترس قرار میدهد كه بين ميليونها نفر از كسانى كه بهان زبانها سخن میگويند توزيع شدهاست. دوم انسانهای چند زبانهابزارهاى پيشرفته ترى در اختيار دارند تا با فرهنگهای گوناگون تماسهای غير تبعيض آميز برقرار كنند. مهمتر از همه با كسانى كه زبانهای ديگر غير از زبان مادرى شان را به سختى و يا با گويش صحبت میكنند، با تفاهم برخورد میكنند و همدردى نشان میدهند. اين اخلاقى است كه معمولا ً در ميان بسيارى از كسانى كه در فضاى يك زبانى و تسلط يك زبان رسمیپرورش يافتهاند كمتر بچشم میخورد.[118] در كشور هايى كه با تجربههای تلخ تبعيضات نژادى روبرو بودهاند، با پيش بينىهای لازم در قانون اساسى كشور، از احترام به منزلت شهروندان پشتيبانى شدهاست. از جمله در ماده يكم قانون اساسى آلمان آمدهاست كه: منزلت انسانى بايد پايمال نشدنى باشد. احترام و حفاظت از آن بايد به عنوان وظيفه، بر عهده تمام مقامات قرار گيرد. بخش اول قانون اساسى سال ١٩٩٦ آفريقاى جنوبى نيز كهارزشهای اساسى قانون كشور را برشمردهاست، "منزلت انسانى"، تحقق برابرى و گسترش حقوق بشر و آزادىها را شامل میشود.[119] قوانين جهانى از جملهاعلاميه جهانى حقوق بشر نيز بروشنى از منزلت انسانى پشتيبانى كردهاست. در ماده يكم اين اعلاميه میخوانيم: تمام انسانها با منزلت (dignity) و حقوق برابر زاده شدهاند. همگى از وجدان و خرد برخوردارند و بايد با يكديگر رفتار برادرانه داشته باشند.[120] ادامه در بخش دوم. درج مطالب و گزارشها در وبگاه ForOneIran به معنای پذیرش تمامی یا بخشی از مضمون آنها از سوی این دبیرخانه نیست. بل هدف از انتشار آنها دامن زدن به بحث و گفتگوست. انتشار مطالب تارنمای "برای یک ایران" بدون ذکر نام و آدرس این تارنما و کسب اجازه از نویسندگان آنها روا نیست. -------------------------------------------------------------------------------- [1] - Majid Tehranian, "Power and Purity: Iranian Political Cultur, Comunication, and Identity", in Ramin Jahanbegloo, ed. Iran between Tradition & Modernity, (Toronto: Lexington Books, 2004), 188. [2] - Ibid, 188. [3] - Encyclopedia of Social Issues, Ed. By John K. Roth, Marshall Caven dish, 1997, Vol. 1, 121. [4]- Ibid, 122. [5] - - Amir Hassanpour, Nationalism and languge in Kurdistan, 1918-1985, (San Francisco : Mellen Research University Press, c1992), 17. [6] - يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، نشرنى، چاپ نهم، ١٩٨٣، ص ١٨. [7] - Canadian Human Rights, http://www.chrc-ccdp.ca/discrimination/discrimination-en.asp [8] - Fernand de Varennes, Language, Minorities and Human Rights, (Boston: M. Nijhoff; Cambridge, MA: Sold and distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Law International, c1996), 1. [9]- Thomas Ricento ", An Introduction to Language Policy", in Thmas Ricento, ed., An Introduction to Language Policy, (Oxford: Blackwell Pub., 2006), 16. [10] - Fernande Varennes, 9 [11] - Ibid, 1. [12] - Ibid, 1. [13] - Vic Webb, Languages in South Africa, (Philadelphia: J. Benjamins, c2002), 69. [14] - Ibid, 80. [15] - Fernand de Varennes, 29. [16] - Ibid, 29 [17] - Ibid, 30. [18] - Ibid, 31. [19] - Ibid, 32. [20] - 34. [21] - نامه سرگشاده رئيس "بيت العرب" به احمدى نژاد، ايران امروز، ٠٤/٠٥/٢٠٠٦ [22] - فارسى سازى و ايران گريزى، روزنامه ايران، شماره ٣١١٤، ٢٥ آوريل سال ٢٠٠٥ [23]- سر مقاله جمهورى اسلامى، ١٩ دى سال ١٣٨٥. [24] - Amir