جامعه مدنی و حقوق شهروندی
Mon 01 09 2008 - 11:36
استفاده از مفاهیم و واژههای علمی در فرهنگ سیاسی ما ایرانیان بیش و پیش از آن که محصول یک تحقیق علمی باشد، برآمده از یک مد و عادت است. واژهها و مفاهیمی که در زبان فارسی چنین سرنوشتی دارند پرشمارند و هر روز نیز بر تعدادشان افزوده میشود. این موضوع تنها محدود به واژههای علوم تجربی نشده و بسیاری از واژههای پایهای علوم اجتماعی را نیز در بر میگیرد. از آن جمله است دو مفهوم دموکراسی و "شهروند". در گفتاری که چندی پیش پیرامون کودتای ۲۸ مرداد نوشته بودم، نگاهی گذرا به برخی از کژفهمیهای مربوط به مفهوم دموکراسی داشتم. حال بر آنم که تاملی داشته باشم بر مفهوم شهروند. واژههایی که بدون کاری پژوهشی و دقیق به یک زبان راه مییابند، نمیتوانند موضوع یا برابرایستای دقیقی را نمایندگی کنند. چنین واژههایی در واقع به دو گروه تقسیم میشوند: گروه نخست شامل واژههایی میشود که ما از زبانهای خارجی وارد میکنیم و گروه دوم واژههایی هستند که در زبان ما وجود دارند و ما برای بیان یک اندیشه جدید به این واژهها معنی جدیدی میبخشیم. موضوع بر سر پیشینهی روشن و جایگاه این واژهها در زبان است. واژههای این دو گروه یکباره در زبان زاده و یا با معنایی جدید بازیافت میشوند. هیچ کدام شناسنامه روشنی ندارند و "برگه ترخیص" واژههای بیگانهای که به زبان ما راه مییابند، در بسیاری از موارد ارادی و دلخواه است. در مورد واژههای که با معنی جدید و در بافت جدیدی بازیافت میشوند نیز وضع به همین شکل است. این واژهها معنی جدیدی مییابند، حال آنکه معنی پیشین خود را نیز حفظ میکنند. همین امر باعث بدفهمی و استفاده نابجا از این واژهها میگردد. از آن جمله است واژه "مشروعیت" که در دو مفهوم سنتی و مدرن در ادبیات سیاسی فارسی کارکرد دارد. نگاهی به مباحث چند ماه گذشته پیرامون دو مفهوم "شهروند" و حقوق شهروندی نیز نشان از همین پریشان اندیشی نظری دارد. مروری گذرا بر ادبیات سیاسی امروز ایران نشان میدهد که مفهوم شهروند بیشتر به معنی "هموطن"، "همشهری"، "مقیم" و "ساکن" کاربرد دارد و کمتر در بافت مدرن و امروزین آن. در این مفهوم "شهروند" عضو حقوقی یک جامعه مدرن نیست، بلکه همان "ساکن" یا "رعیت" قدیمی است که بر بستر تحولات سیاسی از برخی حقوق تازه برخوردار شده است. این حقوق تازه بیشتر محصول "لطف" حاکمان هستند و کمتر یک موضوع قانونی. هرگاه ما بین این دو مفهوم تفاوت روشنی قائل نشویم، قادر نخواهیم بود تعریفی روشن از حقوق شهروندی عرضه کنیم. آنچه که در واقع امر شهروند را از ساکن یا رعیت متمایز میسازد، مجموعه حقوقی است که شهروند از آنها برخوردار است و ساکن آن کشور از بخشی یا همه آن محروم است. فرد ساکن یا مقیم یک کشور برای تداوم بخشیدن به سکونت خود در آن کشور میبایست از دو حق پایهای برخوردار باشد: حق حیات و حق اقامت. صرف وجود این دو حق، اما باعث آن نمیشود که فردی از ساکن به شهروند بدل شود. وضعیت حقوقی در جوامع دموکراتیک و مهاجرپذیر نیز به این گونه نیست که هر ساکنی از حقوق شهروندی برخوردار باشد. ازآنجا که در بسیاری از این کشورها مجازات اعدام لغو شده است، هر کسی در هر موقعیت حقوقی از حیث اقامت و تابعیت، از حق حیات برخوردار است. اما کسانی که به شکل غیرقانونی در این کشورها زندگی میکنند، از آنجا که ثبت نشدهاند، از حق اقامت محرومند. اما داشتن حق اقامت نیز به آن معنی نیست که فرد مقیم از حقوق شهروندی برخوردار است. حق اقامت به خودی خود سایر حقوق مدنی و از آن جمله حق شرکت در انتخابات و حق مشارکت در تصمیمگیریهایی سیاسی را شامل نمیشود. اما در این گونه جوامع راههای تبدیل شدن یک ساکن به یک شهروند نیز پیشبینی شده است و هرگاه یک فرد مقیم پیششرطهای موجود را تامین کند میتواند از حقوق شهروندی برخوردار شود. حقوق شهروندی به این عبارت مجموعه آن حقوقی است که جامعه در رابطه با دولت برای دفاع از حقوق اعضای خود تدوین کرده و به سیاست تحمیل میکند. این حقوق در قوانین اساسی این کشورها ثبت میشوند و نهادهایی برای دفاع از این حقوق تشکیل میگردند. باید پذیرفت که نه مفهوم شهروند فرآوردهای است یک شبه و نه میتوان حقوق شهروندی را به ضرب دستور و فرمانی در یک جامعه استوار کرد. موضوع بر سر مرزهای وظایف و اختیارات جامعه و دولت است. در کشورهای غیردموکراتیک دولتها برای بقای خود و تداوم کار خویش از حقوق جامعه و در واقع از حقوق ساکنان میکاهند یا اصولا چنین حقوقی را به رسمیت نمیشناسند. تاریخ حتی حکایت از آن دارد که تحولات سیاسی میتوانند رابطه بین دولت و جامعه را بر هم زده و گستره اقتدار دولت را متحول سازند. به عنوان نمونه، در جریان حکومت ناسیونال سوسیالیستها در آلمان، دولت بسیاری از حقوق شهروندی مردم را بیاعتبار ساخت و حتی حقوق پایهای برخی از گروههای اجتماعی و از آن جمله یهودیان و دگراندیشان را زیر پا نهاد. به این ترتیب بسیاری از شهروندان آلمان بدل به ساکن شدند و حق اقامت و حتی حق حیات از بسیاری از شهروندان پیشین آلمان سلب شد. تفکر ایدئولوژیک و قبیلهگرایی جامعه را در دفاع از حقوق خود در برابر دولت تضعیف و آسیبپذیر میسازد. حال آن که تجربه تاریخی نشان میدهد که حقوق شهروندی، موضوعی است اجتماعی و نه فردی. پایمال شدن حقوق یک شهروند، صرفنظر از باورها و وابستگیهای قومی، زبانی و فرهنگیاش، مقدمه پایمال شدن حقوق اجتماعی است. این جامعه مدنی است که میبایست از حقوق شهروندانش دفاع کند. احترام به حقوق دیگران تنها در جامعهای معنی میدهد که این حقوق قانونیت یافته باشند. احترام گذاشتن به حقوق دیگران در جامعهای که حقوق بسیاری سلب شده است، کارساز نیست. به چیزی بیش از احترام نیاز است. باید برای احقاق حقوق دیگران تلاش ورزید. جامعه تنها از طریق دفاع از حقوق تک تک شهروندانش میتواند از خود دفاع کند. دکتر جمشید فاروقی دوشنبه ۱۱ شهریورماه سال یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت خورشیدی ارسال به شبکههای اجتماعی
 |
|