کودتای ۲۸ مرداد و "بحران دموکراسی"
|
دکتر جمشید فاروقی
از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، ۵۵ سال میگذرد. در باب این رویداد تاریخی بسیار نوشتهاند. هم پژوهشگران و هم نیروهای سیاسی. اما نگاهی به ادبیات سیاسی ۲۸ مرداد آشکارا نشان میدهد که جای تحلیلی به دور از پیشداوری کماکان خالی است. تحلیلی که با پرتوافکنی به این رویداد تاریخی، علل و زمینههای وقوع آن به بسیاری از پرسشهای مزمن پاسخ دهد.
اما مراد من از نوشتار کنونی پرداختن به این رویداد تاریخی نیست، بل بر آنم تنها به یک نکته اشاره کنم و آن وظیفه جنبش مدنی است در دفاع از دموکراسی. برخی از پژوهشگران رویداد ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را نتیجه بحران دموکراسی در ایران دانستهاند. حال آن که به گمان من، سخن راندن از بحران دموکراسی در ایران، سخنی خطاست.
طرح بحث بحران دموکراسی وجود دموکراسی را پیششرط مینهد. ابتدا میبایست ثابت کرد که در ایران در سالهای پس از کنارهگیری رضاشاه دموکراسی وجود داشته است. تنها آنگاه است که میتوان مدعی شد که این دموکراسی دچار بحران شده است. در فاصله زمانی بین شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آنچه در ایران وجود داشته است بحران دیکتاتوری، یا اگر دقیقتر گفته باشم، بحران اتوکراسی بوده است و نه بحران دموکراسی. فراموش نمیبایست کرد که نبود یا تضعیف دیکتاتوری به خودی خود به معنی بود دموکراسی نیست.
به یک نمونه تاریخی اشاره کنیم. در تاریخ جهان در کشورهای اروپایی میتوان نمونههایی چند از بحران دموکراسی را مشاهده کرد. به عنوان نمونه، در فاصله سالهای ۱۹۱۷ تا ۱۹۳۳ در کشور آلمان و در جمهوری وایمار ما با گونهای از بحران دموکراسی روبهرو هستیم. بحران دموکراسی به معنی آن است که جامعه و دولت نتوانند با اتکا بر موازین دموکراتیک و از آن جمله آزادیهای سیاسی نهادینه شده در کشور، بر مشکلات و نارساییها فائق آیند.
حکومت دموکراتیک ناگزیر است به قوانینی که خود استوار ساخته است، پایبند باشد. و همین قوانین میتوانند گاه ره به زوال دولت دموکراتیک ببرند و نیرویی فاشیستی همچون ناسیونال سوسیالیستها را به قدرت برسانند. این حکایت قدرتگیری فاشیسم هیتلری بود. اما در ایران ما هرگز با چنین پدیدهای روبهرو نبودهایم.
کنارهگیری اجباری رضاشاه پایههای حکومت آتوکراتیک وی را تضعیف کرد. تضعیف اتوکراسی وی منجر به رشد آزادیهای سیاسی در ایران گشت. احزاب و سازمانهای سیاسی سر برآوردند. انتخابات برگزار شد. جنبش مدنی در ایران جان و توان تازهای یافت. محمدرضاشاه، اتوکرات جوان، هنوز در موقعیتی نبود پایههای قدرت خود را تحکیم کرده و حیات اتوکراسی در ایران را بازاحیا نماید.
خطایی نظری در بین شماری از پژوهشگران ایرانی وجود دارد و آن این که آنان دو مفهوم دموکراسی و آزادی را یکی میانگارند. از همین روست که جنبشهای دموکراتیک را جنبشهای آزادیبخش ترجمه میکنند. حال آنکه دو مقوله دموکراسی و آزادی بههیچ روی یکی نیستند. وجود آزادیهای سیاسی در یک جامعه گرچه پیششرط وجود دموکراسی است، اما لزوما به معنی وجود دموکراسی نیست. دموکراسی در مفهوم مدرن و امروزین آن که در جریان انقلاب فرانسه شکل گرفت سه عرصه نهادینه شدن آزادیهای سیاسی، ایجاد افزار و اهرمهای کنترل قدرت سیاسی و سرانجام حق عزل و نصب صاحبان قدرت سیاسی را شامل میشود.
در تاریخ ایران در سه برهه کوتاه ما شاهد برآمد آزادیهای سیاسی هستیم. در جریان جنبش مشروطیت، در دوران بحران سیاسی اتوکراسی در ایران در فاصله بین شهریور ۱۳۲۰ تا کودتای ۱۳۳۲ و در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی. در این سه برهه تاریخی ما شاهد وجود آزادیهای نسبی تجمع، تحزب و مطبوعات هستیم، اما وجود این آزادیها به استقرار دموکراسی در ایران راه نمیبرد.
آزادیها نهادینه نمیشوند. جامعه از افزارهای کنترل قدرت سیاسی کماکان محروم میماند و تنها از قوه انتخاب محدود برخوردار میشود. از این رو باید آشکارا بر این نکته تاکید ورزید که در ایران ما هیچگاه با پدیده بحران دموکراسی روبهرو نبودهایم. در سالهای پیش از کودتای ۲۸ مرداد، یعنی در سالهای نخست حکومت محمدرضاشاه در ایران، چنان که پیش از این عنوان شد، بحران اتوکراسی وجود داشته است و نه بحران دموکراسی.
بازگردیم به موضوع محوری بحث جاری. جنبش مدنی در ایران نتوانسته است از ضعف اتوکراسی و بحران دیکتاتوری به سود خود بهره گیرد. در سالهای حکومت مصدق و حتی پیش از آن در دوران زمامداری قوام، جنبش مدنی در ایران موفق به کسب امتیازاتی از حکومت اتوکراتیک شد، اما این امتیازات که نتیجه تضعیف اتوکراسی بود نتوانست مبانی استقرار یک حکومت دموکراتیک را فراهم آورد.
رویداد ۲۸ مرداد نشان داد که هرگاه جنبش مدنی در پاسداری از خواستهای خود پایدار نباشد محکوم به تکرار خواستهای خود است. و این چنین است که ۵۵ سال پس از کودتای ۲۸ مرداد و یک صد سال پس از انقلاب مشروطه، ما کماکان همان شعارهای اجداد خود را تکرار میکنیم.
شاید بتوان ۵۵ سال پس از رویداد ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ از درسی تاریخی سخن گفت و آن این که دفاع از همه حقوق دموکراتیک جدا از دفاع از همه شخصیتهای دموکرات نیست. ایدئولوژی، سیاستزدگی، تعقیب منافع کوتاهمدت سیاسی این یا آن سازمان یا فرقه سیاسی، سینهزدن زیر بیرق منافع این یا آن اقلیت قومی، زبانی، فرهنگی و دینی، همه و همه ره به جایی نمیبرند و تنها زمینههای تکرار تاریخ را فراهم میآورند.
میبایست از همه شخصیتهای دموکراتیک دفاع کرد، خواه این شخصیتها مسلمان باشند یا نباشند، کرد و ترک باشند یا فارس زبان، همفکر ما باشند یا دگراندیش.
دفاع از حقوق دموکراتیک بدون دفاع فراگیر از همه شخصیتهای دموکرات یا ریشه در ناآگاهی تاریخی دارد یا در یک فریب سیاسی.
دکتر جمشید فاروقی
بیست و هفتم مرداد ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی
بازانتشار مطالب وبگاه "برای یک ایران" تنها با ذکر نام و آدرس اینترنتی آن رواست.
ارسال به شبکههای اجتماعی