Hassanpour, 132. [25] - Ibid, 71. [26] - Ibid, 72. [27] - Iran Statistical Yearbook, 1379, 519. [28] - Ibid, 72 [29] - Fernand de Varennes, 157. [30] - Vic Webb, 10. [31] - دوزبانه بودن دانش آموزان عمده ترين دليل افت زبان در مناطق قومى، ايران امروز، ٢٨ آوريل ٢٠٠٤. [32] - همان. [33] - همان. [34] - Brenda Shaffer, 173. [35] - سايت خبرى روز آن لين (Roosonline) ٢١ فوريه ٢٠٠٧. [36]- Brenda Shaffer, 63. [37] - يرواند آبراهاميان، ٥٥٣ [38] - Farideh Koohi, 158. [39] - نامه سرگشاده رئيس "بيت العرب" به احمدى نژاد، ايران امروز، ٠٤/٠٥/٢٠٠٦ [40] - سايت بى بى سى، پنج شنبه ١٦ نوامبر ٢٠٠٦ – ٢٥ آبان سال ١٣٨٥. [41] - William Samii. 135. [42] - Ibid. 134. [43] - Iran Statistical Yearbook, 1379, 89. [44] - Ibid, 303. [45] - Ibid, 195 [46] - Ibid, 214. [47] - Iran Statistical YearBook, Tehran, Summer 2001, 482. [48] - Iran Statistical YearBook, Tehran, Summer 2001, 648. [49] - Iran Statistical Yearbook, 1379 and Markaz Amar Iran, 1355 [50] - دكتر پرويز پيران، آلونك نشينى در تهران، مجله سياسى- اقتصادى، شماره پنجم، ٥٧. [51] - دكتر پرويز پيران، آلونك نشينى در تهران، مجله سياسى- اقتصادى، شماره هشتم [52] - Denise Natali, The Kurds and the State, Evolving National Identity in Iraq, Turky, and Iran, (Syracuse NY: Syracuse University Press, 2005), 151-2. [53]- همان، شماره هفتم، ٣٥. [54] - همان، شماره دهم،٥٣. [55] - Brenda Shaffer, 184. [56] - Will Kymilcka, "Nation-Building & Minority Rights: Comparing Africa & the West", in Bruce Berman, Dickson Eyoh & Will Kymilcha eds. Ethnicity & Democracy in Afica, (Athens, OH: Ohio University Press, 2004), 56. [57] - Ibid, 58. [58] - Yash Ghai, "Autonomy as a Participatory Right in the Modern Democratic State", in Zelina A. Skurbaty ed. Beyond a One-Dimentional State: An Emerging right to Autonomy?, (Boston: Mrtinus Nijhoff Publishers, 2005), 4 [59] - Ibid 4. [60] - Ibid, 5. [61] - Ibid, 5. [62] - Ibid, 5-6. [63] - Janet Afary,The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911,( New Yourk: Colombia University Press, 1996), 73. [64] - Ibid, 74. [65] - Ibid, 74-75. [66] - يرواند ابراهاميان، ٣٢٦. [67]- همان ٣٢٦. [68] - Richard C. Martin, " From Dhimmis to Minorities: Shifting Constructions of the non-Muslim Other from Early to Modern Islam, in Maya Shatzmiller, ed., Nationalis and Minority Identities in Islamic Societies, (Montreal: McGill-Queen’s University Press, c2005), 1-3. [69] - Ibid, 3. [70] - Ibid, 6. [71] - Ibid, 6. [72] - Ibid, 6. [73] - Ibid, 6. [74] - Ibid, 7. [75] - على خاتمى، قانون اساسى جمهورى اسلامى، نشر بلاغت،٧٦، مراجعه شود به: http://www.ahl-ul-bait.org/newlib/Farhng_Farsi/Ghanone_Asasi/003.htm [76] - اصل صدم قانون اساسى، اختارات شوراهاى محلى را چنين بيان مى كند: " براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مىگيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مىكنند." اختيارات بالا در صورت اجرا نيز با اصل مشاركت واقعى اقليت ها كه در پيمان نامه هاى جهانى برسميت شناخته شده اند فاصله بسيار دارد. [77] - بررسي وضعيت حق تعيين سرنوشت و مشارکت در اداره عمومي کشور توسط سازمان دانش آموختگان، اعتماد ملى زمان مخابره خبر :11/10/1385. [78] - على خاتمى، قانون اساسى جمهورى اسلامى، نشر بلاغت، ١٣٧٦. -[79] وضعيت حق تعيين سرنوشت و مشارکت در اداره عمومي کشور توسط سازمان دانش آموختگان، اعتماد ملى زمان مخابره خبر: 11/10/1385. [80] - Ferran Requejo, Multinational federalism and value pluralism : the Spanish case, (London ; New York : Routledge, 2005), 49. [81] - سايت خبرى پيك ايران، ٢٣ دى ماه ١٣٨٥. [82] - Farideh Koohi-Kamal, 170. [83] - Brenda Shaffer, 180. [84] - William Samii. 131. [85] - روزنا، ٢٢ آبان ١٣٨٥، [86] - William Samii. 134. [87] - Ibid. 131. [88] - Ibid,131. [89] - روزنا، 12/4/138٦، http://www.roozna.com [90] - Juan R. I. Cole, "The Baha'i Minority and Nationalism in Contemporary Iran", in Maya Shatzmiller, ed., Nationalism and Minority Identities in Islamic Societies, (Montreal: McGill-Queen’s University Press, c2005), 136. [91] - Ibid, 142. [92] - Ibid, 142 [93] - سايت خبرى بى بى سى، سه شنبه 06 مارس 2007 - 15 اسفند 1385. [94] - Juan R.I. Cole, 155. [95] -اسرائيل ايران را آلمان نازى جديد تبليغ مكند؟!، بازتاب، ١٧ مرداد ١٣٨٦. [96] - Farhad Nomani and Sohrab Behdad, 70. [97] - Juan R. I. Cole, 138. [98] - عمادالدين باقى، كانون نزاع حقوق بشر و اسلام، شرق، ٦ خرداد ١٣٨٥. [99] - William Samii, The Nation and Its Minorities: Ethnicity, Unity, and State Policy in Iran Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East - Volume 20, Number 1&2, 2000, pp. 128-137 [100] - David Romano, 224. [101] - ماشااله رزمى، ريشه هاى ترك ستيزى در ايران، در سايت خبرى ايران امروز، دوشنبه ١٢ تير ١٣٨٥. [102] - همان. [103] - همان. [104] - Brenda Shaffer, 168. [105] - ماشااله رزمى. [106] - Brenda Shaffer, 172. [107] - William Samii., 135. [108] - ماشااله رزمى. [109] - William Samii. 136. [110] - Christie Davies, EthnicJokes, moral values and social boundries, in ephost@epnet.com. [111] - Ibid. [112] - Ibid. [113] - Limor Shfman & Elihokatz, Just Call Me Adonai: A Case Study of Ethnic Humor and Immigrant Assimilation, in ephost@epnet.com [114] - اسداله رزمى. [115] - http://www.farsijokes.com [116] - Daniel Statman, "Humiliation, Dignity and Self-respect", in David Kretznier and Eckart Klein, eds. The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse, (New York: Kluwee Law International, 2002), 209. [117] - Ibrahim Muhaw, "Language, Ethnicity and National Identity in the Tunisian Ethnic Jokes, in Language and Identity in the Middle East and North Africa, Yasir Suleiman, ed., (London: Curson Press, 1996). [118] - Vic Webb, 80. [119]- - Jachen Abr. Frowein, "Human Dignity in International Law", in David Kretznier and Eckart Klein, eds. The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse, (New York: Kluwee Law International, 2002), 135-9. [120] - Ibid, 134. نظر کاربران آقای ساسان ستبر عزیز، بدون شک ، تهیه و انتشار کارهای علمی و کاوشگرانه در زمینه ی شناخت مسائل اقوام و اقلیت های ایرانی ، گامی بلند در راه زدودن ریشه های بدبینی و تفرقه و حصول وحدت واقعی بشمارمی رود. باعتقاد من ، مقاله ی پربارو آموزنده ی شما گامی مسؤلانه در این راستا محسوب می شود. با بی صبری درانتظارخواندن بخش های بعدی آن می باشم. ج ـ نجیب ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|
